اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مهدی بیک اوغلی| ایرانیان هنوز از یاد نبرده‌اند که جراحی اقتصادی دولت سیزدهم که در واقع ایده آزادسازی قیمت بود چه به روز معیشت مردم و اقشار محروم آورد. تصمیمی که دولت سیزدهم آن را به جای احیای برجام در دستور کار قرار داد تا منویات چهره‌های اصلی جبهه پایداری به لیدری سید محمود نبویان محقق شود. در آن برهه؛ دولت سیزدهم بر سر دوراهی جراحی اقتصادی یا احیای برجام قرار داشت. شهید عبداللهیان به رییس جمهور وقت توصیه می‌کرد که روند احیای برجام را در دستور کار قرار دهد، اما جبهه پایداری تلاش می‌کرد دولت را از این تصمیم باز دارد! علی‌رغم اینکه هر عقل سلیمی دولت را به احیای برجام توصیه می‌کرد، اما دولت سیزدهم ترجیح داد آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. در آن برهه مردم ناگهان با چند ده برابر شدن قیمت‌ها مواجه شدند، اما هیچ صدای اعتراض و انتقادی از جانب جبهه پایداری و طیف‌های رادیکال اصولگرا، شنیده نشد. در آن برهه نه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به مجلس فراخوانده شد و نه برگه استیضاحی از سوی نمایندگان اصولگرا امضا شد. پس از این تصمیم نرخ روغن از 9 هزار تومان به 130 هزار تومان، گوشت از 90 هزار تومان به 300 هزار تومان، گوشت‌مرغ از 25 هزار تومان به 75 هزار تومان، شیر از 17 هزار تومان به 56 هزار تومان، تخم‌مرغ از 1200 تومان به 4 هزار تومان و... رسید اما نمایندگان جبهه پایداری و سایر طیف‌های تندروی مجلس لام تا کام صحبتی نقد و اعتراضی درخصوص این تصمیم جنجالی مطرح نکردند. بررسی واکنش صدا و سیما در آن ایام به لیدری وحید جلیلان جذاب‌تر بود. در شرایطی که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده بود، صدا و سیما بال دعوت از مسوولان اجرایی دولت در پس توجیه تصمیم آزادی از قیمت‌ها بود. حتی رسانه‌های منتقد نیز از حضور در حیاط دولت محروم شدند تا صدای انتقادی طنین‌انداز نشود. خبرنگار اعتماد از جمله خبرنگارانی بود که در این برهه از حضور در نشست‌های سخنگوی دولت و حیاط دولت محروم ماند، چراکه درباره این تصمیم دولت نقدی را مطرح کرده بود. با عبور از آن سال‌ها اما همچنان این برخوردهای دوگانه ادامه دارد. «اعتماد» در گفت‌وگو با محمدجواد حق‌شناس تلاش کرده پاسخی برای چرایی این برخوردهای دوگانه بیابد.

‌استیضاح همتی یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای است که طی سال‌ها و دهه‌های متمادی در خصوص دولت‌هایی که تنش‌زدایی وتوسعه را مدنظر داشته‌اند، تکرار شده است. اگر قرار باشد، ریشه‌های این تحرکات رادیکال را بررسی کنیم، چه اظهاراتی را می‌توان مطرح کرد؟

تندروها در تمام طول ۴دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره فضای تصمیم‌سازی و مدیریت و اداره کشور را با خطر مواجه ساخته‌اند. این تجربه زیسته‌ای است که در تمام سالیان گذشته همراه ایرانیان بوده است. امروز هم این طیف به دنبال مانع تراشی برای دولت آقای پزشکیان هستند. نتیجه‌ای که از فعالیت‌های تندروها نصیب کشور و مردم شده، همواره زیان جامعه و از میان رفتن منافع ملی و عقب نگه داشته شدن ایران و از سوی دیگر ارائه یک تصویر نامناسب و نا‌زیبا از کشور در فضای بین‌المللی و جهانی بوده است. اینها فکت‌هایی هستند که در تمام سال‌ها و دهه‌های اخیر مطرح بوده و نشانه‌های آن کاملا هویداست. این روند در سال‌های ابتدایی انقلاب با انحلال ارتش، مبارزه با زنان بی‌حجاب، اعدام‌نیروهای انسانی و متخصصان کشور آغاز و در سال‌های بعد به اشکال گوناگون دیگر تداوم یافت. نهایتا هم مشخص شد پشت تفکر انحلال ارتش و حذف نیروهای انسانی رژیم گذشته، جریانی وجود داشت که منافع همسایگی شمالی ایران (روسیه) را پیگیری می‌کرد. یا گروه تندرویی که بحث مبارزه با تفکرات سرمایه‌داری را مطرح کرد و طیف گسترده‌ای از بگیر و ببندهای فعالان اقتصادی و کارآفرینان همچنین مصادره اموال و... را ساماندهی کرد، به دنبال نابودی عوامل اقتصاد ملی و اتلاف نیروهای تکنوکرات بوده است. این روند در ابتدای انقلاب شکل گرفت و منافع زیادی از ایرانیان را بر باد داد. این روند منجر به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز در کشور شد و توجه و انرژی انقلاب را به جای توسعه صرف این رفتارهای تند کرد.

