فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی مزروعی| مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه شاهد یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی-اقتصادی چند ماه اخیر بود؛ استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم. این جلسه که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، نهایتاً به برکناری همتی با ۱۸۲ رأی موافق از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر منجر شد. تنها ۸۹ نماینده به ادامه فعالیت او رأی مثبت دادند و این نتیجه نشان‌دهنده عدم اقناع اکثریت مجلس از دفاعیات همتی و پزشکیان بود. استیضاح عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، بیش از یک تغییر در کابینه، یک رویداد چندلایه با ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. موضع غیرمستقیم اما مؤثر قالیباف، سخنان پزشکیان و جهت‌گیری احتمالی آینده او و مرزبندی مجلس با دولت، هرکدام بخشی از این پازل را تشکیل می‌دهند. با این حال، ارزیابی نهایی این استیضاح به تحولات آتی بازار و واکنش افکار عمومی بستگی دارد. آیا این اقدام به بهبود وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، نه امروز، بلکه در آینده‌ای نزدیک روشن می‌شود.

موضع قالیباف؛ بیشتر اعمالی بود تا اعلامی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان این استیضاح نقش کلیدی اما غیرمستقیمی ایفا کرد. او به صورت رسمی و علنی موضعی علیه یا به نفع همتی اعلام نکرد و رأی خود را نیز آشکارا بیان ننمود. با این حال، شواهد متعددی نشان می‌دهد که موضع او به نفع استیضاح بوده است؛ هرچند این موضع‌گیری بیشتر در اعمال و رویکرد او قابل ردیابی است تا در اظهارات صریح. نخستین نشانه، نتیجه آراست. با توجه به طیف‌بندی سیاسی مجلس که شامل گروهی همیشه موافق و گروهی همیشه مخالف دولت است، کسب ۱۸۲ رأی موافق برای استیضاح نشان‌دهنده همراهی بدنه میانه‌رو و نمایندگان نزدیک به قالیباف با این طرح است. اگر قالیباف به طور جدی مخالف استیضاح بود، انتظار می‌رفت بخشی از این بدنه، به ویژه طیف میانه، با فشار یا هدایت او از استیضاح فاصله بگیرند. اما این اتفاق نیفتاد و حجم بالای آرای موافق حاکی از حداقل عدم مخالفت قالیباف با این روند است. دومین نشانه، فعالیت نمایندگان نزدیک به قالیباف، مانند محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق است که در جلسه استیضاح نقش فعالی داشتند. زنگنه با نطقی مؤثر به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی همتی ازجمله نحوه پیش‌فروش سکه با نرخ‌های بالا، پرداخت و این موضوع را به عنوان پیامی نادرست به بازار و جامعه تعبیر کرد. حضور چنین چهره‌هایی در خط مقدم استیضاح نشان می‌دهد که قالیباف نه تنها مانع این حرکت نشده، بلکه احتمالاً به صورت ضمنی از آن حمایت کرده است. این رویکرد قالیباف می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. از یک‌سو، او به عنوان رئیس مجلس تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان برای پاسخگویی به بحران اقتصادی قرار دارد. از سوی دیگر، حفظ جایگاه خود در میان نمایندگان و بدنه اجتماعی حامی‌اش نیازمند نشان دادن جدیت در نظارت بر دولت است. بنابراین، حتی اگر او شخصاً با استیضاح همتی موافق نبوده باشد، مخالفت صریح با آن می‌توانست موقعیت او را در مجلس تضعیف کند.

