علی رحمانی- اقتصاددان با اشاره به موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای آینده، گفت: بدون شک این حق قانونی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است که طرح سوال و استیضاح کنند و برنامه‌ای را ناهنجار و یا مغایر با امور ملی بدانند و در رابطه با اصلاح آن اقدام کنند. با این حال در رابطه با وزیر اقتصاد، مجلس اقدام به طرح سوال و استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی کرده است و این سوال می‌تواند در راستای اصلاح امور اقتصادی و وضع معیشت مردم مطرح شود.  

وی ادامه داد: اما این که تصور کنیم می‌توانیم با عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد یک وضعیت اقتصادی فعلی و مشکلات مبتلابه را حل کنیم، چندان درست و منطقی نیست. ما امروز در شرایط اقتصادی خاصی قرار داریم و این شرایط نیازمند وفاق و همدلی در ارکان کشور است.  

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن ترامپ و اعلام وضعیت فشار حداکثری قرار دارد و ضرورت دارد که همدلی و همراهی در کشور عملی شود. بنابراین مجلس باید با یک تصمیم درست و رای اعتماد، به دولت فرصت دهد در این وضعیت به کار خود ادامه دهد. چراکه اگر وزیر اقتصاد رای اعتماد نگیرد باید یک سرپرست تعیین شود و یک مسیر دوباره طی شود و همین موضوع باعث می‌شود در این شرایط وضعیت اقتصادی دستخوش تحول و دگرگونی شود.

رحمانی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، بازار سرمایه و بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، به برنامه‌های وزیر اقتصاد چراغ سبز نشان دادند و همین موضوع نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصادی به این برنامه‌ها اعتماد دارد. علاوه بر این بازار پول در کشور نیز می‌داند که قرار است که یک مسیر اصلاحی را طی کند و همه این مسائل جای امیدواری دارد، با این حال باید بر این موضوع واقف بود که همه این برنامه‌های اقتصادی نیازمند زمان است و نمی‌توان با چشم انداز کوتاه مدت آن را بررسی کرد.  

وی افزود: آنچه از وضعیت اقتصادی هویداست این است که دولت میراث‌دار ناترازی‌ها و کسری بودجه‌های مختلفی است و در طرف دیگر مشخص است که این کسری بودجه کشور را باید وزارت اقتصاد تامین کند و این در حالی است که ما در ماه پایانی سال قرار داریم و باید بسیاری از پرداخت‌ها در کشور محقق شود و متولی این موضوع نیز وزارت اقتصاد است.  

نباید ریشه استیضاح در مسائل غیر اقتصادی باشد

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که طرح سوال و استیضاح از وزیر اقتصاد باید با هدف اصلاح امور اقتصادی باشد و نباید ریشه آن در مسائل غیر اقتصادی باشد به عبارتی نباید یک لجاجت در این موضوع صورت بگیرد.

رحمانی گفت: اگر وزیر اقتصاد با عدم رای اعتماد روبرو شود، این موضوع می تواند یک آسیب و شوک کوتاه مدت به اقتصاد کشور باشد. امروز در بازار سرمایه این دغدغه وجود دارد که اگر وزیر رای نیاورد، آیا فرد بعدی تعهدی به حمایت و رشد بازار سرمایه خواهد داشت. به عبارتی در بازار سرمایه هم بحث سرمایه گذاری وجود دارد و هم جذب منابع مورد توجه است. چراکه شرکت‌ها هم نیازمند سرمایه گذاری هستند و هم نیازمند سرمایه در گردش خواهند بود و بازار ثانویه نیازمند نقد شوندگی است و مطمئنا در صورت عدم رای اعتماد به وزیر، بازار سرمایه با شوک روبرو خواهد شد.

وی در پایان افزود: امروز یکی از مهم‌ترین مسائل کشور موضوع تحریم‌ها است و فشار حداکثری به اقتصاد کشور آسیب‌های بسیاری وارد خواهد کرد و این موضوع مهم است که در این شرایط باید هوشمندانه رفتار کرد و نیازمند رفع تحریم‌ها هستیم و باید بدانیم که هم فشار تحریم بر جامعه وارد می‌شود و هم هزینه‌های معاملاتی و اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، همه این موضوعات از موارد مهمی است که باید به فکر آن بود و از مجلس انتظار می‌رود که این موضوعات نیز مورد توجه قرار بگیرد و ما شاهد یک صدای واحد باشیم.