‌شما ریشه‌های رفتارهای تندروها را تا سال‌های ابتدایی انقلاب امتداد دادید. توقعی که مردم از خروجی انقلاب داشتند تا چه اندازه مبتنی بر این رفتارهای تند بود؟

انتظار این بود که بعد از پیروزی انقلاب و شکل گرفتن ارکان نظام از طریق رفراندوم و رای مردم، تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری نهادها، به سمت تحقق مطالبات مردم گام برداشته شود. مردم توقع داشتند، به جای روند شورش‌گری و تندروی، یک رویکرد عقلانی برای اداره نظام مستقر ایجاد شود. اما این مطالبه با تعرضی که افراطی‌ها و تفریطی‌ها داشتند از تبدیل انقلاب به یک ساختار قوام یافته، باثبات و عقلانی جلوگیری می‌کرد. مثلا امکان به کارگیری نیروهای متخصص، کاربلد و متخصص در بخش‌های مختلف اجرایی و مدیریتی و اداری به بهانه‌های واهی سد می‌شد و همواره اقداماتی صورت می‌گرفت تا در مسیر توسعه کشور مانع‌تراشی شود. این رفتارها ایران را بسیار عقب انداخت.

‌با عبور از ماه‌ها و سال‌های ابتدایی انقلاب اما نقش این طیف‌های افراطی در تصمیم‌سازی‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه در دهه ۶۰ و ۷۰ بیشتر هم شد. درباره ادامه حضور این تندروها در بستر تحولات سیاسی و مدیریتی کشور توضیح می‌دهید؟

پس از جنگ با آمدن نیروهای افراطی در شهرها، در مسیر فعالیت‌های توسعه‌ای و سازندگی موانع زیادی ایجاد شد. در دوران اصلاحات این تحرکات افراطی به اوج‌ می‌رسد. در برهه‌ای در قالب رخدادهایی چون قتل‌های زنجیره‌ای، بر هم زدن سخنرانی‌ها، حمله به سفارتخانه‌های مختلف از جمله انگلیس، عربستان و دانمارک و... نمود پیدا می‌کند و در برهه‌ای دیگر با مقابله با طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد تنش با سایر کشورها. در حالی که مطابق قانون اساسی و نظام بین‌الملل، سفارتخانه‌های هر کشوری باید نهایت امنیت را داشته باشد. در واقع ایده افراد و گروه‌های تندرو این بود که کشور همواره در حالت نوسانی، وضعیت بحرانی، عدم آرامش و ثبات و در تنش دائم با جهان و تنش مستمر با نیروها و نخبگان جامعه و نهایتا تنش با مردم باشد. البته برخی معتقدند از این شرایط بی‌ثبات منافع زیادی هم‌ متوجه آنها می‌شد.

‌سرنوشت این افراد و گروه‌ها در سال‌های بعد چگونه رقم خورد و چه شرایطی برای آنها ایجاد شد؟

طی سال‌های اخیر این افراد و گروه از سطوح خیابانی و میدانی، قلمروی تازه برای خود پیدا کردند و شرایط جدیدی را تجربه کردند. این طیف‌ها از خیابان به حوزه‌هایی منتقل شدند که نقش جدی در سرنوشت کشور داشت. تندروهای دیروز به تصمیم‌سازان امروز بدل شدند و ایده‌های خود را در سطوحی عالی‌تر دنبال کردند. سیاست خالص‌سازی باعث شد تا تریبون‌های رسمی تحت اختیار این طیف‌ها قرار بگیرد. این دیدگاه‌ها که قبلا در نماز جمعه‌ها و برخی محافل خاص امکان طرح دیدگاه‌هایش را داشتند، در ادامه توانستند مدیریت‌های عالی صدا و سیما یا تریبون‌های مجلس و... را به دست بگیرند. افرادی که تا دیروز در حمله به سفارت عربستان ابراز وجود می‌کردند، امروز به عنوان مدیر عالیرتبه یک رسانه فرهنگی و رییس شبکه و... فعالیت می‌کنند و رویکردهای افراطی خود را دنبال می‌کنند.

