دنیای اقتصاد/ « کانال محرمانه تهران و واشنگتن » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی خسروشاهین است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 نشانه‌ها به وضوح نشانگر شکل‌گیری کانال محرمانه یا غیررسمی میان تهران و واشنگتن است. این کانال محرمانه احتمالا از طریق واسطه‌های منطقه‌ای به‌ویژه عمان و قطر شکل گرفته است و حتی می‌توان احتمال داد که از طریق کانا‌ل‌های دیگری رد و بدل پیام‌ها در ماه‌های گذشته انجام شده باشد به‌طور مثال از طریق گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
گزاره آخر حاوی ادعای بزرگی است؛ چراکه بر واسطه‌گری رئیس سازمان دیده‌بان سازمان ملل در حوزه هسته‌ای تاکید می‌کند. اما من درصدد هستم نشانه‌هایی مبنی بر واقعی بودن این ادعا بیابم. همه چیز از اسفند سال۱۴۰۱ آغاز شد؛ چند هفته پس از اعلام اینکه آژانس در یکی از تاسیسات غنی‌سازی ایران ردپای اورانیوم با غنای ۸۳درصدی را کشف کرد. بلافاصله پس از این رخداد دیپلماسی فشرده‌ای ازسوی تهران و غرب آغاز می‌شود. تهران به‌دلیل نگرانی از خبرسازی در این حوزه و افزایش فشارها و غرب نیز در وحشت اینکه ایران ممکن است از غنی‌سازی ۶۰درصدی عبور کرده باشد؛ از انگیزه‌های لازم برای پیگیری چنین دیپلماسی برخوردار بودند.
در واقع این نگرانی مشترک به ناگهان موانع را برای سفر گروسی به تهران از میان برداشت و او با مقامات ایرانی بر سر برخی از مسائل مهم به توافق رسیدند از جمله توضیحات بیشتر درباره مسائل باقی‌مانده با آژانس در مریوان، تورقوزآباد و ورامین، همکاری در چارچوب پادمان و امکان دسترسی بیشتر به برخی تاسیسات ایران به‌ویژه فردو. این تقریبا مشابه توافق تهران و آژانس در مارس۲۰۲۲ بود. اولین پرسش در همین‌جا مطرح می‌شود که اگر همان توافق موثر و نافذ بود؛ چرا طرفین پس از حدود یک‌سال حاضر شدند آن را عملیاتی کنند؟ آیا گروسی این‌بار با چراغ سبز آمریکایی‌ها دست بازتری برای توافق با ایران داشت؟

آیا مالی مسوول مستقیم پرونده هسته‌ای ایران در واشنگتن قبل از سفر به تهران پیامی به مدیر کل ارسال کرده بود؟ و اگر این‌چنین است آن پیام چه بود؟ اما آخرین گزارش فصلی آژانس در قالب گزارش ارزیابی‌های روتین از میزان تعهدات ایران به برنامه جامع اقدام مشترک باعث می‌شود که پاسخ به بخشی از این سوالات را بیابیم. این گزارش تاکید می‌کند که توضیحات ایران را درباره پرونده مریوان (آباده) قانع‌کننده می‌داند و در عین حال به پاسخ‌های فنی تهران درباره غنی‌سازی ۸۳درصدی اعتبار می‌دهد. اما در همین‌جا معما و نقاط ابهامی باقی می‌ماند که باعث می‌شود ظن و گمان درباره دیپلماسی غیر رسمی ایران و آمریکا تقویت شود.

ایران پیش از این گزارش بارها اعلام کرده بود که یکی دیگر از کشورهای عضو بین دهه۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در مریوان معدنی را اداره می‌کرد و رد پای اورانیوم به فعالیت همین شرکت بازمی‌گردد (شرکتی متعلق به شوروی سابق). اما آژانس در گزارش‌های قبلی این پاسخ ایران را قانع‌کننده نمی‌دانست؛ ولی در این گزارش تصریح می‌کند که در حال حاضر سوال دیگری درباره ذرات اورانیوم در مریوان ندارد و این مساله دیگر در این مرحله جزو مسائل باقی‌مانده نیست. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در این مدت چه چیزی میان ایران و آژانس تغییر کرده است، درباره پاسخ ایران که تغییری انجام نشده، پس احتمالا متغیر دیگری در این میان نقش‌آفرین بوده است.

