ایرنا/ دولت انگلیس در حالی مدعی است که افزایش بودجه نظامی این کشور به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ارتباطی با فشارهای «دونالد ترامپ» ندارد که شواهد نشان می‌دهد این تصمیم ناگهانی در سایه تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه ناتو و کاهش تعهدات واشنگتن در قبال امنیت اروپا اتخاذ شده است.

دونالد ترامپ از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش فشار بی‌سابقه‌ای بر متحدان اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی وارد کرد. او مکرراً گلایه می‌کرد که آمریکا «قلک پولی است که همه دوست دارند از آن بدزدند» و دیگران سهم منصفانهٔ خود را نمی‌پردازند. در ناتو نیز ترامپ تهدید کرد اگر اعضا (از جمله انگلیس) بودجهٔ نظامی‌شان را بالا نبرند، تعهدات آمریکا را کاهش می‌دهد؛ حتی گزارش شد که او به طور ضمنی از خروج نیروهای ایالات متحده از رزمایش‌های ناتو و کاهش حمایت از اوکراین سخن گفته است. این لحن تند، لندن را نیز بی‌نصیب نگذاشت. هرچند انگلیس همواره یکی از معدود اعضای ناتو بود که به آستانهٔ ۲درصد تولید ناخالص داخلی برای دفاع می‌رسید، ترامپ خواستار افزایش بیشتر (تا ۳ یا ۴درصد) بود و عدم تمایل به همراهی را به منزلهٔ کاهش «روابط ویژه» تلقی می‌کرد.
واکنش رسمی لندن در ابتدا محتاطانه بود. ترزا می‌ (نخست‌وزیر وقت) علناً تاکید داشت که انگلیس بزرگ‌ترین بودجهٔ دفاعی اروپا و دومین در ناتو را داراست و دولتش از پیش متعهد شده بود هر سال بودجهٔ دفاعی را اندکی فراتر از نرخ تورم (۰٫۵درصد بیش از تورم) افزایش دهد. این موضع نشان می‌داد لندن سعی دارد به واشنگتن بفهماند سهم خود را ایفا می‌کند، بدون آنکه فوراً تسلیم فشار برای افزایش جهشی شود. با این حال، پشت پرده، فشارهای ترامپ اثر خود را گذاشته بود: در سال ۲۰۱۸ یک کمیتهٔ پارلمانی هشدار داد اگر بودجهٔ دفاعی بالا نرود، انگلیس ممکن است نفوذش را نزد ترامپ از دست بدهد. این کمیته خواستار افزایش بودجهٔ نظامی تا ۳درصد تولید ناخالص داخلی شد تا انگلیس همچنان «هم‌پای قابل اتکا» آمریکا بماند.
دولت می‌ در برابر این فشار، تنها به افزایش‌های محدود تن داد و حاضر نشد به ناگاه به ۳درصد برسد. اما بعدها، با تشدید تهدیدات جهانی و ادامهٔ انتقادات واشنگتن، دولت بوریس جانسون بزرگ‌ترین ارتقای دفاعی از زمان جنگ سرد را اعلام کرد: تزریق ۱۶٫۵ میلیارد پوند اضافه طی چهارسال (معادل حدود ۱۰درصد افزایش بودجه) . جانسون تصریح کرد این تصمیم را «علیرغم شیوع کرونا» گرفته چون «دفاع از سلطنت مقدم است» و جهان خطرناک‌تر از هر زمان پس از جنگ سرد شده است. اگرچه جانسون مستقیماً به ترامپ اشاره نکرد، این اقدام او در نوامبر ۲۰۲۰ همسو با خواستهٔ آمریکا برای افزایش توان نظامی اروپا تعبیر شد.
با روی کار آمدن دولت بایدن در ۲۰۲۱، لحن واشنگتن نرم‌تر شد ولی فشار بنیادی برای سهم بیشتر اروپا باقی ماند. سپس در سال ۲۰۲۵ بازگشت احتمالی ترامپ به قدرت، زنگ هشدار را دوباره برای لندن به صدا درآورد. کی‌یر استارمر (نخست‌وزیر انگلیس) دقیقاً در آستانهٔ نخستین دیدارش با ترامپ پس از مراسم تحلیف وی، به شکل غافلگیرانه‌ای اعلام کرد هزینه‌های دفاعی انگلیس را تا سال ۲۰۲۷ به ۲٫۵درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند. این تصمیم تنها ۲۴ ساعت پیش از پرواز استارمر به واشنگتن اعلام شد؛ زمانی که کاخ سفید صراحتاً بر متحدان اروپایی فشار می‌آورد سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی را متقبل شوند.
رسانه‌های انگلیسی این چرخش را «تمکین به فشار ترامپ» توصیف کردند. گرچه استارمر تلاش داشت انگیزهٔ آن را نیازهای امنیتی ناشی از جنگ اوکراین جلوه دهد و گفت «این تصمیم از ۳ سال پیش (آغاز تهاجم روسیه) در حال شکل‌گیری بود»، با این حال، هم‌زمانی آن با اولتیماتوم‌های ترامپ معنی‌دار بود. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، اروپایی‌ها را از مذاکرات اوکراین-روسیه کنار گذاشته و حتی ولودیمیر زلنسکی را «دیکتاتور» خوانده است که خشم متحدان را برانگیخت .

چنین رویکردی لندن را به این جمع‌بندی رساند که برای حفظ امنیت اروپا بدون تکیه بر آمریکا، باید دست به جیب شود.
