ایرنا/ دادگستری کل کرمان ابعاد پرونده قضایی مالباختگان مربوط به نمایندگی سایپا در رفسنجان را توضیح داد و اعلام کرد که این پرونده حدود ۲۰۰ مالباخته دارد و بدهی فرد متهم نیز ۷۷۰ میلیارد ریال است.

در خبر دادگستری آمده که پولی به حساب شرکت سایپا واریز نشده و قراردادها نیز با سربرگ این شرکت نبوده اما سایپا وظیفه نظارت بر نمایندگی خود را برعهده داشته و در این زمینه کوتاهی و تخلف صورت گرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در توضیح ابعاد مختلف این پرونده توضیح داد: مجموع بدهی متهم پرونده نمایندگی سایپا در رفسنجان تا امروز ۷۷۰ میلیارد ریال است که دستگاه قضایی این شهرستان تا احقاق کامل حقوق مالباختگان این پرونده که ۲۰۰ نفر هستند روند قضایی آن را به صورت ویژه دنبال می کند.

حسین رمضانی زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان در حضور ۴۰ نفر از مالباختگان نمایندگی سایپا رفسنجان افزود: در این پرونده قراردادهای افراد سربرگ شرکت سایپا را ندارد و پولی به حساب این شرکت نیز واریز نشده، بلکه همه مبالغ به حساب شخصی متهم پرونده واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای با ریاست رییس کل دادگستری استان کرمان، مسئولان شرکت سایپا از تهران نیز حضور یافتند و تاکید شد که شرکت مذکور وظیفه نظارت بر نمایندگی خود را داشته اند که در این زمینه کوتاهی و تخلف صورت گرفته است و پیگیر این موضوع هستیم.

وثیقه سنگین برای مرخصی متهم

رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به پیگیری های انجام شده به منظور تعیین تکلیف این پرونده با معاون قوه قضاییه اظهارداشت: در سال های گذشته با درخواست مرخصی متهم این پرونده موافقت نشده است و اخیرا با اخذ وثیقه سنگین و دریافت قول مساعد برای پرداخت بدهی مالباختگان، در صورت صلاحدید با مرخصی وی موافقت خواهد شد و چنانچه پیشرفتی در خصوص اخذ رضایت شکات نداشته باشد با تمدید مرخصی موافقت نخواهد شد.

رمضانی زاده تاکید کرد: دستگاه قضا با قاطعیت پیگیر وصول مطالبات و حق و حقوق مالباختگان است و در این زمینه نیاز به همراهی مالباختگان این پرونده نیز وجود دارد.
این مسئول قضایی گفت: در نهایت هر تصمیمی که در خصوص این پرونده اخذشود به مالباختگان اطلاع رسانی خواهد شد.