همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل بزرگ احتکار مسکن و افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن به خصوص در کلانشهرها گفت: مشکلات در حوزه مسکن به حدی است که دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب با دشواری جدی روبرو شده است. عده‌ای مشغول سودجویی و احتکار مسکن هستند و از این طریق منفعت بالایی کسب می‌کنند و عموم مردم برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، باید مبالغ کلانی به عنوان رهن و اجاره بپردازند. از تعادل خارج شدن قیمت‌ها در حوزه مسکن به معنی تحت فشار قرار گرفتن خانوارهاست.  خانواده‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای مسکن پرداخت کنند و به همین دلیل باید از هزینه‌ در بخش‌هایی مانند سلامت، تغذیه، تفریح و... کم کنند. این به معنی اعمال فشار بر خانواده‌ها و کاهش کیفیت زندگی آنان است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی عموم مردم را به مسکن مناسب فراهم کند. در همین راستا، بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار گرفته است. بر مبنای اطلاعاتی که در این سامانه به دست می‌آید به داده‌های افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی پیدا می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی، تکمیل سامانه املاک و اسکان را مهم‌ترین گام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و تعادل بخشیدن به بازار عنوان کرد و گفت: در این وضعیت بد دسترسی به مسکن، برخی افراد چندین مسکن خالی دارند که موجب افزایش شدید تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن شده است. برای حل بحران مسکن و خارج شدن آن از حالت سرمایه‌ای، باید شناسایی خانه‌های خالی با جدیت در دستور کار قرار گیرد؛ مهم‌ترین اقدام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه خانه‌های خالی به بازار، تکمیل یافتن سامانه املاک و اسکان است که در این زمینه باید دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال به سامانه املاک و اسکان متصل گردند و در غیر این صورت، برخورد قضایی با دستگاه‌های مربوطه باید انجام بپذیرد

وی در ادامه گفت: یکی از اقدامات اساسی در جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و خوداظهاری مردم، منوط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان به ثبت اطلاعات سرپرستان خانواده‌ها در سامانه املاک و اسکان است که تا کنون سه دستگاه اجرایی یعنی وزارت آموزش و پرورش در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان برای مدرسه، بانک‌ها در هنگام صدور دسته چک و همچنین فراجا در هنگام صدور گواهینامه، به سامانه املاک و اسکان متصل شدند و همین اتصال جزئی، سبب تکمیل اطلاعات ملکی و سکونتگاهی حدود 15 میلیون سرپرست خانواده در طی دو سال اخیر شده است

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها، این امکان وجود دارد که تعدادی از خانه‌ها به چرخه مصرف وارد شوند و از طریق افزایش عرضه به کاهش قیمت‌ها در حوزه مسکن مبادرت کنیم.  علاوه بر نظارت بر خانه‌های خالی، اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند در تمامی سیاست‌گذاری‌های دولت به کار آید.