دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

عمر وزارت عبدالناصر همتی بر وزارت اقتصاد دولت چهاردهم کوتاه بود. او روزگذشته درحالی‌که تنها ۶ماه از عمر دولت مسعود پزشکیان گذشته است با استیضاح نمایندگان مجلس از ادامه همراهی با دولت چهاردهم بازماند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز بعد از استماع نظرات متقاضیان استیضاح، دفاعیات رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به استیضاح عبدالناصر همتی رای دادند و با ۱۸۲رای موافق، ۸۹رای مخالف و یک رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۷۳رای ماخوذه، رای اعتماد خود از عبدالناصر همتی را پس گرفتند. نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، بحران تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی از اصلی‌ترین دلایل استیضاح وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان عنوان شده است.

با این حال نام اغلب نمایندگانی که امضایشان پای طرح استیضاح وزیر اقتصاد بود به‌دلیل وابستگی‌شان به جریان رادیکال مجلس این شائبه را به‌وجود آورد که این استیضاح بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، سیاسی است.هرچند که خود آنها روز گذشته هنگام صحبت به‌عنوان موافقان استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر بر اقتصادی بودن استیضاح تاکید می‌کردند؛ اما مجموع سخنانشان و حتی متنی که مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران درخبرگزاری خانه ملت برای استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان منتشر کرد حکایت از سیاسی بودن این استیضاح داشت. به گزارش خبرآنلاین، او در متن مذکور تاکید کرد: «ما متهمیم به استیضاح سیاسی که برخی آن را انکار و جمعی بر آن اصرار می‌ورزند. من اما تاکید می‌کنم استیضاح مجلس صددرصد سیاسی است. استیضاح مجلس، فریاد اعتراض پابرهنگان و محرومان علیه خوش‌گذرانی مرفهان بی دردی است که در کابینه رئیس‌جمهور مردمی نفوذ کرده‌اند.» 

البته این تنها دلیل ناظران سیاسی برای سیاسی خواندن این استیضاح نیست. عکس‌های منتشرشده از لابی نمایندگان طیف مخالف دولت در مجلس برای استیضاح همتی، درکنار صف پرشمار موافقان استیضاح که روز گذشته یکی پس از دیگری پشت تریبون قرارگرفتند و از مصائب حضور همتی در وزرات اقتصاد در۶ماه گذشته سخن گفتند همه نشان می‌دهند استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد حاصل یک تصمیم سیاسی از سوی جریان رادیکال مجلس است.

در این میان روز گذشته محمدقسیم ‌عثمانی، نماینده بوکان درمجلس و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیامک‌های ارسالی به خود برای رای مثبت به استیضاح پرده‌برداری کردند که می‌تواند تاکیدی بر سیاسی بودن این استیضاح باشد.در همین ارتباط محمدقسیم عثمانی در دفاع از همتی گفت: «وزیر هزار همت رانت را از گلوی رانت‌خواران بیرون در آورده است؛ همان‌هایی که پیامک‌هایی را سامان‌دهی کرده و برای ما فرستاده می‌شود، می‌گویند مرد نیستید اگر استیضاح نکنید.» ازسوی دیگر به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جمع خبرنگاران حاضر در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد: «پیامک داده‌اند از طرف قرارگاه دانشگاهیان دولت سایه که به استیضاح رای مثبت بدهم.»

وفاق شکست خورد؟
طرح استیضاح وزیر اقتصاد در روز یکم اسفندماه با ۹۱امضا اعلام وصول شد. پس ازآن دولت تلاش کرد با تشکیل جلساتی با نمایندگان مخالف آنها را از استیضاح منصرف کند. در این راستا حتی مسعود پزشکیان و عبدالناصرهمتی در جلسه‌ای غیرعلنی با نمایندگان به ارائه توضیحاتی درباره دلایل افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها پرداختند؛ اما حضور روز اول اسفند رئیس‌جمهوری در وزارت اقتصاد و سخنانش در دفاع از همتی نشان داد جلسه مذکور تاثیری نداشته و متقاضیان استیضاح مصمم به برکناری همتی از دولت هستند.دراین مدت مسعود پزشکیان و دیگر اعضای دولت بارها در سخنانشان از عملکرد همتی در وزارت اقتصاد دفاع کردند؛ اما نتیجه جلسه استیضاح روز گذشته و بازماندن همتی از همراهی با دولت چهاردهم نشان داد هیچ‌کدام از دفاعیه‌ها و درخواست‌ها برای فرصت دادن به دولت چندماهه پزشکیان برای بهبود وضعیت اقتصادی نتوانسته در رای نمایندگان مخالف دولت تاثیری ایجاد کند. 

به این ترتیب درحالی‌که کمتر از سه‌هفته به پایان سال باقی است، قرعه اولین استیضاح در دولت چهاردهم به نام عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد افتاد. وزارتخانه‌ای که در روزهای منتهی به سال قطعا نقش مهمی درپیشبرد امور اقتصادی کشور دارد.همتی در شهریور ماه امسال توانسته بود با ۱۹۲رای موافق رای اعتماد نمایندگان را برای رسیدن به کرسی وزارت اقتصاد به‌دست بیاورد. او تنها وزیری نبود که روز 31مردادماه به کابینه پزشکیان راه پیدا کرد. تمام وزرای پیشنهادی پزشکیان با رایی که به وفاق دولت و مجلس تعبیر شد، راهی پاستور شدند. وفاقی که حالا بسیاری آن را با استیضاح بی‌هنگام وزیر یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها شکست‌خورده می‌دانند. با این تفاسیر رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید امور اقتصادی و دارایی به مجلس برای اخذ رای اعتماد، مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس سه ماه فرصت دارد ‌و در این مدت این وزارتخانه باید با سرپرست اداره شود.