فرارو/متن پیش رو در «فرارو» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

در فروردین ماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان جراحی اقتصادی، در دستور کار قرار داد اما بعد از گذشت چند ماه و در نتیجه تلاطم فراگیر در بازار ارز و بلافاصله بعد از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایه ۲۸ هزار و پانصد تومانی تصویب شد.

به گزارش فرارو، اکنون با مطرح شدن حواشی پیرامون ارز خوراک پتروشیمی‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییرات در ارز ترجیحی کالا‌های اساسی نیز مطرح شده است. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره زمزمه‌هایی حذف ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی به ایلنا گفته است: «اگر دولت نسبت به حذف ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان اقدام کند، به طور قطع قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالا‌هایی که در سفره مردم است از جمله مرغ و برنج به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت دارو بالا می‌رود.»

کوچکی نژاد تاکید کرد: «روز اول اجرای ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی خود آقای فرزین آمد و گفت اجرای این طرح حداقل تا دو سال ادامه پیدا می‌کند حالا اگر در این شرایط بخواهند ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را قطع کنند قطعا دچار بحران می‌شویم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره حذف اجبار پتروشیمی‌ها برای فروش ارز صادراتی به نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٩ تومان گفت: «دولت ارز مورد نیاز را یا از فروش نفت تامین می‌کند یا از صادرکنندگان داخلی که ارز پتروشیمی‌ها و سایر کالاها با نرخ شناور به فروش می‌رسد اما دولت موظف است برای کالاهای اساسی همچنان ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را اختصاص دهد و به طور قطع اگر ارز پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٠ بفروشند ضرر و برای ورود ارز به کشور مقاومت می‌کنند.»

کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه آنچه که الان مهم است این است که دولت ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را برای کالای اساسی حفظ کند، گفت: «دولت یا باید از همان ابتدا نرخ ارز را شناور مدیریت شده اعلام می‌کرد و می‌توانست برخی از کالا را از طریق دیگری به صورت یارانه‌ای به دست مردم می‌رساند اما چندین نرخ را اعلام کرد حالا اگر بخواهد نرخ ترجیحی را حذف کند یک شوک اقتصادی دیگری وارد می‌کند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند قیمت سایر کالاها هم متناسب با آن بالا می‌رود و این شوک تورمی واقعا قابل تحمل نیست.»

کوچکی‌نژاد تاکید کرد: «معتقدم دولت نباید به این شکل با ارز بازی می‌کرد اما اگر حالا بخواهد ارز ترجیحی را قطع کند باید منتظر جهش قیمتی هم باشد.»

فرارو برای بررسی علت عدم کامیابی دولت در حوزه سیاست‌گذاری ارز ترجیحی، با کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده است:

دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد
 کامران ندری درباره علل تمایل به اعمال تغییرات در ارز ترجیحی در گفتگو با فرارو گفت: «افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند. تامین این ارز هم مسئله دارد. دولت نمی‌تواند صادرکنندگان را وادار کند ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌اورند، در این نرخ بفروشند. دولت مجبور است از محل درآمد‌های نفتی این ارز را به واردکنندگان کالا‌های اساسی پرداخت کند. در نتیجه دولت هم در این بخش درآمد کمتری کسب می‌کند. البته انگیزه دولت از فروش ارز با قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی، ممانعت از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؛ بنابراین هدف دولت، حمایت از مصرف کنندگان است.»

این اقتصاددان در خصوص مشکلات ناشی از نرخ پایین ارز ترجیحی گفت: «این شیوه، تخصیص بهینه ارز را مختل می‌کند و باعث می‌شود ما از منابع ارزی، استفاده درستی نکنیم. این شیوه دست دولت را برای مداخله در بازار ارز می‌بندد. دولت می‌توانست این ارز را صرف هزینه‌های دیگر کند، اما وقتی مجبور است ارز را با قیمت پایین‌تر به وارد کننده ارائه دهد و وارد کننده هم بیشتر از فعالیتی که کرده، وانمود کند، عملا دولت دچار مشکل می‌شود. همیشه بهترین مکانیسم تخصیص منابع، مکانیسم قیمت است. نرخ پایین ارز ترجیحی باعث می‌شود تخصیص ارز، تخصیص مناسبی نداشته نباشد و ارز در جا‌هایی استفاده شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند. مخالفان ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معتقدند که دولت منابع ارزی را با این روش در جهت افزایش سطح رفاه جامعه صرف نمی‌کند، زیرا بخشی از ارز نصیب رانت‌طلب‌ها می‌شود.»

وی درباره روش‌هایی که دولت می‌تواند مشکلات ارز ترجیحی را کاهش دهد، گفت: «راهکار حل این مشکل این است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، عمل کند. یعنی ارز را با همان قیمت واقعی ارائه دهد. حتی گمانه زده می‌شود که این کار بتواند روی قیمت ارز هم اثربخشی مثبت داشته باشد، چرا که وقتی تخصیص منابع ارزی بهبود پیدا کند، نرخ بازار آزاد بهبود پیدا می‌کند، دست دولت برای مداخله در بازار آزاد، بازتر می‌شود، نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کرده و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.»

 این کارشناس علوم اقتصادی افزود: «دولت نیز می‌تواند از مازاد درآمد خود در جهت پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط بد اقتصادی در این قالب نشان دهد. حتی دولت می‌تواند حقوق و دستمزد‌ها را با این روش تامین کند. در حال حاضر حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم همخوانی ندارد.»

ندری در خصوص علت تمایل دولت به روش موسوم به تغییرات در نرخ ارز ترجیحی گفت: «باید توجه داشت که تنها یک روش برای حمایت از مردم کافی نیست. روش‌های متعددی وجود دارد، اما متاسفانه دولت به یک روش عادت کرده به نظر می‌رسد ساختار اجرایی دولت با این روش قدیمی که ساز و کار آن در سال‌های گذشته تدوین شده و ذینفعانی هم دارد، کنار آمده است. در این روش کالا‌های اساسی با نرخ پایین‌تر در کشور تامین می‌شود و دولت هم تمایلی به تغییر این روش نشان نمی‌دهد. دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد ولی چون نمی‌خواهد وارد بازسازی این حوزه‌های دردسرساز شود، همان روش‌های قدیمی را دنبال می‌کند. در روش فعلی پس از مدتی همان مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ می‌شود و دولت مجبور است در روش خود بازنگری کند. دولت تصور می‌کند بر این روش مسلط است و حاضر به پایه ریزی نظام جدید حمایت از اقشار آسیب پذیر و مدیریت بازار ارز نیست. اما این روشی که دولت بلد است الزاما بهترین روش نیست.»