روزنامه جوان/متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز و جایگزینی یک سیستم شفاف‌تر، کارآمدتر و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی می‌تواند از تخلفات صادرکنندگان و عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جلوگیری کند 

بهناز قاسمی| منتقل نشدن ارز حاصل از صادرات به کشور از سال ۱۳۹۷ با علنی شدن صادرات با کارت‌های یک‌بار مصرف افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب جدی گرفته شد؛ موضوعی که در این سال‌ها همواره مورد مناقشه دولت و صادرکنندگان بود. بهمن ماه امسال نیز دیوان محاسبات کشور از رشد قابل توجه «عدم‌رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ خبر داد. این موضوع نشان می‌دهد حتی در صنایعی که به عنوان ستون فقرات اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، بازگشت ارز صادراتی بموقع و کامل انجام نشده است. انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از عملکرد شرکت‌های متخلف دولتی که به وظایف خود در بازگشت ارز عمل نکرده‌اند، نشان‌دهنده ژرفای این مشکل است. این موضوع، از یک سو باعث شده است بازار ارزی شدیداً نوسان کند و از سوی دیگر معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است. 
 
پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ کنترل‌های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. 
یکی از مهم‌ترین مصادیق کنترل‌های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روش‌های تعیین‌شده و در موعد و میزان مقرر است. 
موضوع بازگشت ارز همواره جزو مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. 
در دولت تدبیر، رئیس‌جمهور دولت وقت، هرازگاهی صادرکنندگان دولتی و خصولتی را که ارز حاصل از صادرات را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دادند، تهدید می‌کرد. این روند از آن سال تاکنون ادامه دارد، به طوری که اخیراً، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی، به نظام ارزی کشور باز نگشته است. 
این موضوع نشان می‌دهد حتی در صنایعی که به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، بازگشت ارز صادراتی بموقع و کامل انجام نشده است. 
 
 گزارش دیوان محاسبات از ترک‌فعل بنگاه‌های دولتی 
یک‌شنبه ۲۸بهمن بود که دیوان محاسبات کشور به‌صورت رسمی اعلام کرد علل افزایش قیمت ارز را بررسی و پرونده عدم‌اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرده است. این نهاد اعلام کرده با توجه به وضعیت نرخ ارز در روز‌های اخیر، ترک‌فعل‌های مؤثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله‌و تأثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم‌رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است. همچنین تعهدات سررسیدشده ایفانشده در سال جاری بالغ بر ۶/۴ میلیارد دلار (معادل ۵۱درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. 
دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت در تأخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم‌اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان محاسبات نیز ارسال کرده است. 
 انتقاد رهبری از شرکت‌های متخلف دولتی 
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز شنبه خود در دیدار با مسئولان نظام از عملکرد شرکت‌های متخلفی که به وظایف خود در بازگشت ارز عمل نکرده‌اند، به صراحت انتقاد کردند. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رویکرد متخلفانه برخی شرکت‌های بزرگ دولتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره و از عدم‌جدی‌گیری در این باره گلایه جدی خود را نسبت به مسئولان بیان کردند. 
ایشان به رویکردی که در دوره رئیس‌جمهوری سیزدهم (دولت شهید سیدابراهیم رئیسی) پیشنهاد شده بود، اشاره کردند که بر اساس آن، شرکت‌های بزرگ صادرکننده دولتی (که به مسئولیت قانونی خود در بازگشت بموقع ارز صادراتی اقدام نکرده بودند) ملزم می‌شدند به ازای جبران عملکرد خود در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اقدامات حمایتی و توسعه‌ای مناسبی در منطقه فعالیت خود انجام دهند. 
 
 رویکرد ناکارآمد و گزارش‌های مهمل
با وجود این رویکرد که به نظر می‌رسید یک راه‌حل مناسب برای حل مشکل بازگشت ارز صادراتی است، نتیجه عملی آن، به اعتقاد ایشان یک گزارش مهمل و پوچ بوده است. 
این گزارش‌ها تنها شامل اعداد و ارقام تکراری بوده و هیچ اقدام عملی‌ای را نشان نداده‌اند. به‌عبارت دیگر، این شرکت‌ها به‌جای اینکه وظایف خود را به صورت واقعی انجام دهند، صرفاً گزارش‌هایی بدون محتوا تهیه کرده‌اند که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است. 
 
 بهانه صادر‌کنندگان برای انتقال‌ندادن  ارز صادراتی 
صادرکنندگان دلیل عدم‌انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را غیرواقعی بودن نرخ ارز می‌دانند و می‌گویند: بخش خصوصی که در شرایط تحریمی به زحمت کالا صادر می‌کند، نباید ارز خود را به قیمت دستوری دولتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بفروشد. آنها به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از ورود ارز به کشور خودداری کنند. 
بنگاه‌های بزرگ دولتی که از مزایای حمایتی بی‌شماری برخوردارند، در صف غیردولتی‌ها قرار گرفته‌اند و از برگشت ارز حاصل از صادرات کالای‌شان جلوگیری می‌کنند. 
 
