دنیای اقتصاد/ «چرخه معیوب» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود باقری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد». اقتصاد ایران گرفتار چرخه‌ای معیوب شده است؛ چرخه‌ای که از کسری بودجه آغاز می‌شود، با تورم ادامه می‌یابد و در نهایت، به زوال سرمایه‌گذاری مولد ختم می‌شود. این چرخه، در سال‌های اخیر با سیاست‌های اشتباه و تصمیمات مقطعی، تشدید شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش تیره کرده است. از یک‌سو، خلق پول بی‌رویه برای جبران کسری بودجه، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را فرسوده است. از سوی دیگر، سرکوب نرخ‌های بهره و تعیین تکلیفی آن، باعث شده است تا سرمایه‌ها از مسیر تولید خارج شوند و به بازارهای غیرمولد مانند مسکن، طلا، ارز و حتی خروج سرمایه از کشور هدایت شوند. در چنین فضایی، سیاستگذاران به جای اصلاح ساختاری، به سیاست‌های قهری همچون مالیات بر عایدی سرمایه یا کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده‌اند، غافل از اینکه چنین اقداماتی، سرمایه‌گذاری مولد را بیش از پیش در محاق فرو می‌برد.
ریشه اصلی تورم در کسری بودجه مداوم و خلق پول بی‌حساب است. وقتی دولت بیش از توان خود هزینه می‌کند و درآمدهایش برای پوشش این هزینه‌ها کافی نیست، برای جبران، به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی متوسل می‌شود. نتیجه این سیاست، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم را به دنبال دارد. این تورم، بیشترین ضربه را به اقشار متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند و به‌تدریج، تولید را نیز از صرفه می‌اندازد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد ندارند؛ چراکه ارزش سرمایه‌شان در بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه با ریسک کمتر، رشد بیشتری خواهد داشت.

در کنار این مشکلات، سرکوب نرخ سود بانکی به بحرانی بزرگ تبدیل شده است. وقتی بانک‌ها اجازه ندارند نرخ سود را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کنند، نظام بانکی به جای ایفای نقش حمایتی از تولید، خود به عاملی در تشدید بحران تبدیل می‌شود. بانک‌هایی که به‌دلیل نرخ‌های دستوری سود، توان سوددهی ندارند، برای تامین منابع مالی خود، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بنگاه‌داری و بهره‌کشی از سپرده‌گذاران خرد متوسل می‌شوند. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران نیز احساس ناامنی می‌کنند؛ چراکه نرخ بهره‌ای که دریافت می‌کنند، به‌مراتب کمتر از نرخ تورم است. بسیاری از آنها، برای حفظ ارزش دارایی خود، ناچار به ورود به بازارهای غیرمولد می‌شوند.

در این میان، نظام مالیاتی نیز به جای آنکه در خدمت تولید باشد، به مانعی برای آن تبدیل شده است. مالیات بر عایدی سرمایه، اگر در شرایطی وضع شود که بازارهای مولد رونق داشته باشند، می‌تواند از سوداگری بکاهد و منابع را به سمت تولید سوق دهد. اما در اقتصادی که مسیرهای سرمایه‌گذاری مولد بسته شده باشد و اعتماد به بازار سرمایه از بین برود، چنین مالیاتی، به جای جلوگیری از سفته‌بازی، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کند. این سیاست، بیش از آنکه یک ابزار کنترلی باشد، به مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد تبدیل می‌شود.

دولت‌ها معمولا در مواجهه با بحران اقتصادی، به جای اصلاح بنیادین مشکلات، به سیاست‌های دستوری و مقطعی متوسل می‌شوند. افزایش مالیات، کنترل نرخ ارز، سرکوب دستوری قیمت‌ها و تعیین نرخ‌های تکلیفی، شاید در کوتاه‌مدت تاثیری مقطعی داشته باشد؛ اما در بلندمدت، پیامدی جز افزایش فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تعمیق رکود اقتصادی نخواهد داشت. در چنین فضایی، انتظار از مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید، انتظاری غیرواقع‌بینانه و ناعادلانه است.

راه برون‌رفت از این بحران، یک اصلاح همه‌جانبه و علمی در نظام بودجه، بازار سرمایه و سیاست‌های پولی و مالیاتی است. نخستین و مهم‌ترین گام، کاهش تدریجی کسری بودجه از طریق مدیریت صحیح هزینه‌های دولت، حذف رانت‌های پنهان، بازنگری در یارانه‌های غیرهدفمند و افزایش بهره‌وری منابع مالی است. بدون این اصلاح، هر سیاست اقتصادی دیگری، حکم مُسکنی کوتاه‌مدت بر یک بیماری مزمن را خواهد داشت. در کنار آن، بازسازی اعتماد به بازار سرمایه و ایجاد یک چارچوب حقوقی شفاف و باثبات، مسیر ورود سرمایه‌های خرد و کلان به تولید را هموار خواهد کرد. تا زمانی که سازمان بورس و نهادهای نظارتی، از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرعلمی فاصله نگیرند و استقلال حرفه‌ای نداشته باشند، بازار سرمایه نمی‌تواند به مأمنی برای سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود.

در حوزه سیاست‌های پولی، نرخ سود بانکی باید بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین شود و سرکوب نرخ سود متوقف شود. تعیین نرخ‌های غیرواقعی، تنها موجب افزایش هزینه‌های پنهان در بازار پول، گسترش فساد و کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی خواهد شد. پول نیز مانند هر کالای دیگری، باید قیمت واقعی داشته باشد و نمی‌توان آن را با سیاست‌های دستوری کنترل کرد. در غیر این صورت، هزینه‌های تامین مالی تولید افزایش یافته و سرمایه‌ها به سمت مسیرهای کم‌ریسک‌تر و غیرمولد سوق داده می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مولد، نیازمند ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری است. هیچ سرمایه‌گذاری در فضایی مبهم، پرریسک و فاقد حمایت‌های حقوقی، تمایلی به ورود به عرصه تولید ندارد. سیاست‌های اقتصادی باید بر پایه علم، منطق بازار و اصول اقتصادی آزموده‌شده بنا شوند، نه بر مبنای تصمیمات مقطعی و مداخلات غیرکارشناسی. اقتصاد، یک پدیده دستوری نیست که با ابلاغ مقررات و سیاست‌های قهری تغییر کند. تا زمانی که عدالت در حوزه‌هایی مانند بودجه، مالیات و تخصیص منابع پولی رعایت نشود، انتظار بازگشت سرمایه‌ها به بخش مولد، تنها یک رویای دست‌نیافتنی خواهد بود.

سیاستگذاران باید این واقعیت را بپذیرند که مسیر اصلاح، نه از طریق اجبار، بلکه از طریق ایجاد انگیزه و اعتمادسازی می‌گذرد. اگر امروز برای اصلاح این چرخه معیوب اقدام نکنیم، فردا دیگر سرمایه‌ای برای احیای اقتصاد باقی نخواهد ماند.