رویداد 24/ نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه حضور افراد در دیدار‌های رهبری به‌معنای تبرئه افراد از تخلفات نیست»، گفت: «کارت‌های دعوت همواره بدون نام ارسال می‌شود. چنان‌که وقتی در مجلس بودیم نیز بار‌ها شاهد این مسئله بودیم. درواقع روال کار دعوت افراد برای حضور دراین مراسم، به این ترتیب است که ازسوی برگزارکنندگان تعدادی دعوتنامه بدون نام به دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف ارسال می‌شود و این مسئولان آن دستگاه‌ها و نهاد‌ها هستند که اقدام به توزیع کارت‌های دعوت می‌کنند.
 
احکام پرونده فساد ۳، ۷ میلیارد دلاری چای دبش صادر شد و در این بین سیدجواد ساداتی‌نژاد که به‌عنوان یکی از چهره‌های منتسب‌به جبهه پایداری در دولت رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی رسید و سیدرضا فاطمی‌امین که وزیر صمت دولت رئیسی بود نیز به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان هرکدام به چندسال حبس محکوم شدند. پایداری‌ها و حامیان دولت رئیسی، اما نه‌تنها حاضر به پذیرش این احکام نیستند، بلکه در این میان، حتی تا جایی پیش رفتند که هجمه‌هایی را علیه دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه قضاییه وارد کردند.

چنان‌که برخی از نیرو‌های منتسب‌به این جریان سیاسی، احکام قوه قضاییه را سیاسی خوانده و بعضی نیز در اقدامی عجیب، خطاب به قوه قضاییه خواستار محاکمه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد استیضاح شده دولت پزشکیان شدند. آن هم در حالی که دست‌کم به باور برخی از ناظران، یکی از دلایل طرح استیضاح همتی در هفته‌های گذشته نیز منحرف کردن افکار عمومی از توجه به پرونده فساد چای دبش و تخلفاتی بود که ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین مرتکب شده بودند. اما این پایان داستان نبود؛ چه آن‌که وقتی ابتدای هفته جاری دیدار رمضانی رهبری با کارگزاران نظام برگزار شد نیز برخی از نیرو‌های سیاسی و رسانه‌ای منتسب‌به جبهه پایداری پروژه تازه‌ای را کلید زدند و تلاش کردند تا با استناد به حضور یکی از این دو وزیر متخلف دولت رئیسی در این دیدار، او را تبرئه کنند.

حال آن‌که به هر حال، این جریان‌سازی رسانه‌ای در عین حال سویه دیگری نیز داشت و می‌توانست منجر به این شود که مسئولان برگزاری دیدار رمضانی رهبری به خاطر حضور افراد متخلف در این نشست، زیرسوال بروند. هرچند یک نماینده ادوار گذشته مجلس که همچنین سال‌ها سابقه قضاوت و کار قضایی را نیز در کارنامه دارد و در عین حال با چگونگی برگزاری دیدار‌های رهبری و نحوه دعوت از شرکت‌کنندگان آشناست، در توضیحاتی در این رابطه به «رویداد ۲۴» گفت که اساساً دعوت از افراد برای شرکت در این مراسم، با کارت‌های دعوت بدون نام انجام می‌شود و حضور فردی خاص در چنین دیدارهایی، نه نشان‌دهنده این است که آن فرد، از هرگونه تخلف و فساد مبراست و نه البته نشان‌دهنده این‌که احیاناً عمدی در دعوت از او وجود داشته است.

تاکید یوسفیان‌ملا بر بی‌نتیجه ماندن فشار به دستگاه قضایی
عزت‌الله یوسفیان‌ملا که از دوره هفتم تا دهم مجلس به‌مدت ۱۶ سال به‌عنوان نماینده آمل و لاریجان در مجلس حضور داشته و پیش از آن نیز سال‌ها در قامت دادستان و رئیس دادگستری آمل به کار قضایی مشغول بوده، با انتقاد نسبت‌به تلاش سیاسی-رسانه‌ای جریان تندروی اصولگرا برای زیرسوال بردن احکام قضایی صادر شده در پرونده چای دبش و به‌ویژه احکامی که علیه سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین صادر شده، می‌گوید: «روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اصولاً به این نحو نیست که یک نفر درباره یک پرونده حکمی صادر کند و پرونده مختومه شود؛ بلکه برای آن‌که حکمی صادر شود، قضات و نهاد‌های قضایی گوناگون در چندین و چند مرحله اقدام به بررسی ابعاد پرونده می‌کنند و حکم می‌دهند.»

