ایسنا/ کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، برای آلفابت احضاریه ارسال کرد و جویای ارتباطات شرکت مادر گوگل با دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا درباره سیاست‌های کنترل محتوا شد.

جیم جردن رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا که یک جمهوری‌خواه است، از آلفابت خواستار اطلاعات مشابه مربوط به شرکت‌ها و گروههای خارج از دولت شد.

این احضاریه، خواستار دریافت اطلاعات درباره محدودیت یا ممنوعیت محتوای مربوط به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و متحد نزدیک ترامپ، ویروس عامل کرونا و بسیاری از موضوعات بحث محافظه‌کارانه دیگر شده است.

دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره، شرکت‌های بزرگ فناوری را به خاطر سیاست‌هایی که می‌گویند منجر به سرکوب دیدگاه‌های محافظه‌کارانه آنلاین می‌شود، هدف قرار داده‌اند. اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، گفته است شرکت‌هایی که سیاست‌های خود را با دیگران هماهنگ می‌کنند یا کاربران را درباره سیاست‌های خود گمراه می‌کنند، ممکن است قانون را نقض کرده باشند.

غول شبکه اجتماعی « متا پلتفرمز»، سال گذشته، زیر ذره بین  کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفت و اعلام کرد دولت بایدن، این شرکت را برای سانسور محتوا تحت فشار قرار داده است. این شرکت در نهایت، در ژانویه، از سیاست کنترل محتوا در پلتفرمهای خود، عقب نشینی کرد.

بر اساس گزارش رویترز، جیم جردن در نامه‌ای به شرکت آلفابت گفت: طبق اطلاعات ما، آلفابت تلاش‌های دولت بایدن هریس برای سانسور صحبتها را رد نکرده است.