بنابراین در پاسخ به این پرسش «آیا فشارهای ترامپ باعث افزایش ناگهانی بودجهٔ دفاعی انگلیس شده است؟» باید گفت: تا حد زیادی بله. ترامپ با تهدید به کاهش تعهدات آمریکا و نادیده گرفتن اروپایی‌ها، فضایی ایجاد کرد که انگلیس احساس خطر کند و برای اطمینان از تداوم حمایت آمریکا و نیز تقویت توان مستقل خود، بودجهٔ دفاعی را جهشی افزایش دهد.
هرچند مقام‌های لندن این تصمیم را با دلایلی چون «تغییر شرایط جهانی» توجیه می‌کنند، شواهد زمانی و اظهارات خود آنان نشان می‌دهد که بدون فشار واشنگتن چنین افزایشی با این سرعت رخ نمی‌داد. به عنوان نمونه، استارمر ضمن اعلام این طرح گفت «دوران ما شجاعتی در حد نسل‌های گذشته می‌طلبد» و تاکید کرد «آمریکا مهم‌ترین اتحاد دوطرفهٔ ماست» ؛ عباراتی که نشان می‌دهد سیاستمداران انگلیس در عین پذیرش ضرورت تقویت دفاع، در پی راضی نگه‌داشتن متحد آمریکایی نیز هستند.
از منظر واکنش‌های سیاسی داخلی، این حرکت موافقان و منتقدانی داشت. حامیان (از جمله برخی نمایندگان هر دو حزب) استدلال می‌کنند حفظ «روابط ویژه» با آمریکا و پاسخ به تهدیدات روسیه ایجاب می‌کند انگلیس سهم بیشتری در امنیت جهان آزاد بر عهده بگیرد. در مقابل، منتقدانی هشدار داده‌اند نباید سیاست دفاعی کشور را گروگان خواسته‌های یک رئیس‌جمهور آمریکا کرد. برای مثال، جرمی کوربین (رهبر پیشین حزب کارگر) پیش‌تر استدلال کرده بود تمرکز صرف بر افزایش بودجهٔ نظامی، بدون راهبرد دیپلماتیک، مشکلات را حل نخواهد کرد. با این وجود، هم دولت محافظه‌کار قبلی و هم دولت کارگری فعلی نهایتاً مسیر افزایش هزینه‌های دفاعی را در پیش گرفته‌اند که نشان از وزن بالای فشار آمریکا در محاسبات لندن دارد.
وضعیت اقتصادی انگلیس و تأثیر افزایش بودجه
انگلیس در حال حاضر با چالش‌های جدی اقتصادی دست‌به‌گریبان است. نرخ تورم در سال‌های اخیر بالا بوده، رشد اقتصادی کُند شده و بدهی و کسری بودجه دولت پس از دوران همه‌گیری افزایش یافته است. در این شرایط، تصمیم به افزایش چشمگیر بودجهٔ نظامی سوالاتی را دربارهٔ تأثیر آن بر اقتصاد و مالیهٔ عمومی ایجاد کرده است: آیا این کار کسری بودجه را تشدید می‌کند؟ آیا به رشد اقتصادی لطمه می‌زند یا باعث افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجهٔ سایر بخش‌ها می‌شود؟
ابعاد مالی این افزایش: آمارها نشان می‌دهد که انگلیس در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ حدود ۵۳٫۹ میلیارد پوند برای دفاع هزینه کرده است که معادل ۲٫۳درصد تولید ناخالص داخلی بود . رساندن این رقم به ۲٫۵درصد تا سال ۲۰۲۷ مستلزم افزایش قابل توجه سالانه است. به گفتهٔ خود دولت، تحقق هدف ۲٫۵درصد برابر است با صرف ۱۳٫۴ میلیارد پوند اضافی در هر سال از ۲۰۲۷ به بعد. برنامه‌های بودجه نشان می‌دهد مخارج دفاعی قرار است از حدود ۵۴ میلیارد پوند کنونی به ۵۹٫۸ میلیارد پوند در ۲۰۲۵/۲۶ برسد و سپس باز هم بالا برود. روشن است که چنین افزایشی اگر با منابع مالی جدید همراه نشود، به کسری بودجه خواهد افزود.
تأمین مالی و کسری بودجه: دولت انگلیس برای جلوگیری از جهش کسری، در کوتاه‌مدت این افزایش را با جابجایی منابع از بخش‌های دیگر جبران کرده است. مهم‌ترین اقدام، کاهش بودجهٔ کمک‌های توسعه‌ای (Aid) است: سهم بودجهٔ کمک‌های خارجی از ۰٫۵درصد درآمد ملی به ۰٫۳درصد کاهش خواهد یافت و صرف مخارج دفاعی می‌شود .
این کاهش کمک‌های خارجی، که مورد انتقاد وسیع واقع شده است، تقریباً معادل ۰٫۲درصد تولید ناخالص داخلی یا حدود ۶ میلیارد پوند در سال است. به بیان دیگر، در گام نخست هزینهٔ افزایش دفاعی با کاستن از بودجهٔ بخش‌های دیگر (بالاخص کمک به فقیرترین کشورها) تامین شده تا اثر خالص بر کسری بودجه ناچیز باشد.
