آرمان ملی/ «هشدار!» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان ملی به قلم علی محمد نمازی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

پس از درخواست استیضاح دکتر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، با ۸۰ امضا که عدد قابل توجهی است و به‌رغم مخالفت جدی و مکرر رئیس‌جمهور، بررسی این استیضاح در جلسه‌ای با حضور ۲۷۳ نماینده انجام شد؛ رقمی نادر که نشان می‌دهد موضوع فراتر از یک استیضاح ساده است.
رأی موافق ۱۸۱ نماینده نیز مؤید این مسئله است. استیضاح وزرا امری عادی در نظام‌های پارلمانی و ریاستی است، اما زمانی که در شرایط خاصی انجام شود، می‌تواند حامل پیام‌های عمیق‌تری باشد. بررسی این استیضاح در یکی از پرحضورترین جلسات مجلس و کسب رأی بالای موافقان، نشان از آن دارد که بخشی از مجلس نه‌تنها به عملکرد وزیر اقتصاد معترض است، بلکه از این فرصت برای اعمال فشار بیشتر بر دولت نیز استفاده می‌کند. چنین فرآیندی، با توجه به شرایط کشور و نزدیکی به دوره‌های حساس تصمیم‌گیری، می‌تواند به عنوان بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر ارزیابی شود. پس از آن، خبر دعوت دکتر ظریف توسط رئیس قوه قضائیه و استعفای او از معاونت راهبردی نیز توجه‌ها را جلب کرد. ظریف که در دوره‌ای محور مذاکرات بین‌المللی ایران بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که برخی آن را نشانه‌ای از تغییرات جدی در ساختار قدرت تلقی می‌کنند. در کنار این مسئله، طوماری برای اجرای قانون عفاف و حجاب در مجلس تهیه شده است که یکی از جنجالی‌ترین موضوعات اجتماعی و سیاسی کشور در ماه‌های اخیر بوده است. اعلام درخواست ۲۰۹ نماینده برای اجرای این قانون، حاکی از آن است که جناح اصولگرا تلاش دارد فضای سیاسی و اجتماعی کشور را در راستای اهداف خود تثبیت کند. در کنار این تحولات، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اصولگرایان به این نتیجه رسیده‌اند که باید زمینه کناره‌گیری سریع‌تر آقای پزشکیان از ریاست‌جمهوری فراهم شود. در چنین شرایطی، بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، کشور توسط معاون اول اداره خواهد شد و در این مقطع، امکان آغاز مذاکرات با آمریکا، برقراری روابط و حتی برداشته شدن تحریم‌ها فراهم می‌شود. از دید این تحلیل، اصولگرایان مایلند این تغییرات در دوران خودشان انجام شود تا بتوانند ضمن کنترل اوضاع داخلی، مدیریت نتایج این مذاکرات را نیز در اختیار بگیرند. اصل ۱۳۱ قانون اساسی اشعاردارد: در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور، یا در شرایطی که دوران ریاست‌جمهوری پایان یافته اما رئیس‌جمهور جدید به دلیل موانعی هنوز انتخاب نشده است، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد. در این وضعیت، شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف ۵۰ روز ترتیبی برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید فراهم کند. اینکه این تحلیل تا چه حد به واقعیت نزدیک است، نیازمند بررسی دقیق‌تر شرایط سیاسی و میزان هماهنگی نیروهای اثرگذار در کشور است، اما در هر صورت، نشانه‌های اخیر از تحولات مهمی در آینده سیاسی ایران حکایت دارند.