ایرنا/ دادگستری کل استان کرمانشاه در چارچوب آیین‌نامه قانون ساماندهی نظارت بر تجارت‌ مرزی با هدف تعیین تکلیف وضعیت کوله‌بران با تشکیل کارگروهی به ریاست رئیس‌کل به ساماندهی وضعیت کوله‌بران در استان ورود کرد.

شهرام کرمی، دادگستری کل استان کرمانشاه عنوان کرد: موضوع کوله‌بری گاهی به چالشی در استان تبدیل می شود و تلاش برای تبدیل تهدید به فرصت مورد نظر و پیگیری است.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالش های موجود از جمله نبود گمرکات در برخی مرزها، شامل نشدن برخی شهرستان های مرزی در زمره کوله بری از جمله قصرشیرین، پایین بودن سقف و ارزش درصد واردات کالاها و مواردی از این دست، یادآور شد: در جهت رفع موانع موجود مکاتباتی با مرکز صورت گرفته است که امیدواریم به رفع چالش ها بیانجامد.
رئیس شورای قضایی استان کرمانشاه با اشاره به مصوبات کارگروه تعیین تکلیف وضعیت کوله بری در استان خاطرنشان کرد: مقرر شد زیرساخت های مناسب در مرزها توسط ادارات مرتبط در وقت مقرر آماده شود. ضمن اینکه شهرستان های سرپل ذهاب و جوانرود به دلیل نداشتن گمرکات فعال از مرزهای مجاور تا مهیا شدن شرایط لازم استفاده کنند.
کرمی افزود: از دیگر تصمیمات مهمی که اتخاذ شد تهیه بانک اطلاعاتی کوله بران و نیز بانک اطلاعاتی تولید کنندگان، اصناف و تعاونی های مرزنشین توسط فرمانداری ها با لحاظ‌داشت اولویت های اعلام شده بود.
وی یادآور شد: آموزش مرزنشینان و کوله بران، تهیه زیرساخت های لازم برای مبادلات ارزی توسط شورای هماهنگی بانک های استان و همچنین گنجاندن شهرستان قصرشیرین در زمره شهرستان های هدف در آیین نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی از دیگر تصمیمات حائز اهمیت و مورد اشاره است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ورود کالا توسط کوله‌بران که بسیار مهم و مورد توجه است افزود: مقرر شد لیست کالاهای وارداتی مجاز توسط سازمان صمت تهیه شود و برای ورود کالاهای ضروری که در لیست اعلامی موجود نیستند، از جمله کالاهای پزشکی با حضور مسوولان مرتبط اتخاذ تصمیم شود.
کرمی در پایان گفت: با توجه به تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی امیدواریم بتوانیم به ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که هدف مورد نظر در قانون ذکر شده است، کمک کنیم که البته رسیدن به‌ این مهم نیازمند حضور تأثیرگذار همه ادارات و سازمان های مرتبط است که هر یک به نحو شایسته به وظایف خود عمل کنند.