موسسهٔ مطالعات مالی انگلیس (IFS) ضمن اشاره به همین نکته تاکید کرد دولت در کوتاه‌مدت افزایش دفاعی را با کاهش معادل در کمک‌های خارجی خنثی کرده است. اما سؤال اینجاست که در میان‌مدت و بلندمدت چه خواهد شد؟ موسسهٔ مطالعات مالی انگلیس هشدار می‌دهد اگر نیاز باشد بودجهٔ نظامی فراتر از ۲٫۵درصد GDP برود (مثلاً نزدیک ۳درصد که مقامات صحبتش را کرده‌اند)، «صرف کاهش کمک‌ها کافی نخواهد بود» و آنگاه دولت ناچار از تصمیمات سخت دیگری خواهد بود؛ یا افزایش مالیات‌ها، یا کاستن از سایر مخارج داخلی .
به عبارت روشن‌تر، تامین پایدار چنین مخارج دفاعی بالایی از طریق استقراض مداوم ممکن نیست و دیر یا زود باید از محل درآمدهای جدید یا صرفه‌جویی در بخش‌های دیگر تامین شود. بنابراین اگر اقتصاد رشد کافی نکند یا درآمدهای دولت بیشتر نشود، این اقدام فشار بر کسری بودجه را در سال‌های آینده تشدید خواهد کرد.
رشد اقتصادی: تاثیر بر رشد اقتصادی دو وجه دارد. از یک سو، مخارج نظامی بخشی از تقاضای کل در اقتصاد است و می‌تواند محرک اشتغال و تولید در صنایعی مانند صنایع دفاعی، مهندسی، فناوری و ساخت‌وساز باشد. برای مثال، افزایش بودجهٔ دفاعی که بوریس جانسون در ۲۰۲۰ اعلام کرد، طبق برآورد دولت می‌توانست ۴۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و ظرفیت صنعتی انگلیس را تقویت نماید.
همچنین بخش قابل توجهی از هزینه‌های دفاعی در داخل کشور و میان پیمانکاران انگلیسی خرج می‌شود. طبق گزارش رسمی، در سال ۲۰۲۳-۲۴وزارت دفاع انگلیس ده‌ها میلیارد پوند در مناطق مختلف انگلیس سرمایه‌گذاری کرده (مثلاً ۷٫۱ میلیارد در جنوب شرق، ۳٫۸ میلیارد در شمال غرب، ۲٫۱ میلیارد در اسکاتلند و…) که به رونق محلی کمک کرده است. این اثرات می‌تواند تا حدی محرک رشد و اشتغال باشد. افزون بر این، تقویت صنایع دفاعی ممکن است به توسعهٔ فناوری‌های پیشرفته (هوش مصنوعی، فضایی، سایبری) منجر شود که در درازمدت بهره‌وری و رشد را تقویت کند.
اما از سوی دیگر، منابع دولت محدود است و پولی که صرف دفاع می‌شود، از سایر مصارف گرفته شده است. قطع یا کاهش بودجهٔ کمک‌های توسعه‌ای ممکن است تاثیر مستقیمی بر رشد داخلی نداشته باشد (چرا که آن پول عمدتاً در خارج خرج می‌شد)، ولی اگر در مراحل بعدی مجبور شوند بودجهٔ بخش‌های مولدی چون آموزش، زیرساخت یا محرک‌های اقتصادی را کم کنند تا مخارج دفاعی را پوشش دهند، آنگاه رشد بلندمدت لطمه خواهد دید.
همچنین اگر دولت به جای کاهش مخارج دیگر، دست به افزایش مالیات بزند، می‌تواند تقاضای بخش خصوصی را تضعیف و رشد را کندتر کند. در کل اقتصاد انگلیس با رشد سالانه حدود ۱درصد تا ۲درصد در سال‌های اخیر، تحمل فشار اضافی بر مخارج یا مالیات‌ها را به سختی دارد. بنابراین، اثر خالص این اقدام بر رشد به نحوهٔ تامین مالی آن بستگی دارد؛ اگر از محل افزایش کارایی یا بدهی موقت تامین شود، اثر منفی کمتری دارد؛ اما اگر منجر به مالیات‌های بالاتر یا کاهش سرمایه‌گذاری دولت در سایر بخش‌ها شود، می‌تواند قدری از شتاب رشد اقتصادی بکاهد.
مالیات‌ها: همان‌طور که اشاره شد، یکی از راه‌های پیش رو برای تأمین مخارج دفاعی بالاتر، افزایش مالیات‌هاست. در حال حاضر دولت کارگر اعلام کرده قصد ندارد فوراً مالیات‌ها را بیشتر کند (به ویژه پس از آنکه در بودجهٔ پاییز، سهم بیمهٔ ملی کارفرمایان را افزایش دادند و گفتند دیگر سراغ افزایش مالیات نخواهند رفت). اما تحلیل‌گران تردید دارند که بدون مالیات‌های جدید بتوان هزینهٔ دفاعی اضافی را در سال‌های آتی تامین کرد.
پل جانسون رئیس موسسهٔ مطالعات مالی انگلیس احتمال می‌دهد که مالیات‌ها افزایش بیشتری را تجربه کند. به طور خلاصه، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که افزایش مالیات‌ها سناریویی محتمل در سال‌های آینده خواهد بود مگر آنکه رشد اقتصادی فراتر از انتظار شده یا دولت از برخی تعهدات دیگرش (مانند بازگشت سهم کمک خارجی به ۰٫۷درصد درآمد ملی) صرف‌نظر کند.
