ایسنا/ نسخه نهایی توافقنامه آمریکا و اوکراین بر سر مواد معدنی که به‌تازگی منتشر شده نشان می‌دهد اوکراین به برخی از خواسته‌های خود از جمله درج عبارت تضمین‌های امنیتی در این توافقنامه دست یافته است.

رسانه اوکراینی با استناد به اظهارات «دنیس شمیهال»، نخست‌وزیر اوکراین، از تکمیل رسمی مذاکرات مواد معدنی میان آمریکا و اوکراین خبر داد و به شرح جزئیات این توافقنامه پرداخت.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز امروز گزارش داد که کی‌یف با واشنگتن بر سر توافقی در حوزه مواد معدنی به تفاهم رسیده است؛ توافقی که مقامات اوکراینی امیدوارند روابط این کشور با دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را بهبود بخشیده و زمینه را برای تعهد بلندمدت امنیتی آمریکا فراهم کند.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده از درخواست خود برای حق دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمد احتمالی این توافق صرف‌نظر کرده و در نتیجه، مقامات اوکراینی اعلام کردند که کی‌یف برای امضای این توافقنامه برای توسعه مشترک منابع معدنی خود، از جمله نفت و گاز، آماده است. همچنین در گزارش روزنامه اوکراینی اشاره شده است که این توافق با ایالات متحده شامل شرط کلیدی اوکراین، یعنی گنجاندن اشاره‌ای به تضمین‌های امنیتی در متن قرارداد است.
فایننشال تایمز با بیان اینکه دولت اوکراین قرار است امروز (چهارشنبه) موافقت رسمی خود با این توافق را اعلام کند، گزارش داد که متن این توافق همچنان شامل ضمانت‌های امنیتی صریح نیست، اما مقامات اوکراینی تأکید کرده‌اند که شرایط بهتری نسبت به متن اولیه به دست آورده‌اند و این توافق را گامی برای گسترش روابط با آمریکا جهت تقویت چشم‌انداز اوکراین پس از جنگ دانستند. در بند دهم این توافقنامه آمده است: «دولت ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی مورد نیاز جهت ایجاد صلح پایدار حمایت می‌کند.»
«اول‌ها استفانیشینا»، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری اوکراین که هدایت مذاکرات را بر عهده داشته است، به فایننشال تایمز گفت: «توافق معدنی تنها بخشی از ماجراست. ما بارها از مقامات آمریکایی شنیده‌ایم که این توافق بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر است.»
به گزارش رسانه انگلیسی، شرایط اولیه این توافق به شدت سخت‌گیرانه بود و ترامپ آن را به‌عنوان راهی برای بازپرداخت کمک‌های نظامی و مالی آمریکا از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده بود؛ امری که خشم کی‌یف و دیگر پایتخت‌های اروپایی را برانگیخت.
بر اساس این گزارش، نسخه نهایی این توافق که در روز ۲۵ فوریه (سه‌شنبه) حاصل شده، ایجاب می‌کند که اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای آتی از منابع معدنی دولتی خود، از جمله نفت و گاز و زیرساخت‌های مرتبط را به یک صندوق واریز کند؛ اما در متن این توافقنامه ذکر شده است که منابع درآمدی کنونی که در حال حاضر بخشی از درآمدهای بودجه عمومی اوکراین هستند، به این صندوق واریز نخواهند شد. این صندوق همچنین می‌تواند در پروژه‌های داخلی اوکراین سرمایه‌گذاری کند، اما جزئیات آن در توافقنامه‌ای دیگر اعلام خواهد شد.
اوکراین دارای ذخایر زیرزمینی وسیعی از مواد معدنی حیاتی است، از جمله لیتیوم، گرافیت، کبالت، تیتانیوم و عناصر نادر خاکی مانند اسکاندیم، که برای صنایع مختلفی از حوزه دفاعی گرفته تا خودروهای الکتریکی ضروری هستند.
این توافق هیچ اشاره‌ای به ضمانت‌های امنیتی مشخصی از سوی آمریکا ندارد؛ موضوعی که کی‌یف در ابتدا برای پذیرش توافق بر آن اصرار داشت. علاوه بر این، برخی مسائل مهم از جمله سهم آمریکا در این صندوق و شرایط مربوط به «مالکیت مشترک» به توافقات بعدی موکول شده است.
طرح اولیه دولت ترامپ شامل پیشنهادی برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی بود که در آن آمریکا «۱۰۰ درصد منافع مالی» را حفظ می‌کرد. طبق این پیشنهاد، اوکراین باید ۵۰ درصد از درآمد صندوق حاصل از استخراج منابع معدنی، از جمله نفت و گاز و زیرساخت‌های مرتبط را تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار تأمین می‌کرد.
به گزارش فایننشال تایمز، این شرایط که از سوی مقامات اوکراینی غیرقابل‌قبول توصیف شد، از نسخه نهایی حذف شده است. اختصاص اختیار سرمایه‌گذاری این صندوق در اوکراین نیز تغییری است که کی‌یف به دنبال آن بود. متن توافق جدید تصریح می‌کند که آمریکا از توسعه اقتصادی اوکراین در آینده حمایت خواهد کرد.