فارس/ یکی از مراجعان در هفته جاری خانمی بود که به‌عنوان ادمین در یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی در یکی از شهرهای استان البرز با فردی در خارج از کشور آشنا می‌شود و بنابر بر ادعای وی این شخص ابتدا با بیان اینکه قصد ازدواج دارد مبالغی را به حساب این خانم منتقل می‌کند اما بعدا مدعی می‌شود که فریب خورده و دعوایی را در یکی از محاکم استان با عنوان «کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع» علیه این خانم طرح می‌کند که منجر به صدور رای محکومیت ادمین می‌شود.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: در سال جاری نزدیک به هزار درخواست از این طریق به دادگستری استان البرز واصل شده و ضمن بررسی و صحت سنجی این گزارشات و ارجاع به مدیران مربوطه، دستورات مقتضی برای حل مشکلات نیز صادر شده است.

وی عمده موضوعات طرح شده در دیدار مردمی روز جاری را برشمرد و ادامه داد: یکی از مراجعان در هفته جاری خانمی بود که به عنوان ادمین در یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی در یکی از شهرهای استان البرز با فردی در خارج از کشور آشنا می‌شود و بنابر بر ادعای وی این شخص ابتدا با بیان اینکه قصد ازدواج دارد مبالغی را به حساب این خانم منتقل می‌کند اما بعدا مدعی می‌شود که فریب خورده و دعوایی را در یکی از محاکم استان با عنوان «کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع» علیه این خانم طرح می کند که منجر به صدور رای محکومیت ادمین می‌شود.
 
رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص کیفیت ارتباط و همچنین نحوه واریز وجوه به حساب این خانم ادمین، متذکر شد: سئوال نخست برای محاکم استان در این پرونده‌ها این است که چرا باید وجوهی بدون علت به حساب شخصی واریز شود و چرا شماره حساب رد و بدل شده است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه فحوای پرونده و همچنین اظهارات محکوم بیانگر اطلاع وی از واریز وجوه به حساب وی بوده و شائبه کلاهبرداری نیز وجود دارد تصریح کرد: همانطور که در رای دادگاه نیز قید شده است باید وجوه واریزی به حساب شاکی عودت داده شود.شهروندان واریز وجوه از حساب نامشخص را پیگیری کنند.

وی با هشدار نسبت به واریز وجوه بدون منشا و حساب ناشناس یا مشخص نبودن هویت واریز کننده تصریح کرد: در تعداد زیادی از پرونده های مطروحه شاهد آن هستیم که وجوهی به حساب شخص واریز می شود که وی از منشا و هویت واریز کننده اطلاعی ندارد و به گمان اینکه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست از پیگیری آن از طریق پلیس یا بانک یا هر مرجع صالح دیگر خودداری می ‌کند و سپس با ورود شخص ثالث یا خود واریز کننده، پرونده قضایی تشکیل شده و محکومیت با عناوین مختلف برای وی صادر می‌شود.

گفتنی است این دیدارهای مردمی با حضور مدیران قضایی استان البرز انجام می‌شود که در دیدارهای مردمی هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی 713 نفر از مراجعان در همه حوزه‌های قضایی استان رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر شد.