سایر بخش‌های بودجه: تصمیم اخیر عملاً یک جابه‌جایی منابع در داخل بودجهٔ دولت است که برنده و بازنده‌هایی دارد. بازندهٔ فوری، بخش کمک‌های خارجی و توسعه‌ای است که از ۰٫۵درصد به ۰٫۳درصد درآمد ملی تنزل می‌یابد. این کاهش به معنی صدها میلیون پوند کمتر برای طرح‌های بهداشت، آموزش و بشردوستانه در کشورهای فقیر است و منتقدان می‌گویند اعتبار و نفوذ نرم انگلیس را تضعیف می‌کند. سازمان‌های خیریه و شخصیت‌هایی چون دیوید میلیبند (وزیر أمور خارجه پیشین انگلیس) این اقدام را تقبیح کرده و می‌گویند استارمر با «رها کردن فقیرترین مردم جهان» به خاطر خوشایند ترامپ، اصول انسانی را فدا کرده است .
در داخل، سایر وزارتخانه‌ها فعلاً تغییر صریحی در بودجه‌شان اعلام نشده، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که در نبود درآمد اضافی، دیر یا زود فشار بر بخش‌های داخلی ظاهر می‌شود. موسسهٔ دولت (Institute for Government) یادآوری کرده که با توجه به سقف مخارج تعیین‌شده، اگر دفاع بیشتر خرج کند، «به‌طور ضمنی یعنی بقیهٔ وزارتخانه‌های بدون اولویت باید کاهش یابند» . بخش‌هایی مانند دادگستری، دولت‌های محلی، حمل‌ونقل و خدمات اجتماعی قبلاً هم طی ریاضت اقتصادی ۲۰۱۰s به شدت کاهش یافته‌اند ؛ هرگونه کاهش جدید در آنها بسیار دشوار و بحث‌برانگیز خواهد بود.
با این حال، نشانه‌هایی از آمادگی دولت برای این کار دیده می‌شود: برای مثال، هم‌زمان با اعلام افزایش بودجهٔ دفاعی، زمزمه‌هایی مبنی بر بازنگری در هزینه‌های رفاهی و اجتماعی به گوش می‌رسد. حتی رهبر حزب محافظه‌کار (کمی بدنوک) نیز طی سخنرانی اخیرش موافقت با افزایش مخارج دفاعی را مشروط به «استفادهٔ مجدد از برخی هزینه‌های کمک خارجی و بررسی صرفه‌جویی در رفاه» کرد . این اظهارات نشان می‌دهد احتمالاً در آینده بخش‌هایی مانند نظام رفاهی یا سایر برنامه‌های غیرامنیتی زیر تیغ صرفه‌جویی بروند تا پول بیشتری برای ارتش فراهم شود.
در مجموع، تاثیر افزایش بودجهٔ نظامی بر اقتصاد انگلیس به این صورت است: در کوتاه‌مدت با جابجایی بودجهٔ کمک خارجی تامین شده و اثر مستقیمی بر کسری نخواهد داشت، اما در بلندمدت برای استمرار آن یا رسیدن به ارقام بالاتر، گزینه‌هایی همچون افزایش مالیات یا کاهش سایر مخارج روی میز است. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد انگلیس با تورم و بدهی بالا درگیر است؛ بنابراین مدیریت پیامدهای آن نیازمند دقت و توازن است.
دیدگاه تحلیلگران و اندیشکده‌های اقتصادی
افزایش ناگهانی بودجهٔ دفاعی انگلیس واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان مستقل و اندیشکده‌های معتبر برانگیخته است. این دیدگاه‌ها از حمایت محتاطانه تا نگرانی جدی در نوسان است و عمدتاً بر دو محور متمرکزند: نیاز استراتژیک به این افزایش و تبعات اقتصادی-بودجه‌ای آن.
از دید بسیاری از کارشناسان امنیتی، حرکت انگلیس در راستای تقویت بنیهٔ دفاعی قابل درک و حتی ضروری است. آنها اشاره می‌کنند که پس از تهاجم روسیه به اوکراین، تهدیدات نظامی مستقیم در اروپا افزایش یافته و همچنین بازگشت ترامپ به کاخ سفید احتمال کاهش تعهدات آمریکا را مطرح کرده است . در چنین فضایی، اروپا (از جمله انگلیس) چاره‌ای جز افزایش توان دفاعی خود نمی‌بیند.
گزارش اندیشکدهٔ رند (RAND) این اقدام لندن را پاسخی «روشن به بافت ژئوپلتیک در حال تغییر و چالش‌برانگیز» توصیف می‌کند . به نوشتهٔ کارشناسان این اندیشکده، انگلیس با این تصمیم فراتر از هدف ۲درصد ناتو می‌رود و به جمع حداقل ۱۰ کشور اروپایی می‌پیوندد که اکنون به سقف ۲درصد یا بیشتر رسیده‌اند.
همچنین اندیشکدهٔ چتم‌هاوس یادآور شده که کاستی‌های آمادگی دفاعی انگلیس (مانند کمبود نیرو و فرسودگی تجهیزات) نیازمند تزریق منابع بیشتری است و آنها قبلاً نیز خواستار افزایش مخارج شده بودند . به اعتقاد این کارشناسان، صرف پول بیشتر در جای درست می‌تواند توان بازدارندگی و واکنش نظامی انگلیس را به شکل موثری بهبود بخشد.
