خراسان/بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد در سال های اخیر تعداد استان های درگیر پدیده شاغلان فقیر به دلایلی از جمله رشد کمتر از تورم دستمزدها دو برابر شده و از سوی دیگر خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به ۱۱.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه ترمیم عقب ماندگی مزد در سال آینده ضروری است.
 ​​​​
 مرکز پژوهش های مجلس نتایج تازه ترین بررسی های خود را در خصوص بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان افزایش یافته که از حداقل دریافتی یک خانوار سه نفره کارگری یک میلیون تومان بیشتر است و با توجه به وضعیت تورم، به نظر می رسد خانوارهای کارگری در نیمه دوم امسال وضعیت به مراتب سخت تری را تجربه کرده اند. این بررسی همچنین بیانگر این است که همزمان با عقب ماندگی دستمزد از تورم در سال های اخیر، تعداد استان های درگیر شاغلان فقیر از سه استان در ۱۴۰۱ به ۷ استان در ۱۴۰۲ افزایش یافته که به معنای گسترش موضوع ناکافی بودن اشتغال برای خروج از زیر خط فقر است. این مرکز توصیه کرده که اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است.

به گزارش خراسان، این که حداقل دستمزد در هر سال بر اساس سبد معیشت سال گذشته تعیین می شود و از این رو سیاست تعیین حداقل دستمزد همواره از تورم عقب تر است، نقیصه ای است که تاکنون به طور ساختاری در بازار کار کشور وجود داشته است. با این حال در سال های اخیر (غیر از سال ۱۴۰۱) تعیین دستمزد هر سال، حتی از تورم محقق شده سال گذشته نیز رشد کمتری داشته و همین مسئله موجب شده تا تبعاتی نظیر عقب ماندگی دستمزد از خط فقر، گسترده تر شدن پدیده شاغلین فقیر در استان های کشور و همچنین کاهش نرخ مشارکت در بازار کار دامنگیر بازار کار کشور شود.
 خط فقر مطلق تا نیمه ۱۴۰۳: ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به شماره ۲۳۰۲۰۵۱۶، تازه ترین برآوردها از خط فقر را ارائه کرده است. محاسبات انجام شده نشان می دهد خط فقر مطلق برای کل کشور در سال ۱۴۰۲، برای هر نفر در حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان بوده که اگر بعد خانوار را در آن لحاظ کنیم، این رقم برای یک خانوار سه نفره به حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان می رسد. با این حساب و با در نظر گرفتن تورم ۳۴.۲ درصدی در ۶ ماه نخست امسال، برآورد اولیه از خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سه نفره در حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است. از آن جایی که طبق مصوبه دستمزد در سال جاری، دریافتی افراد متاهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه چیزی در حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده، در نتیجه باید گفت که خط فقر تا نیمه نخست سال جاری، یک میلیون تومان از حداقل دستمزد پیشی گرفته است.
از منظری کلی تر، بررسی نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال‌های گذشته نشان می دهد که این رقم در دو سال اخیر، کمتر از یک شده (حداقل دریافتی از خط فقر کمتر شده) و در صورت ادامه این روند در سال آینده، این نسبت به کمترین میزان خود از ابتدای دهه ۹۰ (یعنی ۰.۸۷ در سال ۹۲) نیز خواهد رسید.
 عقب ماندگی رشد دستمزد از تورم از سال ۱۳۹۷
بررسی های یادشده همچنین به این نکته اشاره کرده است که رشد حداقل دستمزد نسبت به تورم در سال های اخیر کمتر بوده است. از سال ۱۳۹۷ این پدیده رخ داده و به استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصد را داشت، در سایر سال ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس اتفاق افتاده است. در سال ۱۴۰۳، این دو عدد به هم نزدیک شده، اما کماکان برای جمع بندی باید نرخ تورم انتهای سال را ملاک ارزیابی قرار داد.
 سکه اشتغال از رونق افتاد!
 در سال های نه چندان دور، داشتن شغل یک مزیت برای ارتقای اقتصادی و اجتماعی به شمار می آمد. با این حال، مجموع تحولات رخ داده در بازار کار هم اینک منتهی به این وضعیت شده که داشتن شغل چندان بازدهی زیادی برای خروج برخی از شاغلین از زیر خط فقر به همراه نمی آورد. به گونه ای که از نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، درصد خانوارهای غیر فقیر دارای سرپرست شاغل با روند نزولی و درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل با روند صعودی مواجه شده و در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، این دو رقم تقریباً با هم برابر شده اند.
در واقع با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، این وضعیت موجب شکل گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.
 ۷ استان درگیر شاغلان فقیر
تحولات استانی پدیده شاغلین فقیر در سال های اخیر  نیز جالب توجه است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۱، تنها سه استان در کشور درگیر این پدیده بوده اند، اما در سال ۱۴۰۲، این روند صعودی شده و تعداد استان های مذکور به ۷ استان رسیده است. در واقع نبود سیاست حداقل دستمزد منطقه ای متناسب به هزینه های سبد مصرفی خط فقر، یکی از دلایل این مسئله است. این سیاست اگر چه جزئیات و پیچیدگی های خاص خود را دارد، اما در هر حال ظرفیت های قانون کار (ماده ۴۱) در این راستا کماکان می تواند مورد توجه قرار گیرد.
 لزوم رشد دستمزدها بیش از تورم
در آستانه مذاکرات نهایی دستمزد در سال اخیر، پیشنهاد مرکز پژوهش ها در این زمینه قابل توجه است. این مرکز در گزارش خود این گونه جمع بندی کرده است که به نظر می رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است.