اعتماد/ « در انتظار آزادسازی منابع ارزی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سید مرتضی افقه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

خبر آزادسازی 24 میلیارد دلار ارز ایران از کشورهای عراق و کره جنوبی و منابع قابل دسترس کشور از صندوق بین‌المللی پول ثابت کرد که برخلاف ادعاهایی که دولت جدید در خصوص تحریم‌ها داشت و همواره تاکید می‌کرد که تحریم‌ها هیچ مشکلی برای کشور به وجود نیاورده این ادعاها اصلا واقعیت نداشته و این‌بار دولت به دنبال حل کردن مسائل مربوط به آزادسازی منابع ارزی ایران است. در کنار آن از پشت پرده هم در حال مذاکره برای موضوعات مربوط به برجام است. به بیان دیگر، چیزی که دنبال می‌شود، تنش‌زدایی است که البته کار درستی هم هست. اما باید توجه داشت که چنین اخباری نشان‌دهنده آن است که برخلاف ادعاهای گذشته نمی‌توان روی مشکلاتی که در اثر تحریم‌ها برای کشور به وجود آمده چشم‌ها را بست. البته این مدل برخوردها برای آزادسازی منابع ارزی از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. این اتفاق هم در مجموع اثر موقتی در پی دارد و با ورود این منابع ارزی، دولت تا حدودی از هزینه‌هایی که برای‌شان درآمدهای واقعی در نظر نداشت را پوشش می‌دهد. هرچند ممکن است در بودجه یکسری درآمدهای صوری برای‌شان تعیین شده باشد که در واقع کسری بودجه پنهان هستند و این منابع می‌تواند تا حدودی مقداری از خلأ‌های بودجه‌ای دولت را پوشش دهد و به احتمال زیاد قیمت دلار را هم برای مدتی کاهش خواهد داد. اما بعید است فعلا این اتفاق باعث کاهش نرخ تورم شود. هرچند ممکن است برای مدت کوتاهی رشد نرخ تورم را متوقف کند اما تورم افتی در بلندمدت نخواهد داشت چرا که اصل قضیه به وجود تحریم‌ها برمی‌گردد و تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه‌ای حل نشود این دست از اقدامات تنها منجر به پالس‌های مثبت اولیه برای بازارهای سرمایه‌ای می‌شود. البته منظور از بازارها قیمت کالاها نیست بلکه تنها فروکش کردن التهاب در بازارهای دارایی است که تا حدودی رشد قیمت در آنها متوقف می‌شود. 

اما بازار کالاها تا زمانی که اطمینان کافی از جریان ورود ارز وجود نداشته باشد و تا زمانی که تحریم‌ها به صورت کامل رفع نشود و فروش نفت به شرایط عادی برنگردد به همین شکل باقی می‌ماند و واکنش خاصی وجود نخواهد داشت.  در مجموع آزادسازی این منابع ارزی برای اقتصاد با یک تاثیر فوری همراه است و تاثیر کوتاه‌مدت آن در انتظار رفع تحریم‌ها است. این دلارهای آزادشده نهایتا یک یا دو ماه در روند افزایش قیمت ارز و طلا توقف ایجاد می‌کند و تا زمانی که مشکلات تحریمی باقی باشد و جریان فروش نفت همچنان محدود بماند عملا همین رویه که تاکنون بوده ادامه خواهد داشت.