پزشکیان تصویری از جهت‌گیری پسااستیضاح دولت را ارائه داد
مسعود پزشکیان در این جلسه حضور یافت تا از وزیر اقتصاد خود دفاع کند. او در نطق خود تلاش کرد تا بخشی از مسئولیت مشکلات اقتصادی را از دوش همتی بردارد و آن را به شرایط کلان کشور، ازجمله تحریم‌ها و فشار‌های خارجی نسبت دهد. پزشکیان با اشاره به بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و تشدید تحریم‌ها، از وضعیت «جنگی» اقتصاد سخن گفت و اعلام کرد حتی کشور‌هایی مانند قطر، ترکیه و عراق دلار‌های ایران را بازنمی‌گردانند. او همچنین با عذرخواهی از مردم به خاطر مشکلات انرژی و قطع برق، سعی کرد همدلی خود را با جامعه نشان دهد. نکته قابل توجه در سخنان پزشکیان، استفاده از عباراتی بود که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز یک گفتمان صریح‌تر در آینده باشد. احتمال دارد برخی جریان‌ها یا شرایط، او را به سمت شفافیت بیشتر در بیان مشکلات و حتی شاید پیگیری جدی‌تر موضوع مذاکره با غرب سوق دهند. پزشکیان در این جلسه اشاره کرد شخصاً موافق مذاکره با آمریکا بوده، اما به دلیل مخالفت رهبر انقلاب این گزینه را کنار گذاشته است. این اظهارات می‌تواند نشانه‌ای از تلاش او برای آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی آتی دولت باشد. این جهت‌گیری احتمالی پزشکیان ممکن است پیامد‌های دوگانه‌ای داشته باشد. از یک‌سو، می‌تواند اعتماد بخشی از جامعه را به او جلب کند، به‌ویژه اگر بتواند نشان دهد که مشکلات فراتر از کنترل دولت است. از سوی دیگر، این رویکرد ممکن است او را در تقابل با جریان‌های مخالف مذاکره قرار دهد و فشار‌های سیاسی داخلی را افزایش دهد. در هر صورت، سخنان او در این جلسه یک «آگهی» یا پیش‌درآمد از استراتژی احتمالی آینده‌اش بود که نیازمند رصد دقیق‌تر در ماه‌های آتی است.

 حدود و ثغور وفاق نمایان شد
استیضاح همتی به‌عنوان یک رویداد سیاسی قابل‌توجه، نه‌تنها نشان‌دهنده تغییراتی در پویایی‌های میان دولت و مجلس است، بلکه ایده وفاق را که از سوی برخی نزدیکان دولت به‌عنوان محور گفتمانی مطرح شده بود، به چالش کشیده است. در ایام رأی اعتماد، وفاق از سوی این افراد به‌معنای موفقیت در کسب تأیید همه وزرای پیشنهادی تفسیر می‌شد؛ تعریفی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه مبتنی بر یک اجماع واقعی باشد، بر نتیجه‌گرایی سیاسی متمرکز بود. اما اکنون، با وقوع استیضاح، این تعریف محدود و شکننده به بوته آزمایش گذاشته شده و نشان داده که وفاق اگر بخواهد مفهومی پایدار و کارآمد باشد، نمی‌تواند صرفاً به رأی آوردن وزرا محدود شود. این رخداد، دولت را در موقعیت حساسی قرار داده است. از یک‌سو، استیضاح همتی حاکی از آن است که مجلس، به‌عنوان نهادی مستقل، حاضر نیست بدون چون‌وچرا با پیشنهادهای دولت همراهی کند و این امر می‌تواند نشانه‌ای از تعیین حدود و ثغور وفاق از سوی نمایندگان باشد. به عبارت دیگر، مجلس با این اقدام به دولت یادآوری کرده که وفاق، فراتر از یک توافق سیاسی است. از سوی دیگر، این وضعیت دولت را با دو گزینه استراتژیک مواجه می‌کند: یا باید تعریف خود از وفاق را بازنگری کرده و آن را به‌سمت مفهومی فراگیرتر و مبتنی بر همکاری واقعی با مجلس سوق دهد، یا با اتخاذ رویکردی تقابلی، ریسک زیر سؤال رفتن کل گفتمان وفاق را بپذیرد. گسترش مفهوم وفاق نه‌تنها به دولت کمک می‌کند تا از تنش‌های احتمالی بعدی پیشگیری کند، بلکه می‌تواند به تثبیت جایگاه آن در برابر افکار عمومی نیز منجر شود. اما اگر دولت به‌سمت تقابل پیش برود، ممکن است این پیام را منتقل کند که وفاق صرفاً ابزاری برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت بوده و نه یک راهبرد اصولی. در هر صورت، استیضاح همتی نقطه‌عطفی است که دولت را وادار می‌کند با واقع‌بینی بیشتری به تعریف و عملیاتی کردن وفاق بپردازد؛ تعریفی که اگر هوشمندانه طراحی نشود، می‌تواند به‌سرعت به پاشنه آشیل آن تبدیل شود.