اما نکته‌ای که تقریبا تمامی تحلیلگران مستقل بر آن تاکید دارند این است که چگونگی هزینه‌کرد این بودجهٔ اضافی بسیار حیاتی است. منتقدان فنی می‌گویند صرف بالا بردن رقم بودجه، تضمینی برای تقویت قدرت نظامی نیست مگر آنکه با اصلاحات ساختاری همراه شود. چتم‌هاوس و دیگر مراکز پژوهشی اشاره می‌کنند وزارت دفاع انگلیس با مشکلات دیرینه‌ای در تدارکات و خرید تسلیحات روبروست: از پروژه‌های پرهزینه‌ای که سال‌ها تاخیر داشته‌اند (مانند زره‌پوش Ajax یا ناوچه‌های Type 26 که با مشکلات فنی و افزایش هزینه مواجه‌اند) گرفته تا بروکراسی ناکارآمد. اگر پول جدید در همان چاه‌های قدیمی بریزد، ممکن است «اثر واقعی بر قدرت دفاعی نگذارد». بنابراین توصیه می‌کنند همزمان با افزایش بودجه، یک بازبینی راهبردی دفاعی (SDR) انجام شود تا اولویت‌ها بازتعریف شوند و این پول‌ها درست سرمایه‌گذاری گردد. به قول یکی از کارشناسان در انگلیس، «تصمیم شجاعانه آن است که از ریختن منابع بیشتر در تجهیزات یا ساختارهایی که احتمالاً تا زمان بهره‌برداری منسوخ می‌شوند، اجتناب شود» . خلاصه اینکه اندیشکده‌های حوزهٔ دفاع تاکید دارند افزایش بودجه زمانی مفید است که با اصلاح مدیریت و تعیین اهداف واقع‌بینانه همراه شود.
در جبههٔ اقتصاددانان و تحلیلگران بودجه نیز دیدگاه‌های پرشماری مطرح شده است. مؤسسهٔ مطالعات مالی انگلیس (IFS) یکی از معتبرترین نهادهای پژوهشی اقتصادی انگلیس، در واکنش رسمی به این خبر اعلام کرد اگر انگلیس نیاز دارد «به طور ساختاری و دائمی بیشتر برای دفاع خرج کند، این چیزی نیست که بتوان با قرض‌گیری پایدار تامین کرد» . این موسسه، از اینکه دولت متوجه این نکته بوده و در کوتاه‌مدت با کاهش بودجهٔ کمک‌های خارجی، تراز را برقرار کرده ابراز خشنودی محتاطانه کرد . با این حال، اقتصاددانان موسسهٔ مطالعات مالی انگلیس چند هشدار مهم دادند: نخست اینکه دولت رقم ۱۳ میلیارد پوند افزایش سالانه را برجسته کرده، حال آنکه این عدد تا حدی اغراق‌آمیز است. طبق محاسبات آنها، ۰٫۲درصد افزایش تولید ناخالص داخلی در عمل حدود ۶ میلیارد پوند است که دقیقاً از محل کاهش بودجهٔ کمک‌های خارجی آمده؛ در نتیجه ۱۳ میلیارد پوند تنها در شرایطی معنا دارد که فرض کنیم بدون این اعلام، بودجهٔ دفاع در سطح اسمی ثابت می‌ماند؛ فرضی که واقع‌بینانه نیست. آنها این شیوهٔ بیان را «گمراه‌کننده اما متاسفانه متداول» در میان سیاستمداران دانستند، هرچند تاکید کردند اهمیت استراتژیک تصمیم بسیار فراتر از بازی با ارقام است . دومین هشدار مؤسسهٔ مطالعات مالی انگلیس دربارهٔ سال‌های آینده است: همانطور که اشاره شد، اگر هدف ۳درصد تولید ناخالص داخلی باشد (که استارمر به عنوان «جاه‌طلبی» در بلندمدت مطرح کرد ) جدی شود، تامین مالی آن بدون تغییرات اساسی در سیاست مالی ممکن نخواهد بود. این تغییرات می‌تواند شامل لغو برخی وعده‌های هزینه‌ای (مثلاً عدم بازگشت به سطح سابق کمک بین‌المللی یا تجدیدنظر در رشد مخارج سایر وزارتخانه‌ها) و احتمالاً افزایش مالیات‌ها باشد .
پل جانسون (مدیر مؤسسهٔ مطالعات مالی انگلیس) نیز جداگانه تصریح کرده که بودجهٔ تعیین‌شده توسط دولت فضای چندانی برای مخارج اضافه باقی نگذاشته و «تقریباً مطمئناً معنایش این است که باید یک جاهایی را قطع کنند» مگر اینکه مالیات بگیرند. او گفت «به احتمال زیاد مالیات‌های بیشتری خواهیم دید» چون گزینهٔ کاهش بیشتر مخارج عمومی «سیاسی نیست» با توجه به اینکه بسیاری حوزه‌ها در دههٔ گذشته به اندازهٔ کافی کاهش یافته‌اند.
