روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

طومارنویسی نمایندگان مجلس

با وجود گذشت چهار ماه از توقف اجرای قانون، فشارهای نمایندگان و گروه‌های حامی نشان می‌دهد، موضوع حجاب به یکی از محورهای اختلافی بین قوه مقننه و مجریه تبدیل شده است. از سویی، شورای عالی امنیت ملی با استناد به ملاحظات امنیتی و اجتماعی، اجرای قانون را به تعویق انداخته و از سوی دیگر، نمایندگان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و نمادین بر مطالبه خود پافشاری می‌کنند.
کمااینکه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ۲۰۹ نماینده با ارسال نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار ابلاغ فوری قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که لایحه مذکور از ابتدا با انتقاد برخی صاحب‌نظران مواجه بود و پس از تصویب در مجلس با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به دلیل «مصالح و مسائل خاص» متوقف شد. قالیباف پیش‌تر اعلام کرده بود، این قانون را در ۲۳ آذرماه به دولت ابلاغ خواهد کرد اما پیش از فرا رسیدن این تاریخ، شورای عالی امنیت ملی اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد. اما همچنان با گذشت چهار ماه از این تصمیم، نمایندگان موافق قانون همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کنند.
روز گذشته در جریان نطق امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس، اقدام نمادین قابل توجهی هم رخ داد. یکی از نمایندگان طوماری درخصوص ابلاغ قانون عفاف و حجاب را در جایگاه سخنرانی آویزان کرد. تعدادی از حاضران نیز با امضای این طومار و گرفتن عکس یادگاری از آن حمایت کردند. بانکی‌پور در همان حین، سخنرانی خود را با اشاره به «درخواست‌های مکرر مردمی» و شعارهای راهپیمایی ۲۲ بهمن، هدف این قانون را «جلوگیری از بی‌بندوباری، فساد و برهنگی» عنوان کرد.
همچنین فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین نیز در سخنانی دوگانه، ابتدا به انتقاد از قطعی‌های مکرر برق و افزایش هزینه‌های تولید برای اصناف پرداخت سپس خواستار «رعایت ارزش‌های دینی در حوزه عفاف و حجاب» شد. وی از قالیباف درخواست کرد، اجرای قانون حجاب را تسریع کند و از رئیس‌جمهور خواست «برنامه اجرایی قوانین حجاب» را به مجلس ارائه دهد. این مطالبات درحالی مطرح می‌شود که چند روز پیش، گروهی از معترضان در مقابل مجلس با برگزاری تجمع و تحصن، خواستار اجرای فوری این قانون شدند. پلاکاردهای آنان حاوی شعارهایی همچون «به سمت خط مقدم جبهه خوش آمدید» بود که به نظر می‌رسد با هدف تشبیه فضای اجتماعی به «جبهه جنگ» طراحی شدند.

ابهامات یک میراث اشتباه
این درحالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به انتقادات فزاینده درباره تعلل در ابلاغ قانون طی سخنانی در ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری در صورت ایجاد چالش یا تنش، توسط دبیرخانه این شورا قابل توقف است». وی با تاکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی عملاً مسئولیت عدم اجرای قانون را به این نهاد منتسب کرد.
ماجرای بررسی لایحه عفاف و حجاب به خرداد ماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد. لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیات دولت سیزدهم هم در فاصه کمی آن را تصویب و به مجلس یازدهم فرستاد. بهارستانی‌ها در خرداد سال گذشته با بررسی لایحه عفاف و حجاب به ‌صورت یک فوریت با ۱۸۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین آنها شهریور ۱۴۰۲ موافقت کرده بودند که این لایحه به مدت ۳ سال و به صورت آزمایشی به اجرا در بیاید. روندی که دولت سیزدهم به ‌شدت از آن حمایت می‌کرد. اما این لایحه به ‌دلیل وجود ابهامات توسط شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. البته پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود. البته در نهایت این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۲۸ مهر ماه امسال خبر داد که لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. اما طبق گفته دولت به حالت تعلیق درآمده است. پس از پایداری‌ها فشار آوردند و رئیس مجلس را وادار کردند که تاریخ ابلاغ آن به دولت برای اجرایی کردن را اعلام کند که درنهایت و همان‌طور که گفته شد، شورای عالی امنیت فعلا جلوی آن را گرفته است.
پرونده قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم علاوه بر بازتاب اختلاف نظرهای داخلی در کشور، نشان‌دهنده تلاش نمایندگان برای تبدیل این موضوع به یک اولویت ملی است. با این حال، ابهام در دلایل توقف اجرای آن توسط شورای عالی امنیت ملی و عدم ارائه برنامه جایگزین از سوی دولت، زمینه را برای ادامه تنش‌ها فراهم کرده است. تنش‌هایی که در در شرایطی ادامه دارد که جامعه با چالش‌های اقتصادی و معیشتی متعددی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد، اولویت‌بندی در اجرای قوانین نیازمند بازتعریف است.