 ترک‌فعل شرکت‌های بزرگ در عرضه ارز حاصل از صادرات
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص آسیبی که این متخلفان به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کنند در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: ترک‌فعل شرکت‌های بزرگ در عرضه ارز حاصل از صادرات باعث افزایش شوک‌های ارزی می‌شود. نمونه آن را در اواخر بهمن ماه شاهد بودیم. این موضوع، از یک سو باعث شده است بازار ارزی شدیداً نوسان کند، از سوی دیگر کاهش ثبات اقتصادی کشور تشدید شده است. به صورت خلاصه باید تأکید کرد نرخ ارز که به‌صورت غیرمنتظره افزایش یافته، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و تورم شناخته می‌شود. 
 وی در پاسخ به اینکه راهکار شما برای رفع این مناقشات با صادرکننده‌ها چیست، می‌افزاید: متأسفانه مرکز مبادله طلا و ارز در مدیریت این موضوع موفق نبوده و تنها با توسعه این سازوکار شوک افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل کرده است. نرخ ارز که در ابتدای سال حدود ۴۰‌هزار تومان بود به ۶۹‌هزار تومان رسیده است، این موضوع تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت کالا‌های وارداتی داشته است. این افزایش نرخ ارز که بر اساس نرخ مرکز مبادله محاسبه می‌شود، به‌طور مستقیم بر حقوق ورودی کالا‌های وارداتی تأثیر گذاشته و به شوک قیمتی در بازار منجر شده است. به اعتقاد من اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز و جایگزینی یک سیستم شفاف‌تر، کارآمدتر و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی می‌تواند از تخلفات صادرکنندگان و عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جلوگیری کند. 
بخشی تأکید می‌کند: اخیراً یکی از مسئولان دولتی اعلام کرده بود احتمالاً تا پایان سال، حدود ۳‌میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به نظام ارزی کشور باز نخواهد گشت. این موضوع که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع ارز خارجی کشور شناخته می‌شود، نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ دولتی در این زمینه بموقع عمل نکرده‌اند. 
 
 پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی
صاحبنظران معتقدند عدم‌بازگشت ارز صادراتی به نظام ارزی کشور، به طور مستقیم بر واردات کالا‌ها تأثیر گذاشته است. 
با کمبود ارز، دولت در راستای افزایش نرخ رسمی ارز جهت ترغیب صادرکنندگان اقدام کرد و نرخ ارز در مرکز مبادله به حدود ۷۰‌هزار تومان افزایش یافت. 
بر این اساس با توجه به مصوبه عجیب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز محاسباتی در گمرک در سال آینده منطبق با نرخ مرکز مبادله خواهد بود. 
بر این اساس با این سیاست سؤال برانگیز قیمت کالا‌های وارداتی نیز افزایش و این شوک قیمتی، به‌صورت ناخواسته بر معیشت مردم انعکاس یافته است. افزایش قیمت کالا‌های اساسی و وارداتی، به‌عنوان یکی از نتایج این سیاست‌های ناکارآمد، به‌وضوح مشاهده می‌شود. 
 
 نیاز به انحلال مرکز مبادله و اتخاذ رویکرد جدید
تسنیم در گزارشی آثار زیانبار عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را آسیب‌شناسی کرده و آورده است: با توجه به اثرات منفی که از هر دو جهت- رشد هزینه واردات و تداوم عدم‌بازگشت ارز صادراتی- شاهد هستیم، اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز و اتخاذ یک رویکرد پیشنهادی در حوزه ارز صادراتی و تعیین تکلیف هزینه‌های گمرکی الزامی به‌نظر می‌رسد چراکه موضوع ثبات نرخ ارز در برنامه‌های بالادستی نیز موردتوجه قرار گرفته و مرکز مبادله کمکی به این حوزه نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد سیستم فعلی مدیریت ارزی کشور، نیازمند بازنگری عمیق است. 
۱) تقویت نظارت
لازم است نظارت سفت و سخت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی و برخورد با مدیران متخلف به‌صورت جدی تقویت شود. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های متخلف را مجازات و اجرای صحیح قوانین را تضمین کند. 
۲) اصلاح سیستم مدیریت ارزی
سیستم مدیریت ارزی کشور که در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است، نیازمند اصلاحات بنیادین است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به‌جای ایجاد نوسانات در بازار، به تعیین نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور کمک کند. 
۳) تأمین اعتماد مردم
تا زمانی که بازگشت ارز صادراتی بموقع و کامل انجام نشود، اعتماد مردم به سیستم اقتصادی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت، بنابراین اتخاذ اقداماتی که به تأمین اعتماد مردم کمک کند، از اولویت‌های این فرایند است. 
ضروری است دولت برای پایان دادن به این مناقشات با صادرکنندگان دولتی و خصوصی اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار دهد و به جای آن، یک سیستم شفاف‌تر و کارآمدتر را اجرا کند. همچنین نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های بزرگ شبه دولتی اعمال کند تا از تخلفات آنها در حوزه بازگشت ارز جلوگیری شود. بدون اینکه این اصلاحات انجام شود، ادامه روند فعلی می‌تواند به‌تبعات وخیمی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم منجر شود.