اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بیان چهار دلیل برای «جهش نرخ ارز» در نیمه دوم امسال، به تحلیل شرایط موجود در حوزه ارز و قیمت‌گذاری آن پرداخته است. در این گزارش به تشکیل بازار جدیدی توسط بانک مرکزی با عنوان «بازار ارز تجاری» نیز اشاره و نسبت به آن انتقاداتی وارد شده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس، نظریه «افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل حذف ارز نیمایی» را نیز رد کرده و می‌گوید: «افزایش نرخ ارز آزاد را باید در دلایل دیگری جست‌وجو کرد.»

دلایل جهش ارزی
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به چهار دلیل برای جهش نرخ ارز اشاره کرده است. دلیل اول، تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی اعلام شده است. به گفته این نهاد پژوهشی تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ تورم با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.

دلیل دوم، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی، به‌طور خاص انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظرهای دولت منتخب عنوان شده است. این گزارش تاکید دارد که انتظارات از دو کانال حساب سرمایه و حساب جاری به جهش نرخ ارز انجامیده است.

سومین دلیل نیز اتخاذ سیاست‌های تشدید‌کننده نوسانات بازار غیررسمی ارز است که به گفته نویسندگان گزارش، دو سیاست تمدید ترخیص 90-10 و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر ازجمله این مصادیق محسوب می‌شوند که البته اثر آنها به مراتب کمتر از دو عامل است. اما دلیل آخر نیز «افزایش فصلی نرخ ارز» عنوان شده است.

اشکالات بازار ارز تجاری
داشتن بازار مبادله‌ای ارز واجد ویژگی‌های مثبتی مانند امکان و تسهیل تعریف مشتقات ارزی، کاهش ریسک معاملات ارزی، تسهیل اصلاحات در حوزه نظام پرداخت خارجی و کاراتر کردن مداخلات ارزی بانک مرکزی است. باوجود قابل دفاع بودن از کلیت تاسیس بازار ارز تجاری، اما در این گزارش انتقاداتی به اجرای آن وارد شده است.

عدم اصلاح تدریجی ساختاری
نخستین اشکالی که به بازار ارز تجاری وارد شده، این است که در شرایط تحریمی و دسترسی نداشتن به نظام پرداخت بین‌المللی متعارف و کسری و در معرض شوک بودن موازنه پرداخت‌های خارجی که با ناهمگنی ارزهای سمت عرضه و تقاضاهای ارز همراه است، اصلاحات ساختاری باید به شکل تدریجی انجام گیرد. درحالی که در تشکیل بازار ارز تجاری به شکل کنونی، دو رویه تامین ارز نیمایی و واردات در برابر صادرات غیر، در بازه زمانی کوتاهی حذف شدند.

حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر
رویه واردات در برابر صادرات غیر، ابزار مناسبی برای مداخله در بازار غیررسمی حواله و تشویق بازگشت ارز صادرکنندگان خرد محسوب می‌شود؛ بدین نحو که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سهم آن از تامین و رفع تعهد ارز در مقاطع خاص نظیر شوک‌های مقطعی، عرضه ارز حواله را افزایش و بخش مهمی از تقاضای غیررسمی ارز را که مربوط به تقاضای تجاری است، پوشش دهد. این درحالی است که بانک مرکزی نه فقط از این ابزار برای کنترل بازار غیررسمی استفاده نکرده، بلکه رویه واردات در برابر صادرات غیر را نیز حذف کرده است.

دستکاری نرخ ارز کشف شده در بازار ارز تجاری
به دلیل عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی در نرخ‌های پایین و همچنین محدودیت شدید بر تقاضای ارز در این بازار از کانال محدودیت ثبت سفارش و تخصیص، نرخ پایانی ارز در این بازار همچنان فاصله معناداری با بازار غیررسمی دارد که موجب عدم جذابیت این بازار برای صادرکنندگان خرد می‌شود و اعتماد به این بازار را برای مرجعیت رهبری قیمت و شکل‌گیری بازار مشتقات ارزی از بین می‌برد.