همچنین در گزارش یک‌سال پیش گروسی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارتباط مستقیمی بین مریوان و تورقوزآباد برقرار می‌شود. این دقیقا ادعای گزارش آژانس حدود یک‌سال پیش از این است: «تحلیل آژانس از تصاویر ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهد که کامیون‌های مشاهده‌شده در «مریوان» و تورقوزآباد بین اواسط ژوئیه و اواسط اوت۲۰۱۸ از ویژگی‌های مشابهی برخوردار بودند. در همان دوره، آژانس همچنین از طریق تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای موجود مشاهده کرد که مواد و اقلامی از تورقوزآباد خارج می‌شدند.» علاوه بر این در جای دیگری ادعا می‌شود که: آژانس از ژوئیه۲۰۱۹ به بعد، از طریق تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای موجود در منطقه دوم در «مریوان»، تخریب ساختمان‌ها را مشاهده کرد؛ اما بلافاصله پس از نمونه‌های محیطی گرفته‌شده توسط آژانس در محل ۱ (انباری در منطقه تورقوزآباد تهران). بنابراین پرسش دیگری به میان می‌آید و اینکه چرا در گزارش آخر گروسی این ارتباط دیگر وجود خارجی ندارد و آژانس موضوع مریوان را مستقل از تورقوزآباد حل و فصل کرده است.

اما معمای دیگر به ذرات ۸۳درصدی در فردو بازمی‌گردد. در آخرین گزارش مدیر کل تاکید می‌شود که ایران اطلاعات و داده‌های بیشتری درباره ذرات ۸۳درصدی در فردو ارائه کرده است که با توضیح اصلی ایران «ناسازگار» نیست و در حال حاضر سوال دیگری ندارد. اما گروسی در ماه مارس ابهامات و سوالاتی را درباره توضیحات ایران مطرح کرده بود. اما توضیحات ایران در آن مقطع زمانی چه بود. کمالوندی در اوایل اسفند این‌چنین توضیح می‌دهد: «مدعی شده‌اند ایران غنی‌سازی ۸۴درصدی را آغاز کرده است. اول از همه باید بگویم که این غنی‌سازی نبود، بلکه بخشی از اتم بود که حتی نمی‌توان آن را در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.

آنها حالا مدعی شده‌اند که این ذره را دیده‌اند و مدعی مشاهده آن شده‌اند. حتی اگر این موضوع را مشاهده کرده باشند این یک موضوع طبیعی است. برای مثال زمانی که ما غنی‌سازی ۵درصدی انجام می‌دهیم، ۱۱ ذره در آن مشاهده می‌شود. زمانی که غنی‌سازی ۲۰درصدی انجام می‌دهیم، ۵۷ ذره در آن دیده می‌شود.» پس در اینجا نیز شاهد تغییر موضع آژانس بدون تحول در نحوه توضیحات ایران هستیم. شاید در اینجا نیز عوامل دیگری در حل معادله تاثیر گذاشته باشند.

اما در عین حال گزارش آژانس به جز این دو مساله حل‌شده حاوی اطلاعات مهم دیگری نیز هست که از تمایل تهران برای بازنگه داشتن روزنه برای توافق احتمالی خبر می‌دهد. از جمله این موارد، اول اینکه تعداد سانتریفیوژها تقریبا مشابه گزارش قبلی است. ایران هنوز هیچ‌یک از ۱۴آبشار IR-۱/ IR-۶s را که برای فردو برنامه‌ریزی شده، نصب نکرده است. دوم اینکه این گزارش تصریح می‌کند ایران قصد دارد رآکتور اراک را بر اساس طرح توافق‌شده برجام به پایان برساند و در نهایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است که راستی‌آزمایی فیزیکی سالانه خود را با موفقیت به پایان رساند.

این برای بررسی ذخایر اعلام‌شده ایران مفید است. پس آخرین گزارش آژانس حاوی دو عقب‌نشینی عمده است که بدون چراغ سبز واشنگتن تقریبا گشایش در این حوزه‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسد. درواقع گروسی چه در زمان سفر به تهران و امضای توافق با تهران در اسفند ماه سال گذشته و چه در زمان تنظیم گزارش ماه ژوئن خود ماموریت داشته است که مسیر را برای توافق احتمالی هموار کند. با این ملاحظات می‌توان چنین نتیجه گرفت که آژانس چه در زمان انتشار گزارش‌های ضد ایرانی خود و چه در مقطع گزارش‌هایی که به سود تهران تمام می‌شود، از متغیرهای سیاسی بسیار تاثیر می‌پذیرد. در واقع این یکی از نکاتی است که رئالیست‌ها همواره در روابط بین‌الملل بر آن تاکید می‌ورزند: رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تحت تاثیر منافع قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرند و بر پایه همین روند نیز به حیات خود ادامه می‌دهند.

