تجارت نیوز/ در ماه‌های اخیر، پوشاک بنگلادشی با قیمت 200 هزار تومان به بازار ایران رسیده که این شرایط نگرانی فعالان این حوزه را برانگیخته است. حال باید دید که ممنوعیت واردات پوشاک چقدر بر صنعت پوشاک داخلی تأثیرگذار بوده است؟

 در سال‌های اخیر، سیاست‌های محدودکننده واردات پوشاک با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا شد. این سیاست‌ها قرار بود به اشتغال‌زایی، افزایش توان رقابتی بازار پوشاک ایران و کاهش وابستگی به واردات پوشاک کمک کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها کمک‌کننده نبوده، بلکه چالش‌های زیادی را برای بازار، تولید‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده است.
در این میان، ورود گسترده پوشاک از کشورهایی همچون بنگلادش به ایران، بحث‌هایی را میان کارشناسان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. برخی این کالاها را پوشاک دست دوم می‌دانند، درحالی که عده‌ای دیگر معتقدند این اجناس عمدتا استوک یا مرجوعی از بازارهای جهانی هستند که به دلایل مختلفی به بازار سایر کشورها از جمله ایران راه پیدا کرده‌اند.
در این وضعیت، این پرسش ایجاد می‌شود که ممنوعیت واردات پوشاک چقدر به رشد صنعت داخلی کمک کرده و ورود پوشاک بنگلادشی چه تأثیری بر بازار و مصرف‌کنندگان دارد؟

واردات غیررسمی پوشاک بازار شب عید را بی‌رمق‌تر از همیشه کرد
بازار پوشاک شب عید که هرساله یکی از بازارهای پررنق محسوب می‌شد، این روزها دیگر رنگ‌وبوی سال‌های گذشته را ندارد. از یک‌سو، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر، ورود کالاهای قاچاق بنگلادشی با قیمت 200 هزار تومان به کشور، شرایط پیجیده‌ای را برای تولید‌کنندگان داخلی ایجاد کرده است.
آنطور که مجید افتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران به ایسنا گفته، پوشاک 200 هزار تومانی، کالاهای بنجل، فاسد، خراب، زده‌دار و بعضا دست دوم هستند. عده‌ای این محصولات را به صورت فله‌ای خریداری می‌کنند و حتی ممکن است قیمت هر کالا به جای پنج یا شش دلار، 20 سنت تمام شود. بنابراین حاشیه سود پوشاک بنگلادشی به حدی بالاست که اگر نرخ ارز سه برابر شود، بر بازار پوشاک بنگلادشی تأثیری ندارد.

ورود پوشاک بنگلادشی به بازار ایران غیرمنتطره یا دور از انتظار؟
درباره واردات پوشاک بنگلادشی دست دوم و استوک به ایران، مجید نامی، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: بنگلادش یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در دنیا محسوب می‌شود. این کشور بیش از 40 میلیارد دلار در سال صادرات پوشاک انجام می‌دهد. بنابراین این عجیب نیست که پوشاک بنگلادشی با برندهای متفرقه یا حتی برندهای اروپایی و آمریکایی وارد بازار شود.
وی ادامه داد: این پوشاک معمولا به صورت قاچاق، مسافری و …  وارد کشور می‌شوند. همچنین به دلیل تحریم‌ها و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی، واردات پوشاک به کشور ممنوع اعلام شده است.

پوشاک استوک لزوما دست دوم نیست
نامی درباره تفاوت پوشاک نو، استوک و دست دوم عنوان کرد: پوشاک دست دوم که با عنوان پوشاک تاناکورا هم شناخته شده‌اند، از کشورهایی نظیر بنگلادش به سایر کشورها از جمله ایران ارسال می‌شوند. پوشاک استوک هم شامل پوشاکی است که به دلیل تغییر فصل یا مشکلات جزئی، به هاب‌های کشورهایی نظیر امارات فرستاده می‌شوند. این کالاها لزوما دست دوم نیستند و حتی ممکن است استفاده نشده باشد.
این فعال صنفی درباره تأثیر واردات پوشاک دست دوم بر سلامت مصرف‌کننده تصریح کرد: از آنجایی که واردات پوشاک دست دوم در اکثر کشورها امری رایج به شمار می‌رود، لزوما این کالاها به سلامتی مصرف‌کننده آسیب نمی‌رسانند. چراکه افرادی که این کالاها را به فروش می‌رسانند، این کالاها را بر اساس استاندارد خود عرضه می‌کنند.