همچنین مؤسسهٔ دولت (IfG) و چند اندیشکدهٔ دیگر هشدار داده‌اند که این افزایش بودجه کار وزیر دارایی (ریچل ریوز) را در برنامه‌ریزی مخارج بسیار دشوارتر می‌کند . در بازبینی مخارج که به زودی صورت می‌گیرد، او باید تعیین کند هر وزارتخانه طی سال‌های آینده چه خواهد داشت؛ اضافه شدن این تعهد بزرگ برای دفاع، معادله را تنگ‌تر می‌کند و احتمال تنش بین اهداف مختلف (مثلاً ارتقای نظام بهداشت در مقابل ارتقای ارتش) را بالا می‌برد . به بیان یکی از پژوهشگران ارشد اندیشکدهٔ مؤسسهٔ دولت، به‌ناچار بودجه «وزارتخانه‌های غیرمحافظت‌شده باید کاهش یابند»، چون منابع کلی محدود است. این امر از دید اقتصاددانان به معنی دو راهی سیاسی دشوار پیش روی دولت است: یا در سال‌های آتی برخلاف میلش مالیات‌ها را بالا ببرد (که برای حزب کارگر هزینهٔ سیاسی دارد)، یا برخلاف وعده‌هایش خرج برخی خدمات عمومی را کمتر کند (که آن هم هزینهٔ اجتماعی و سیاسی دارد).
در کنار این نظرات عمدتاً محتاطانه، برخی صداهای منتقد حتی ضرورت افزایش بودجهٔ نظامی را زیر سوال می‌برند. به طور مشخص، گروه‌های صلح‌طلب و توسعه‌گرا معتقدند انگلیس به جای افزودن بر توان نظامی، باید رویکرد امنیتی‌اش را تغییر دهد. نویسنده‌ای در ایندیپندنت استدلال کرد که مداخلات نظامی انگلیس طی دهه‌های اخیر «صدها هزار کشته» و «میلیون‌ها آواره» بر جا گذاشته و میلیاردها پوند هزینه داشته بی‌آنکه جهان را امن‌تر کند؛ پس بهتر است به جای مسابقهٔ تسلیحاتی، در پی دیپلماسی و جلوگیری از درگیری بود.
این دیدگاه هرچند در میان جریان اصلی سیاست نفوذ کمتری دارد، اما به عنوان یادآوری بیان می‌شود که افزایش بودجهٔ نظامی تصمیمی صرفاً فنی-اقتصادی نیست، بلکه منعکس‌کنندهٔ یک انتخاب ارزشی و راهبردی است: انتخاب بین تکیه بر قدرت سخت‌افزاری یا سرمایه‌گذاری در قدرت نرم و حل مسالمت‌آمیز منازعات. منتقدان می‌پرسند آیا کاهش بودجهٔ کمک‌های خارجی و صرف آن برای تجهیزات جنگی در نهایت امنیت پایدار انگلیس را تضمین می‌کند یا خیر.
به طور کلی، اجماع بین اندیشکده‌های بی‌طرف این است که «بله، تهدیدات جدید واقعی‌اند و افزایش بودجهٔ دفاعی می‌تواند لازم باشد» اما هم‌زمان «این کار بدون هزینه و ریسک نیست». از منظر اقتصادی، آنان دولت انگلیس را به شفافیت و صداقت بودجه‌ای ترغیب می‌کنند (اینکه دقیقاً منابع مالی را چگونه تامین خواهد کرد و چه فداکاری‌هایی باید بشود ). از منظر مدیریتی و نظامی، خواستار هدفمندی و اصلاحات در نحوهٔ خرج‌کرد این پول هستند تا خروجی امنیتی ملموسی به همراه داشته باشد. و از منظر اخلاقی-دیپلماتیک، بخشی از تحلیلگران نگران‌اند که مبادا این رویکرد صرفاً نظامی، نقش سنتی انگلیس در عرصهٔ دیپلماسی و توسعهٔ جهانی را تضعیف کرده و در بلندمدت باعث ناامنی بیشتر (با بی‌ثبات شدن کشورهای فقیر یا تشدید مسابقه تسلیحاتی) شود.
مقایسه با روندهای گذشته
برای درک اینکه «چرا اگر انگلیس قصد افزایش بودجهٔ نظامی داشت، زودتر این کار را نکرد»، باید نگاهی به روند تاریخی هزینه‌های دفاعی و تصمیمات سیاسی پیشین انداخت. واقعیت آن است که سطح مخارج دفاعی هر کشور تابعی از تهدیدات ادراک‌شده و اولویت‌های اقتصادی آن در دوره‌های مختلف است. پس از جنگ سرد، انگلیس مانند بسیاری از کشورهای غربی کاهش عمده‌ای در بودجهٔ نظامی خود داد و از “سود صلح” بهره‌مند شد. در دههٔ ۱۹۸۰ مخارج دفاعی انگلیس حدود ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ این رقم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روند نزولی گرفت و تا اواسط دههٔ ۲۰۱۰ به حوالی ۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید (حد آستانه توصیه‌شدهٔ ناتو) که پایین‌ترین سطح تاریخی بود.
یک نقطهٔ عطف مهم، بحران مالی ۲۰۰۸ و متعاقب آن روی کار آمدن دولت ائتلافی محافظه‌کار/لیبرال در ۲۰۱۰ بود که سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت. بین سال‌های ۲۰۰۹/۱۰ تا ۲۰۱۶/۱۷ مخارج دفاعی واقعی انگلیس ۲۲درصد افت کرد (از 57.1 میلیارد پوند به 44.6 میلیارد پوند بر حسب قیمت‌های ۲۰۲۳/۲۴). این کاهش شدید پیامد تصمیم دولت دیوید کامرون برای کاهش کسری بودجه از طریق محدود کردن هزینه‌های عمومی بود؛ در آن زمان تهدید امنیتی فوری که توجیه‌کنندهٔ هزینهٔ نظامی بالا باشد نیز احساس نمی‌شد.
