دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد عمده این نارضایتی‌ها ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به توزیع عادلانه بار و اخذ کرایه مازاد غیرقانونی و خارج از ضوابط حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد. 

وی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها با سرپیچی از مقررات و بدون درج در سامانه اعلام بار، راساً مبادرت به توزیع بار به ناوگان کرده و در بارنامه‌های صادر شده، کرایه حمل را بیش از تعرفه قانونی تعیین کرده بودند.

اکبری با تاکید بر اینکه افزایش غیر اصولی و غیرقانونی کرایه حمل کالا در تورم صنعت باربری و قیمت نهایی مصرف‌کننده تاثیر دارد، ابراز کرد: در این رابطه 50 شرکت متخلف فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای شناسایی و به منظور برخورد با تخلفات و سوءاستفاده‌های آنها به کمیسیون‌های مربوطه معرفی شدند.

اکبری تاکید کرد: فقط در دو فقره از پرونده‌های تشکیل شده و با رسیدگی به تخلفات دو شرکت بزرگ حمل و نقل جاده‌ای، ضمن اخذ استعلامات لازم مشخص شد، این دو شرکت در بازه زمانی 6 ماهه اول سال جاری در قریب به 24 هزار بارنامه صادره، بیش از 277 میلیارد ریال مازاد بر کرایه حمل از صاحبین کالا به صورت غیر قانونی دریافت کرده‌اند.

دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان با اعلام اینکه هر دو شرکت به استرداد وجوه اضافی و تعلیق فعالیت شرکت به مدت 6 ماه محکوم شده‌اند، اضافه کرد: دستگاه قضایی در صورت بروز هر گونه تخلف و بی‌توجهی به قوانین مربوطه با متخلفان بر اساس قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.