ممنوعیت واردات پوشاک در پنج سال گذشته دستاوردی نداشت
از سال 1397 بود که دغدغه تأمین ارز کالاهای اساسی برای کشور پیش آمد و  واردات 1399 قلم کالا از جمله پوشاک، ممنوع شد. با اجرای قانون ممنوعیت واردات پوشاک، قرار بود که تولید‌کننده داخلی نیاز بازار را تأمین کند. اما نه‌تنها قدرت خرید خانوار پایین آمد، بلکه نیاز بازار هم تأمین نشد. دولت درآمد خود را از دست داد و پوشاک چینی و بنگلادشی به بازار ایران راه یافتند.
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی ایسنا، به گفته حامد نواب‌تهرانی، کارشناس حوزه پوشاک، خانواده‌ها برای خرید پوشاک قاچاق سالانه 15 میلیون تومان هزینه می‌کنند و دولت هم درآمد 27 هزار میلیارد تومانی خود را به دلیل ممنوعیت واردات از دست داد.
با وجود اینکه بیش از پنج سال از ممنوعیت واردات پوشاک می‌گذرد،  اما صنعت پوشاک ایران همچنان در نقطه‌ای ایستاده که در سال 1397 ایستاده بود و رشدی در زمینه تولید و صادرات پوشاک رخ نداده است. اگر  ممنوعیت واردات باعث رشد صنعت داخلی می‌شد، امروز تولید‌کنندگان داخلی باید هم نیاز بازار داخل را تأمین می‌کردند و هم به‌عنوان صادرکننده‌ای جدی در منطقه شناخته می‌شدند.
یکی از دلایل ممنوعیت واردات پوشاک، رشد و پیشرفت این صنعت بود. اما به جای صنعت پوشاک، از صنعتگر حمایت شده است. چراکه. صنعگران توانستند با هر کیفیتی کالا تولید کنند و آن را به فروش برسانند. بنابراین مسیر حمایت از پوشاک تولید داخل با شکست مواجه شده است.

آزادسازی واردات پوشاک تنها راه ارتقای پوشاک تولید داخل
بنابراین، برای اصلاح این وضعیت، باید مسیر اشتباه ممنوعیت واردات تغییر کند. یکی از راه‌حل‌های مؤثر، ایجاد یک فضای رقابتی سالم از طریق آزادسازی واردات رسمی پوشاک و اعمال تعرفه‌های مناسب است.
در کشورهایی که تولید داخلی آن‌ها در کنار واردات کنترل‌شده رشد کرده است، رقابت باعث بهبود کیفیت محصولات شده و تولیدکنندگان داخلی به سمت نوآوری و بهره‌وری بیشتر حرکت کرده‌اند. اگر بازار ایران نیز چنین شرایطی را تجربه کند، تولیدکنندگان داخلی به‌جای اتکا به حمایت‌های دولتی، به کیفیت هم توجه می‌کنند.

در وضعیت فعلی دولت هیج نظارتی بر بازار ندارد
زمانی که واردات پوشاک به صورت رسمی انجام شود، می‌توان میزان واردات، منشأ واردات، درآمد حاصل از واردات و حتی خدمات پس از فروش را به صورت دقیق پیگیری کرد. درحالی که در وضعیت کنونی، هیچ‌گونه آمار شفافی از میزان پوشاک وارداتی در دسترس نیست و دولت هم هیچ نظارتی بر بازار ندارد.
براساس این گزارش، زمانی که بازار پوشاک ایران فاقد یک فضای رقابتی شفاف و عادلانه باشد، نه تولیدکنندگان داخلی رشد می‌کنند، نه مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت مناسب بهره‌مند می‌شوند، و نه دولت قادر به مدیریت درآمدهای حاصل از این بخش است.
آزادسازی واردات پوشاک همراه با حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت و بهره‌وری این‌صنعت، می‌تواند راهکاری کارآمدتر از ممنوعیت واردات باشد. در غیر این صورت، صنعت پوشاک ایران همچنان درجا می‌زند و مسیر قاچاق بیش از پیش تقویت می‌شود.