اما نکته مهم این است که اگرچه آژانس در  سه ماه گذشته نقش تسهیل‌گر را برای انجام توافق احتمالی ایفا کرده است، اما به نظر نمی‌رسد این مساله برای به سرانجام رساندن توافق نهایی میان تهران و آژانس کافی باشد. اما چرا؟

ما در حال نزدیک شدن به زمان گزارش خاص مدیر کل آژانس هستیم. طبق برجام و قطعنامه۲۲۳۱ مدیرکل به جز گزارش‌های روتین ارزیابی در حوزه نظارت و راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران موظف به صدور دو گزارش خاص تحت عنوان گزارش نتیجه‌گیری گسترده‌تر (broad conclusion) است. اولین گزارش ۱۶ژانویه۲۰۱۶ منتشر شد؛ روزی که غرب بر پایه این گزارش می‌خواست تحریم‌های هسته‌ای را لغو و تعلیق کند. بنابراین باید اطمینان می‌یافت که ایران همه تعهدات مرتبط با برجام را به انجام رسانده است. اما دومین گزارش باید قبل از ۱۸اکتبر۲۰۲۳ منتشر شود؛ چرا؟ چون در این تاریخ فقط قرار نیست بند مربوط به محدودیت‌های موشکی ایران برداشته شود، بلکه بر پایه قطعنامه۲۲۳۱ و برجام طرفین یعنی ایران و آمریکا تعهدات متقابلی برعهده دارند.

ایران که پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه و موقت اجرایی کرده است، باید قبل از این تاریخ پروتکل را به تصویب مجلس برساند و در مقابل کنگره آمریکا نیز باید به آن بخش از تحریم‌هایی که به موجب قوانین قوه قانون‌گذاری ایالات متحده تعلیق و نه لغو شده‌اند، پایان دهد. بنابراین با مصادف شدن دومین لغو تحریم‌های هسته‌ای مدیر کل موظف است دومین گزارش نتیجه‌گیری گسترده‌تر قبل از ۱۸ اکتبر را منتشر کند. حتی صرف نظر از این مساله برجام به نام نه به رسم یا حتی برجام‌پلاس بدون ارائه این گزارش مدیرکل غیر ممکن به نظر می‌رسد. چراکه نگارش این گزارش خاص منوط به انجام تمام تعهدات برجامی یا بخش بزرگ و مهم‌تر آن است که در شرایط موجود تحقق آن با توجه به سطح همکاری ایران و آژانس بعید به نظر می‌رسد.

شاید توافق موقت در قالب سه نسخه آن چشم در برابر چشم؛ (تداوم موردی همکاری ایران با آژانس در برابر دریافت امتیازاتی در قبال این همکاری‌ها از سوی غرب)؛ توقف در برابر توقف یا فریز در برابر فریز (ایران از غنی‌سازی ۶۰درصدی عبور نمی‌کند و همچنین سانتریفیوژهای جدید نیز نصب نخواهد کرد و در مقابل غرب نیز از اقدامات بیشتر در حوزه تحریم‌ها پرهیز می‌کند.) و کمتر در برابر کمتر؛ (ایران غنی‌سازی خود را تعلیق و ذخایر سوخت خود را در داخل کشور حفظ می‌کند. در مقابل آمریکا احتمالا در قالب معافیت‌های تحریمی بدون لغو یا تعلیق این تحریم‌ها به ایران اجازه می‌دهد که صادرات نفت خود را افزایش دهد و پول حاصل از آن را از طریق بانک‌های مشخص و معین دریافت کند.) نقش تسهیل‌گر را در این زمینه بازی کند.

بر این پایه همکاری ایران با آژانس در سه ماه آینده اهمیت فوق‌العاده زیادی خواهد داشت. شاید به همین دلیل هم باشد که پس از انتشار آخرین گزارش مدیر کل فعل و انفعالات سیاسی و ضد ایرانی از سوی اسرائیل و محافل رادیکال آمریکایی برای زیر سوال بردن اعتبار داده‌های این گزارش افزایش یافته است. اگر تاثیرپذیری مدیر کل از طرف آمریکایی امکان‌پذیر است، متاثر شدن از این فضای تبلیغاتی جدید نیز چندان دور از ذهن نیست.