‌خطر قرار گرفتن این طیف‌ها در یک چنین تریبون‌هایی چیست؟ چه خطری از گسترش این تفکرهای افراطی برای جامعه ایجاد می‌شود؟

مساله این است که این تریبون‌های رسمی که می‌بایست منادی وحدت، پیشرفت و هماهنگی و وفاق شوند، طراحان تندروی، برخوردهای سلبی، محدودسازی و مانع‌تراشی در مسیر توسعه می‌شوند. این تریبون‌ها که باید جامعه را به سمت وحدت، آرامش و توجه به منافع ملی هدایت کند، فریادهایی بر سر افرادی می‌شوند که خواستار بهبود و توسعه کشور هستند. آنها مسوولان را به دلیل اینکه از تنش زدایی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان سخن می‌گویند، می‌نوازند و استیضاح آنها را در دستور کار قرار می‌دهند. این روند ممکن است هزینه‌های غیر قابل جبرانی را برای مردم، کشور، جامعه و نظام به دنبال داشته باشد. فکر می‌کنم باید مراقبت بیشتری صورت بگیرد، به خصوص از طریق ساز و کارهایی که وجود دارد برنامه‌ریزی صورت گیرد تا طیف‌های تندرو نتوانند به منافع کشور ضربه بزنند. حداقل مجلس و سایر نهادهایی که به نوعی به منافع ملی می‌اندیشند، جهت‌دهی‌های معقول‌تری را داشته باشند و زمینه‌های بهبود را فراهم سازند. رفتارهای خارج از قاعده و تصمیمات نادرستی که آسیب می‌رساند، تمامیت ارضی کشور، آرامش کشور و ثبات ایران را خدشه‌دار می‌سازد باید از دستور کار خارج شده و حداقل از نهادهای اثر‌گذاری کشور مطرح نشوند.

‌آیا ریشه مشکلات اقتصادی کشور با استیضاح همتی وزیر اقتصاد حل می‌شود یا اینکه باید مشکلات را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟

فکر ‌نمی‌کنم پاسخ به این پرسش دشوار باشد، وقتی اظهارات مسوولان ایرانی رنگ و بوی تندروی و تنش و عدم تعامل را داشته باشد، طبیعی است که هم‌ بازارهای داخلی و هم گزاره‌های خارجی اثرگذار از این صحبت‌ها تاثیر می‌پذیرند. بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی ایران به اقتصاد سیاسی مرتبط است و باید در این حوزه تصمیماتی اتخاذ شوند که نهایتا منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود. یکی از اقتصاددانان مطرح کشور اخیرا اعلام می‌کند که ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار ۴نهادی است که ناخصوصی‌اند و نا در اختیار دولت معلوم است که ریشه‌ها را کجا باید جست‌وجو کرد.85درصد اقتصاد ایران د‌ر اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و تنها ۵درصد در اختیار بخش خصوصی است. اگر ۱۵درصد بخش خصوصی در کنار ۶۰درصد سهم نهادهای حاکمیتی گذاشته شود، به عدد ۷۵درصد سهم حاکمیت و بخش خصوصی می‌رسیم و ۲۵درصد باقی مانده هم سهم دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد، در کنار وزارت صمت، جهاد کشاورزی و...سهم اندکی از کلیت اقتصاد را دارد و نمی‌توان همه مشکلات را به گردن این کویر انداخت. از سوی دیگر، دو‌لت تازه ۵ماه است که کابینه‌اش را تشکیل داده و این زمان محدودی برای سیاست‌گذاری و تاثیر‌گذاری است. با این جایگاه و سهم حقیقتا منصفانه نیست که کاسه، کوزه‌های نوسانات اخیر بر سر وزارت اقتصاد شکسته شود. این استیضاح آدرس غلط دادن است.

‌آیا می‌توان ریشه‌یابی مستندی از دلایل این استیضاح داشت؟ چرا برخی نمایندگان یک جناح خاص تا این اندازه به استیضاح مصر هستند؟

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در صدا و سیما مسائلی را درباره فروش اموال دولتی به یکی از آشناهایش و واکنش وزارت اقتصاد به این واگذاری مطرح کرد که بسیاری از ابهامات را مشخص می‌کند. این نماینده اعلام کرد، که درخواست فروش اموال دولتی به قیمت سال قبل را داشته و چون وزیر زیر بار این اجحاف روشن و فساد آشکار نرفته استیضاح همتی را امضا کرده است! این روند و این رویکردها بیانگر بسیاری از مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد ایران است. وقتی رویه‌های غلط و مفسده‌آمیز پایه‌گذاری شود، چنانچه یک مسوول، مدیر و وزیر زیر بار این رویه‌های غلط نرود، باید هزینه‌های قابل توجهی را پرداخت کند. مشکلی که امروز برای همتی هم ایجاد شده و باید تاوان حفاظت از دارایی مردم را بدهد. معتقدم همتی امروز به خاطر تن ندادن به این نوع واگذاری‌ها باید مورد تشویق قرار بگیرد نه اینکه به خاطر پیگیری منافع کشور و مردم با برخوردهای سلبی و استیضاح مواجه شود.