این چهره سیاسی اصولگرا همچنین در توضیحات تکمیلی در رابطه با روند بررسی و صدور احکام قضایی گفت: «ابتدا دادیار نظر خود را ارائه می‌کند، سپس دادستان نظرش را اعلام می‌کند. همچنین وقتی بازپرس پرونده نظرش را ارائه می‌کند، لازم است که دادستان یا دادیار اظهارنظر باید با نظر بازپرس موافقت کند. چراکه نظر بازپرس به تنهایی از وجاهت قانونی برخوردار نیست؛ بنابراین وقتی دادیار، بازپرس و دادستان نظرشان را صادر کردند، تازه کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر می‌شود و از این‌جا تازه روند بررسی قضایی پرونده به‌طور جدی آغاز می‌شود.»

یوسفیان‌ملا در ادامه توضیح داد: «پس از صدور کیفرخواست، پرونده به محکمه می‌رود تا ابعاد پرونده زیرنظر گروهی متشکل از چند قاضی مستقل بررسی شود و تنها زمانی احکام صادره ازسوی این قضات دارای وجاهت خواهد بود که دو نفر از سه قاضی پرونده، یک رای بدهند؛ یعنی اگر نظر قضات با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و هر کدام نظری متفاوت از یکدیگر داشته باشند، کماکان روند بررسی پرونده ادامه می‌یابد و این نظرات قضات به‌معنای رای نهایی نیست.»

او اضافه کرد: «حتی پس از صدور رای در این مرحله، چه حکم محکومیت باشد و چه حکم برائت، پرونده به مرجع قضایی بالاتر که دیوان عالی کشور باشد، ارجاع می‌یابد تا دیوان عالی کشور نیز نظر خود را اعلام کند. حال آن‌که اگر فرضاً دیوان عالی کشور برخلاف نظر قضات رسیدگی‌کننده اظهارنظر کند، رای قضات فاقد وجاهت خواهد بود و تنها وقتی رای قضات اثرگذار است که دیوان عالی کشور نیز رای آنان را تایید کند.»

این نماینده ادوار مجلس همچنین با ارائه توضیحات تکمیلی درباره روند فرجام‌خواهی پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور و نیز حق استفاده متهمان پرونده از اعمال ماده ۴۷۷ قوانین آیین دادرسی کیفری گفت: «همچنین هنگامی که تمامی روند بررسی یک پرونده به اتمام رسید و فرجام‌خواهی نیز صورت گرفت، اما حکم قطعی ازسوی مراجع قضایی صادر شد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند با درخواست اعمال ماده ۴۷۷، پرونده را برای اعاده دادرسی به شعب دیوان عالی کشور ارسال کند و بدین ترتیب پس از درخواست اعمال ماده ٤٧٧، اجرای حکم متوقف می‌شود.»

یوسفیان‌ملا با تاکید بر این‌که در پرونده فساد چای دبش، تمامی این مراحل طی شده و حکم نهایی، پس از طی روند قانونی اعاده دادرسی صادر شده، گفت: «بنابراین مسئله به هیچ عنوان به این ترتیب نیست که بشود با اعمال فشار به یک یا دو مرجع رسیدگی، روند رسیدگی را از مسیر قانونی منحرف کرد و اگر احیاناً فرد یا جریانی بخواهد در این روند اختلال ایجاد کند و مسیر رسیدگی را منحرف کند، باز دیگر مراجع رسیدگی در راستای وظایفی که برعهده دارند، مانع از اختلال شده و پرونده را دوباره در مسیر درست خود قرار می‌دهند.» او گفت: «با این حساب فشار بر دستگاه قضایی به نتیجه نمی‌رسد و کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، صرفاً خود را به زحمت می‌اندازند؛ چراکه ممکن نیست به نتیجه‌ای که مغایر با رویه عدالت باشد، برسند.»

