تجارت نیوز/ مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز پنجشنبه را به صورت غیررسمی تعطیل کرد؛ مانند طرحی که در تهران و برخی کلانشهرها در حال اجرا است، برای همه کشور اجرا شود. براین اساس مجلس روز پنجشنبه را به عنوان یک روز رسمی و تعطیل مصوب نکرد و با کاهش ساعت کاری و اعمال استثنا، روز پنجشنبه را به یک روز تعطیل غیررسمی و اختیاری برای کارفرماها تبدیل کرد.

 اصلاح لایحه جنجالی ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که به اصلاح ساعت کار و تعطیلی یک روز اضافه در کشور مربوط بود، امروز تعیین تکلیف شد.
پیش از این و در مجلس یازدهم تعطیلی روز شنبه به تصویب نمایندگان رسیده بود که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کردند. بعد از طرح ایراداتی از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص این ماده بار دیگر به مجلس ارجاع شد.
نمایندگان مجلس دوازدهم با توجه به ایرادت ارجاع شده به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات جدیدی بر این لایحه اعمال کردند که امروز چهارشنبه 15 اسفند 1403 بالاخره در صحن علنی همه موارد آن را مصوب کرد.
بر این اساس مقرر شد که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز پنجشنبه به صورت غیررسمی تعطیل شود؛ مانند طرحی که در تهران و برخی کلانشهرها در حال اجرا است، برای همه کشور اجرا شود. بر این اساس مجلس روز پنجشنبه را به عنوان یک روز رسمی و تعطیل مصوب نکرد و با کاهش ساعت کاری و اعمال استثنا، روز پنجشنبه را به یک روز تعطیل غیررسمی و اختیاری برای کارفرماها تبدیل کرد.

تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست/ کارمندان ۵ روز هفته کار می‌کنند
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره توضیح داد: «تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است، که از ۶ روز در هفته به ۵ روز و از ۴۴ ساعت در هفته هم به ۴۰ ساعت در هفته رسید.»

گمرک، بیمارستان‌ها، نیروی انتظامی و دیگر سازمان‌های خدماتی پنجشنبه تعطیل نیستند
او با تاکید به وجود استثنائاتی در جریان تعطیلی روزهای پنجشنبه عنوان کرد: «برخی واحدهای خدمات‌رسان و دستگاه و جاهایی که با دنیا کار می‌کنند، به این دلیل که در دنیا روز شنبه تعطیل و پنجشنبه روز کاری است از این تعطیلات مستثنی هستند. در همین راستا لزوما دستگاه‌های عملیاتی مانند گمرک و بیمارستان و نیروی انتظامی در روزهای پنجشنبه فعال هستند.»
افراد فعال در بخش خصوصی و مشمول قانون کار باید به ۴۰ ساعت کار در هفته برسند/ تعداد روز کاری در بخش خصوصی و مشمول قانون کار همان ۶ روز است
رئیس کمیسیون اجتماعی درباره شرایط بخش خصوصی در جریان تصویب این بند توضیح داد: «افراد فعال در بخش خصوصی و مشمول قانون کار هم باید به ۴۰ ساعت کار در هفته برسند؛ اما زمان و روز آن را همان ۶ روز در هفته نگه داشتیم؛ یعنی به بخش خصوصی اختیار داده‌ایم که در روز پنجشنبه فعال باشند.»

ساعت کاری کارکنان مشمول خدمات کشوری و قانون کار ۴ ساعت در هفته کاهش یافت
در ادامه و در جریان بررسی تبصره ۴ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری مجلس کارکنان دولت و بخش‌های خصوصی و غیردولتی را موظف کرد تا ساعت کار کارکنان خود را از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت تقلیل دهند. بر این اساس جمع ساعت کاری در ماه از ۱۷۶ ساعت به ۱۶۰ ساعت تقلیل خواهد یافت.
بر اساس مصوبه جدید ساعت کار باید در هفته ۴۰ ساعت و در ۴ هفته به ۱۶۰ ساعت تغییر کند
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با بیان اینکه پیش از این و براساس قانون ساعت کار ۴۴ ساعت در هفته بود و در ۴ هفته مجموعاً کارکنان ۱۷۶ ساعت کار می‌کردند. بر اساس مصوبه جدید ساعت کار باید در هفته ۴۰ ساعت و در ۴ هفته به ۱۶۰ ساعت تغییر کند.
افزایش ساعت کار بیش از ۱۶۰ ساعت، اضافه‌کار محسوب می‌شود
او در ادامه توضیح داد که اگر کارکنان بیش از این ساعت کاری فعالیت داشته باشند جزو اضافه‌کار آنها محسوب خواهد شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شرایط کار کارگران و مشمولان قانون کار هم بیان کرد: برای این گروه هم شرایط ساعت کاری همان ۴۰ ساعت در هفته در نظر گرفته شده است با این تفاوت که ما کارفرما را مجبور به تعطیلی پنجشنبه‌ نکرده‌ایم. بلکه برای آنها همان ۶ روز کاری در نظر گرفته می‌شود منتها ساعت کار نباید از آن ۴۰ ساعت در هفته بیشتر شود. اگر کارکنان اضافه بر این عدد فعالیت کنند باید به عنوان اضافه‌کار در نظر گرفته شود.
به قشر کارگران کمک کردیم تا ساعت اضافه‌کار آنها افزایش پیدا کند/ کاهش ساعت کار تاثیری بر حقوق و دستمزد مصوب ندارد
او افزود: «در این طرح در واقع ما به قشر کارگران کمک کردیم تا ساعت اضافه‌کار آنها افزایش پیدا کند. همچنین باید توجه شود که کاهش این ۴ ساعت از میزان فعالیت کارکنان در حقوق و دستمزد کلی آنها تاثیری نخواهد داشت و کارفرما نمی‌تواند حقوق و مزایای آنها را کاهش دهد. این کار صرفا در جهت کمک به این قشر است و مجلس بنا ندارد با تصویب این مصوبات تاثیری منفی بر تولید در کشور بگذارد.»