ایسنا/ افشای ابعاد گسترده آزار و اذیت جنسی در ارتش انگلیس بار دیگر رسوایی بزرگی را برای نهادهای حاکمیتی این کشور رقم زده است. شهادت سه زن که قربانی تجاوز و سوءاستفاده جنسی در نیروهای مسلح انگلیس شده‌اند، پرده از فرهنگی بیمار و ریشه‌دار در ارتش این کشور برداشته و این درحالی است که دولت انگلیس همچنان از پذیرش ضعف سیستم قضایی نظامی و انتقال پرونده‌های جنسی به محاکم مدنی طفره می‌رود.

«جین» یکی از این قربانیان، نزدیک به بیست سال در ارتش انگلیس خدمت کرده است. او در گفت‌وگو با شبکه خبری اسکای از مسیر ترقی در ارتش تا شب وحشتناکی که همه چیز تغییر کرد، سخن گفت. وی که شش سال پیش از سوی یکی از همکارانش مورد آزار جنسی قرار گرفت، بلافاصله موضوع را به پلیس نظامی گزارش داد، اما به‌جای اجرای عدالت، با تحقیر و سرزنش مواجه شد.
«جین» گفت: «مرا به جلسه‌ای فراخواندند و به‌جای شنیدن حقیقت، مرا متهم کردند که با مردان زیادی معاشرت می‌کنم و بیش از حد مشروب می‌نوشم. بعداً متوجه شدم که در مکالمات خود مرا ‘فاحشه’ خطاب کرده‌اند.» در نهایت، پرونده او به دادگاه نظامی نرسید.
اما «جین» تنها قربانی ماجرا نیست. «هیلی» نیز که به‌تازگی به ارتش انگلیس پیوسته است، زمانی که شاهد آزار یک زن دیگر توسط یک افسر ارشد بود، تصمیم گرفت موضوع را گزارش دهد. اما نتیجه این شد که توسط همان افسر به دفتر کشیده شد و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. او می‌گوید: «مرا از پشت یقه کت کشید، روی زمین کشید و فریاد زد که هرگز درباره این موضوع چیزی نگویم.»
ماجرای «میشل» نیز تفاوتی ندارد. او که بیش از یک دهه در ارتش انگلیس خدمت کرده بود، می‌گوید که سوءاستفاده‌های جنسی «امری معمول» در ارتش انگلیس است، «بارها و بارها شاهد بوده‌ام که همکاران زن من مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. حتی یک بار مردی به زور وارد اتاقم شد و سعی کرد مرا ببوسد.»
این روایت‌ها تنها بخش کوچکی از واقعیتی تلخ در ارتش انگلیس است. این نهاد نظامی نه‌تنها در دفاع از امنیت ملی با بحران‌های جدی مواجه است، بلکه در حفظ سلامت روانی و جسمی نیروهای خود نیز ناتوان بوده است. گزارش‌های متعدد از تجاوز، سوءاستفاده و سکوت اجباری زنان، نشان می‌دهد که این مشکلات ریشه‌دار است و به هیچ‌وجه موردی نیست.
این وضعیت تنها به ارتش انگلیس محدود نمی‌شود. سوابق نشان می‌دهد که رسوایی‌های مشابهی در سایر نهادهای دولتی انگلیس، از پلیس گرفته تا پارلمان و کلیسا، به وقوع پیوسته است. در سال‌های اخیر، چندین مقام پارلمان انگلیس به دلیل اتهامات جنسی مجبور به استعفا شده‌اند. از جمله «مایکل فالون» وزیر دفاع اسبق انگلیس که به دلیل رفتار نامناسب با زنان از سمت خود کناره‌گیری کرد.
عدم اصلاحات قانونی و مجرمینی که آزاد می‌مانند
ارتش انگلیس همچنان مصر است که این پرونده‌ها را در دادگاه‌های نظامی بررسی کند؛ اما آمارها نشان می‌دهد که میزان محکومیت در این دادگاه‌ها به مراتب کمتر از دادگاه‌های مدنی است. «اما نورتون»، وکیل و مدیر مرکز عدالت نظامی انگلیس دراین‌باره می‌گوید: «نرخ محکومیت در دادگاه‌های نظامی به‌شدت پایین‌تر از دادگاه‌های مدنی است و این شکاف کاملاً غیرقابل توجیه است.»
دولت انگلیس تاکنون در برابر درخواست‌ها برای انتقال پرونده‌های تجاوز و سوءاستفاده جنسی از دادگاه‌های نظامی به دادگاه‌های مدنی مقاومت کرده است. این در حالی است که حتی «جانی مرسر»، معاون وزیر پیشین دفاع انگلیس، اذعان دارد که این مقاومت یک «شکست فاحش» در مدیریت ارتش بوده است. او که پیش‌تر مخالف انتقال این پرونده‌ها بود، حالا تأکید می‌کند که نظام قضایی ارتش در رسیدگی به این جرایم ناکارآمد است.
این فساد ساختاری در حالی افشا شده است که ارتش انگلیس با چالش‌های جدی در توان دفاعی نیز مواجه است. کاهش نیروهای نظامی، کمبود تسلیحات و کاهش بودجه دفاعی، این کشور را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است. اکنون علاوه بر ناتوانی در میدان جنگ، بحران اخلاقی نیز دامان ارتش انگلیس را گرفته است.
اینکه دولت استارمر اصلاحات اساسی در این زمینه انجام خواهد داد یا همچنان بر سیاست‌های ناکارآمد گذشته پافشاری می‌کند، پرسشی است که زمان پاسخ آن را مشخص خواهد کرد. اما آنچه مسلم است، این است که برای زنان در ارتش انگلیس، بزرگ‌ترین تهدید نه میدان جنگ، بلکه ساختار خود این نهاد است.