نیروهای مسلح انگلیس در این دوره کوچک‌تر شدند (اندازه ارتش به حدود ۸۲ هزار نفر کاهش یافت که کمترین طی قرن اخیر بود) و چندین برنامهٔ تسلیحاتی یا لغو یا به تعویق افتاد. بررسی استراتژیک دفاعی و امنیتی در سال ۲۰۱۰ (SDSR 2010) عملاً بریدن بخشی از توان سنتی نیروهای مسلح انگلیس را رقم زد. برای مثال هواپیماهای شناسایی Nimrod کنار گذاشته شدند، ناوهای هواپیمابر قدیمی بدون جایگزین فوری بازنشسته شدند و بودجهٔ تجهیزات برای چند سال محدود گردید. در فضای پس از جنگ سرد، تصور تهدید مستقیم به قلمرو انگلیس دور بود و عملیات‌های نظامی عمدتاً به مأموریت‌های ضدتروریسم و ثبات‌سازی در خاورمیانه محدود می‌شد که خود آن‌ها هم با خستگی افکار عمومی مواجه شده بودند.
با این اوصاف، چرا اکنون افزایش بودجه رخ می‌دهد؟ پاسخ در تغییر محیط امنیتی نهفته است. از ۲۰۱۴ نشانه‌ها ظاهر شد: بی‌ثباتی شرق اوکراین، زنگ خطری بود که ناتو را واداشت در اجلاس ولز ۲۰۱۴ از اعضا تعهد بگیرد تا ۲۰۲۴ به ۲درصد تولید ناخالص داخلی برسند یا آن را حفظ کنند. انگلیس که آن زمان حدود ۲درصد خرج می‌کرد، تعهد داد این سطح را نگه دارد (حتی گفته می‌شود دولت کامرون برای رسیدن به عدد ۲درصد برخی اقلام مانند حقوق بازنشستگان نظامی را نیز به مخارج دفاعی افزود تا طبق تعریف ناتو حساب شود ).
در سال‌های بعد، تهدید داعش اهمیت نسبی دفاعی را کمی بالا برد، اما هنوز اولویت اول دولت‌ها نبود. آنها ترجیح می‌دادند نظام بهداشت و آموزش و کاهش مالیات را در صدر بگذارند که برای رأی‌دهندگان ملموس‌تر بود. چنان‌که در سال ۲۰۱۸، با اینکه وزیر دفاع وقت (گوین ویلیامسون) و عده‌ای از نمایندگان اصرار داشتند حداقل 2 میلیارد پوند سالانه بیشتر به ارتش تخصیص یابد و حتی تهدید به شورش حزبی کردند، ترزا می‌ تاکید داشت دولت وعدهٔ افزایش 20 میلیارد پوند در سال، برای ارتقاء نظام سلامت داده و جیب دولت محدود است . در آن مقطع، داونینگ استریت با افتخار اعلام کرد «ما همین حالا هم بزرگ‌ترین بودجهٔ دفاعی اروپا را داریم و قول داده‌ایم هر سال حداقل ۰٫۵درصد بالاتر از تورم به آن بیافزاییم» ، اما فراتر رفتن از این حد را غیرضروری یا ناممکن می‌دید. به عبارتی، تا وقتی تهدید وجودی فوری نبود، افزایش چشمگیر بودجهٔ نظامی در فضای سیاست انگلیس توجیه نداشت.
شرایط اما از ۲۰۱۹-۲۰۲۰ شروع به دگرگونی کرد. نخست، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (Brexit) بحث «انگلیس‌ جهانی» را پیش کشید که یکی از ارکان آن حضور پررنگ‌تر نظامی-امنیتی در دنیا بود. دولت بوریس جانسون با شعار پایان دادن به «عصر انزواطلبی» انگلیس، استدلال می‌کرد پس از برگزیت کشور باید با تقویت ارتش و نیروی دریایی، حضور و نفوذش را در صحنهٔ جهانی تثبیت کند . دوم، تهدیدات نوظهور فناوری و فضایی (مانند جنگ سایبری، رقابت فضایی، هوش مصنوعی در جنگ‌افزارها) ایجاب می‌کرد سرمایه‌گذاری دفاعی افزایش یابد؛ امری که در طرح جانسون با ایجاد فرماندهی فضایی و نیروی سایبری منعکس شد . اما عامل سوم و شاید تعیین‌کننده، وضعیت غیرقابل‌پیش‌بینی آمریکا در دورهٔ ترامپ بود.
حتی قبل از جنگ اوکراین، ترامپ نشان داده بود حاضر است از تعهدات سنتی آمریکا شانه خالی کند؛ مثلاً در ۲۰۱۸ وزیر دفاع وقت آمریکا هشدار داد اگر لندن بودجهٔ دفاعی را تقویت نکند، واشنگتن ممکن است فرانسه را به عنوان نزدیک‌ترین متحد خود در اولویت قرار دهد . همچنین ترامپ همان سال طی نشست ناتو تهدید کرد اگر متحدان فورا هزینه نکنند، «خودش راه خود را خواهد رفت». این سیگنال‌ها به تدریج نگرانی‌هایی را در لندن ایجاد کرد که «نباید بگذاریم پیوند ما با پنتاگون تضعیف شود». لذا در سال‌های پایانی دههٔ ۲۰۱۰ میلادی، گرچه افزایش چشمگیری رخ نداد، اما بسترسازی سیاسی برای آن شروع شد: گزارش‌های کمیته‌های پارلمانی، اظهارات مقامات نظامی بلندپایه و حتی بیانیه‌های حزب حاکم همه حکایت از این داشت که احتمالاً پس از رفع تنگنای مالی، بودجهٔ نظامی باید رشد کند. به عنوان نمونه، ژوئیه ۲۰۱۸ کمیته دفاع مجلس عوام صراحتاً اعلام داد: «برای حفظ آزادی به ۳درصد نیاز داریم؛ کمتر از آن شعاری توخالی است که ما و هم‌پیمانانمان را به خطر می‌اندازد» .

