روزنامه جوان/متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محمدصادق عبداللهی| پس از آنی که طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی (موضوع اصل ۱۵ قانون اساسی) در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با اعلام مخالفت نماینده دولت و نظر منفی برخی از نمایندگان رد شد، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد نماینده‌اش در ابراز مخالفت برداشت شخصی خود را مبنا قرار داده‌است و در توئیتی نوشت: «رئیس‌جمهور و دولت موافق «تدریس ‎زبان مادر» در مدارس هستند.» سپس سخنگوی دولت هم وارد صحنه شد و در نشست خبری بیان کرد: «دولت لایحه جامعی درباره «زبان‌های مادری» به مجلس ارائه می‌کند. موضوع زبان مادری و «آموزش به زبان مادری» جزو موضوعات بسیار مهمی هست که در دستور کار دولت قرار دارد.»

در کنار مواضع رسمی برخی از صفحات غیررسمی نیز که مواضع دولت را منتشر می‌کنند، حرف‌هایی در موضوع طرح کرده‌اند. از جمله صفحه «pezeshkian» که مواضع رئیس‌جمهور را پوشش می‌دهد، به اشتراک گذاشت: «دکتر پزشکیان: اجرای قانون «تدریس به زبان مادری» قانون اساسی کشور است و حتی نیاز به لایحه ندارد و چه با مجلس و چه بدون مجلس اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا خواهیم کرد.»

اگر به آنچه در توئیت‌ها و مواضع مختلف، از قبیل آنچه ذکر شد و آنچه نیامده‌است، نگاهی دوباره بیندازیم، تشتتی در مواضع دیده می‌شود؛ یکی از «تدریس زبان مادری» گفته است، یکی از «آموزش به زبان مادری» و یکی از «آموزش زبان‌های قومی»!

سخنگوی محترم دولت که شاید این تشتت را فهمیده و تحت‌تأثیر کمپین «زبان فارسی سنگر است» قرار گرفته، در پی تصحیح موضع خود، مجدد در توئیتی نوشته است: «دفاع دولت از اجرای دقیق اصل ۱۵ قانون اساسی و آموزش زبان و ادبیات محلی و مادری (در کنار زبان رسمی و ملی و میانجی فارسی) است و نه آموزش «به» زبان مادری. آموزش فراگیر به زبان فارسی، تعارضی با حق آموزش زبان‌های محلی و مادری (اقتضای اجرای قانون اساسی، عدالت و تقویت همبستگی ملی) ندارد.»، اما در همین توئیت نیز سخنگوی محترم باز عبارت جدیدی خلق کرده‌اند: «آموزش زبان و ادبیات محلی و مادری»!

حالا که هیچ‌کس گویا متن اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی را به دقت ندیده‌است، بیایید نگاهی به متن قانون بیندازیم: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‏. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‏، در کنار زبان فارسی آزاد است‏.»

آنطور که عیان است، در متن قانون هیچ خبری از آن عبارت‌هایی که دولت و رسانه‌هایش بیان داشته‌اند، نیست! آنچه در قانون آمده «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی» است. یک‌بار دیگر دقت کنیم؛ نه «تدریس زبان» است و نه «تدریس به زبان» بلکه «تدریس ادبیات» است و موضوع این تدریس هم نه «زبان مادری» بلکه «زبان‌های محلی و قومی» می‌باشد! در واقع بر اساس قانون اساسی قرار نیست به عنوان مثال درسی به نام زبان کردی در مدارس داشته‌باشیم یا شیمی را به زبان کردی در مدارس آموزش بدهیم، بلکه می‌توان «ادبیات زبان کردی» را تدریس کرد. 

در استدلال برای آنچه ذکر شد نیز همین بس که از مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی و همچنین تفاوت پیش‌نویس آن با متن مصوب نهایی نیز این تمایز و تخصیص «ادبیات» به «زبان‌های محلی و قومی» مستفاد می‌شود. در متن پیش‌نویس قانون اساسی چنین آمده‌بود: «.. استفاده از زبان‌های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است» که این متن در تصویب نهایی تغییر کرده و آزادی «استفاده از زبان‌های محلی در مدارس» جای خود را به آزادی «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی» داده‌است. 

مراد از واژه «ادبیات» نیز که مشخص است و اصطلاحاً می‌توان آن را مجموعه‌ای از قالب‌های مختلف ادبی (اعم از اشعار، قصه‌ها، ضرب‌المثل‌ها، رمان‌ها، مرثیه‌ها، لالایی‌ها و افسانه‌ها) تعریف کرد. کما اینکه مرحوم دهخدا نیز در لغتنامه خود اینچنین تعریف کرده‌اند: «واژه ادبیات جمع ادبیه و معرف مجموعه آثاری است که شیوه بیان یا اندیشه موجود در آن مورد‌پسند نسل‌ها و ملت‌های گوناگون باشد.» (دهخدا، ۱۳۸۵، جلد ۱: ۱۰۷) و مرحوم انوری نیز در فرهنگ سخن آورده‌اند: «در تعریفی دیگر از ادبیات، این واژه را مجموعه آثار مکتوب که نمایانگر بازتاب‌های عاطفی، چون غم و شادی و مانند آنها باشد و به شیوه هنری در قالب شعر و داستان درآمده‌است، تعریف کرده‌اند.» (انوری، ۱۳۸۶، جلد ۱: ۲۹۸).

لذا پیشنهاد می‌شود که ریاست محترم جمهور، سخنگوی محترم دولت، معاون پارلمانی (که از حیث بر دوش داشتن‌ بار حقوقی دولت مسئولیتی مضاعف دارند) و سایر مجموعه‌های رسانه‌ای دولت، مجدد به اصل ۱۵ قانون اساسی مراجعه کرده و کلمه به کلمه آن را مرور کنند تا حرف و سخنی نگوییم که مغایر با قانون اساسی باشد. در این مسیر گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر طرح مطرح‌شده در مجلس که در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۳ منتشر شده‌است، می‌تواند مفید فایده شود.