مجلس با ایده‌های اقتصادی دولت مرزبندی کرد
یکی از نتایج مهم این استیضاح، مرزبندی آشکار مجلس با دولت در نگاه افکار عمومی بود. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده و قیمت کالا‌های اساسی پیوسته در حال افزایش است، مجلس با این اقدام تلاش کرد خود را به عنوان نهادی پاسخگو و ناظر بر عملکرد دولت معرفی کند. این مرزبندی به ویژه در شرایطی که دولت پزشکیان هنوز در ابتدای کار خود قرار دارد و با چالش‌های عدیده اقتصادی مواجه است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. نمایندگان موافق استیضاح، همتی را به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران ارزی و تورم معرفی کردند؛ هرچند برخی از آن‌ها احتمالاً آگاه بودند که این مشکلات ریشه‌های عمیق‌تری دارد که فراتر از عملکرد یک وزیر است. با این حال، این مرزبندی به مجلس امکان داد تا خود را در کنار مردم و مقابل ناکارآمدی‌های دولت نشان دهد. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت جایگاه مجلس را در افکار عمومی تقویت کند، اما در بلندمدت موفقیت آن به توانایی مجلس در ارائه راه‌حل‌های عملی برای این بحران‌ها بستگی دارد.

نتیجه استیضاح در آینده مشخص می‌شود
مهم‌ترین بُعد این استیضاح، پیامی بود که مجلس سعی داشت به جامعه منتقل کند: «ما کوچک شدن سفره شما را دیدیم.» در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و تورم بالای ۴۵ درصد، زندگی روزمره را برای بسیاری از خانوار‌ها دشوار کرده، استیضاح همتی به عنوان یک اقدام نمادین برای نشان دادن جدیت مجلس در برابر مشکلات اقتصادی طراحی شد. برخی نمایندگان، این اقدام را به عنوان یک ابزار برای جلب اعتماد بدنه اجتماعی خود به کار گرفتند. با این حال، منطق این استیضاح و پیامد‌های آن در آینده به شدت به تحولات بازار ارز و سکه وابسته است. اگر در چند ماه آینده بازار همچنان بی‌ثبات بماند یا حتی بدتر شود، افکار عمومی ممکن است این نتیجه را بگیرد که استیضاح صرفاً یک نمایش سیاسی بوده و تغییری واقعی درپی نداشته است. در مقابل، اگر دولت با انتخاب یک وزیر جدید و سیاست‌های مؤثر بتواند بازار را تثبیت کند، این اقدام مجلس به عنوان شروعی برای اصلاحات اقتصادی تلقی خواهد شد. در حال حاضر، نرخ دلار در بازار آزاد که از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتدای دولت پزشکیان به ۹۵ هزار تومان در بهمن‌ماه رسیده بود، کمی عقب‌نشینی کرده است. اما پیش‌بینی آینده این بازار به عوامل متعددی ازجمله تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و توانایی دولت در مدیریت منابع ارزی بستگی دارد. استیضاح همتی، فارغ از درستی یا نادرستی آن، یک آزمون بزرگ برای مجلس و دولت است که نتیجه آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.