علت آنکه این افزایش پیش‌تر صورت نگرفت، علاوه بر موارد بالا، عدم وجود اجماع داخلی بود. افکار عمومی انگلیس پس از سال‌ها ریاضت اقتصادی و در بحبوحهٔ تنش‌های برگزیت، روی خوشی به ریخت‌وپاش نظامی نشان نمی‌داد مگر آنکه تهدید ملموسی احساس شود. احزاب سیاسی نیز اختلاف نظر داشتند: حزب کارگر در دورهٔ جرمی کوربین موضعی ضدجنگ و مخالف افزایش بودجهٔ نظامی داشت؛ لیبرال‌دمکرات‌ها اولویت را به بازسازی اقتصادی و همکاری‌های چندجانبه می‌دادند؛ تنها جناحی از محافظه‌کاران و نظامیان بودند که بلندگوی افزایش شدید بودند، که صدایشان در آن زمان غالب نشد.
حتی پس از شروع جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، دولت محافظه‌کار (نخست‌وزیران جانسون و سپس لیز تراس/ریشی سوناک) با وجود افزایش کمک نظامی به اوکراین، در تعیین تکلیف بودجهٔ بلندمدت محتاط بودند. سوناک در ۲۰۲۳ اعلام کرد هدف ۲٫۵درصد را «تا اواسط دههٔ آینده» دنبال خواهد کرد اما چارچوب زمانی دقیقی نداد و آن را وابسته به شرایط اقتصادی کرد . این نشان می‌دهد حتی تا یک سال پیش، تردیدهایی در دولت دربارهٔ سرعت افزایش وجود داشت.
بنابراین رخدادهای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را می‌توان کاتالیزور اقدام فعلی دانست: ادامهٔ جنگ روسیه و اوکراین که وارد سومین سال شد و سایهٔ بازگشت ترامپ با سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی امنیتی . این دو عامل دست به دست هم داد تا در لندن اجماع جدیدی شکل گیرد که «دیگر نمی‌توان صبر کرد». حزب کارگر که پس از انتخابات ۲۰۲۴ قدرت را به دست گرفت، برخلاف دورهٔ کوربین، اکنون تحت رهبری استارمر موضعی متمایل به مرکز و حتی راست میانه در امور دفاعی اتخاذ کرده است. استارمر در مانیفستوی انتخاباتی خود وعده داده بود که «مسیر رسیدن به ۲٫۵درصد تولید ناخالص داخلی برای دفاع را ترسیم خواهد کرد». وی پس از پیروزی این وعده را عملی کرد و زمان‌بندی مشخص (۲۰۲۷) به آن افزود . اینکه چرا او یا پیشینیانش زودتر چنین نکردند، همانطور که اشاره شد، نبودِ ضرورت عینی و وجود محدودیت‌های مالی و سیاسی بود. اکنون با تغییر شرایط، آن موانع تا حدی کنار رفته یا کم‌رنگ شده‌اند: تهدید روسیه جدی و درازمدت تلقی می‌شود، آمریکا شریک نامطئن‌تری شده و از اروپا خواسته بیشتر هزینه کند، و در داخل نیز هر دو حزب اصلی روی اهمیت تقویت دفاع تفاهم دارند (چنان‌که رهبر مخالفان بدنوک هم گفت از افزایش مخارج دفاعی دولت حمایت می‌کند) .
از منظر تاریخی، اقدام امروز انگلیس را می‌توان به نوعی آغاز عصر بازدارندگی جدید دانست. بعد از بیش از سه دهه کاهش یا رکود نسبی در بودجهٔ نظامی، اکنون شیب صعودی تندی پیش گرفته شده است. سیاست‌مداران انگلیس می‌گویند که «دنیا خطرناک‌تر شده و شجاعت و فداکاری نسلی می‌طلبد». این بیانگر تغییری در ذهنیت راهبردی است. قبلاً فرض بر این بود که با دیپلماسی و نظم لیبرال جهانی، تهدیدات مهارشدنی‌ هستند و می‌توان منابع را به رفاه اختصاص داد؛ اکنون فرض بر این است که بدون قدرت نظامیِ قوی، صلح و رفاهی هم در کار نخواهد بود.
در مجموع، انگلیس افزایش جدی بودجهٔ دفاعی را تا کنون به تأخیر انداخته بود چون محدودیت‌های شدید بودجه‌ای و اولویت‌های داخلی داشت و اجماع سیاسی/افکار عمومی برای آن فراهم نبود. هرگاه یکی از این عوامل تغییر کرد گام‌های کوچک‌تری برداشته شد اما جهش بزرگ رخ نداد. اکنون که همه عوامل دستخوش تغییر اساسی شده، جهشی که قبلاً روی نمی‌داد عملی شده است. این افزایش بودجه در واقع نشان‌دهندهٔ تغییر دکترین امنیت ملی انگلیس متناسب با واقعیت‌های جدید جهانی است؛ تغییری که شاید زودتر از اینها انتظارش می‌رفت، اما موانع مختلف اجرای آن را به امروز موکول کرد.