یوسفیان‌ملا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویر حضور یکی از محکومان پرونده فساد چای دبش در دیدار رمضانی رهبری و تلاش رسانه‌ای تندرو‌ها برای تبرئه این فرد با استناد به این تصاویر گفت: «اگر از روند دعوت افراد برای شرکت در این مراسم باخبر باشیم، متوجه می‌شویم که این تلاش‌ها نیز به جایی نمی‌رسد.»

او با بیان این‌که «حضور افراد در دیدار‌های رهبری به‌معنای تبرئه افراد از تخلفات نیست»، گفت: «کارت‌های دعوت همواره بدون نام ارسال می‌شود. چنان‌که وقتی در مجلس بودیم نیز بار‌ها شاهد این مسئله بودیم. درواقع روال کار دعوت افراد برای حضور دراین مراسم، به این ترتیب است که ازسوی برگزارکنندگان تعدادی دعوتنامه بدون نام به دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف ارسال می‌شود و این مسئولان آن دستگاه‌ها و نهاد‌ها هستند که اقدام به توزیع کارت‌های دعوت می‌کنند. حتی گاهی ممکن است فردی به این دلیل که فرصت حضور در جلسه را ندارد، دعوتنامه خود را به فرد دیگری بدهد.» 

او گفت: «اگر دعوتنامه خاصی برای آقای ساداتی‌نژاد یا فاطمی‌امین ارسال شده بود و مشخصاً از آنها دعوت به عمل آمده بود، طبیعتاً حضور این افراد در دیدار رهبری شابئه ایجاد می‌کرد و برای افکار عمومی هم به‌حق این سوال ایجاد می‌شد که آیا احکام صادره قضایی، مشکلی داشته‌اند! اما مسئله این است که رویه دعوت از افراد به این ترتیب نیست و بجز سران قوا که از آنان به‌طور خاص دعوت به عمل می‌آید، برای دیگر افرادی که در این دیدار‌ها شرکت می‌کنند، دعوتنامه‌های بدون نام فرد ارسال می‌شود.»

ساداتی‌نژاد به‌رغم آن‌که پرونده داشت، تاییدصلاحیت شد
یوسفیان‌ملا همچنین به پرسش دیگر «رویداد ۲۴» درباره انگیزه احتمالی تندرو‌ها از این دست اقداماتی که در جریان صدور احکام پرونده فساد چای دبش شاهد بودیم، پاسخ داد و گفت: «طبیعتاً وقتی افراد با رویکرد جریانی و باندی به مسائل نگاه می‌کنند، این اتفاقات هم می‌افتد.» او با اشاره به تاییدصلاحیت سیدجواد ساداتی‌نژاد در جریان انتخابات اخیر مجلس گفت: «بنده که هیچ پرونده‌ای نداشتم، ردصلاحیت شدم، اما آقای ساداتی‌نژاد به‌رغم این‌که نامش به‌عنوان متهم پرونده همین فساد چای دبش مطرح بود، تایید صلاحیت شد؛ سوال این است که چه کسی در آن زمان برای او تاییدیه گرفت؟!

به‌ویژه آن‌که او پس از آن‌که تاییدصلاحیت شد، شخصاً از حضور در انتخابات انصراف داد؛ چنان‌که گویا اساساً هدفش شرکت در انتخابات نبوده، بلکه دنبال مسائل دیگری بوده است.» یوسفیان‌ملا در پایان تصریح کرد: «درواقع به نظر می‌رسد برخی افراد و جریان‌های خاص از این آقایان حمایت می‌کنند؛ چراکه تصور می‌کنند اگر کسی از همفکرانشان محکوم شود و به زندان بیفتد، کل جریان سیاسی آنان زیر سوال می‌رود؛ بنابراین برای آن‌که این‌طور القا کنند که کلیت این جریان سیاسی از هر گونه خطا و تخلف مصون است، دست به این اقدامات می‌زنند.»