اثر حذف سقف نیمایی چه بود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که به دلیل اثری که حذف سقف نرخ نیما بر عرضه و تقاضای ارز دارد و هم به دلیل مرور تجربه سال 1398 حذف سقف نرخ نیما احتمالا اثر کاهشی بر نرخ ارز غیررسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست‌وجو کرد. به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی، نرخ غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی قیمت‌ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مساله است که روند سطح عمومی قیمت‌ها در تناسب با نرخ غیررسمی ارز بوده است، نه نرخ نیمایی. با این حال، هر قلم کالایی که روش و فرمول تعیین آن از کانال مصوبات و مقررات، وابسته به نرخ نیمایی بوده، افزایش خواهد داشت که مقطعی است. این گزارش اضافه می‌کند: به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی، نرخ غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسامی قیمت‌ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مساله است که روند سطح عمومی قیمت‌ها در تناسب با نرخ غیررسمی ارز بوده است، نه نرخ نیمایی. چنانکه پس از حذف سقف نیما در اردیبهشت ماه، 1398 روند تورم ماهیانه مصرف‌کننده و تولیدکننده نزولی شده که به دلیل کاهش نرخ غیررسمی ارز بوده است.

اثر افزایش نرخ نیمایی بر نرخ غیررسمی ارز چه بود؟
بخشی از متقاضیان ارز نیمایی که به دلیل جذابیت نرخ ارز نیمایی در صف تقاضا قرار دارند، با حذف سقف نیمایی، از صف تقاضا خارج می‌شوند و انگیزه بیش‌اظهاری واردات نیز از بین می‌رود. از طرفی صادرکنندگان انگیزه بالاتری برای صادرات و بازگشت ارز پیدا می‌کنند. با از بین رفتن صف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیررسمی به منظور تامین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز تخصیص ارز دریافت نمی‌کردند و به بازار غیررسمی برای واردات قاچاق مراجعه می‌کردند، امکان خواهند داشت تا به صورت رسمی واردات خود را انجام و تقاضای خود را از بازار غیررسمی کاهش دهند. مرکز پژوهش‌ها عنوان کرده که در مقیاس کلان و عرضه و تقاضای کل ارز، اعم از رسمی و غیررسمی، حذف سقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز و درنهایت اثر کاهشی بر تمامی نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز دارد.

بحثی درخصوص اثر حذف نرخ دستوری بر بازار غیررسمی بدین نحو وجود دارد که با حذف نرخ دستوری نیمایی و دستکاری نکردن نرخ ارز در بستر رسمی، صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را به جای بازار غیررسمی ارز، در بازار رسمی عرضه کنند. به همین دلیل، عرضه ارز در بازار غیررسمی کاهش می‌یابد که موجب افزایش نرخ در این بازار می‌شود. البته رخدادهای طرف تقاضای ارز بازار غیررسمی را لحاظ نمی‌کند. بخشی از متقاضیان ارز در بازار غیررسمی ارز، همان واردکنندگان رسمی کشورند که به دلیل صف طولانی تامین ارز در بستر رسمی، مجبور به خرید ارز در بازار غیررسمی شده‌اند. واردکنندگان از مسیر مجوز واردات 90-10 از جمله آنهاست.

مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری صف‌های طولانی تامین ارز، وجود سقف دستوری نرخ رسمی و جذابیت واردات به دلیل رانت ایجاد شده است. با از بین رفتن سقف دستوری، صف‌ها کوتاه‌تر و باعث می‌شود این متقاضیان ارز در بازار غیررسمی به بازار رسمی مراجعه کنند. در نتیجه، کاهش عرضه ارز در بازار غیررسمی ارز همراه با کاهش تقاضای ارز در این بازار همراه است و نمی‌توان روند افزایشی نرخ غیررسمی را به کاهش عرضه ارز در این بازار نسبت داد. به علت اثری که حذف سقف نرخ نیما بر عرضه و تقاضای ارز دارد و هم به علت مرور تجربه سال 1398 می‌توان نتیجه گرفت که حذف سقف نرخ نیما احتمالا اثر کاهشی بر نرخ ارز غیررسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست‌وجو کرد.

آیا تک نرخی کردن ارز در شرایط تحریم امکان دارد؟
در شرایط اعمال کنترل‌های ارزی، به وجود آمدن بازار غیررسمی ارز در کنار بازار غیررسمی امری ناگزیر است؛ اما به معنی قابلیت دفاع از مداخلات قیمتی دستوری در بازار رسمی ارز نیست. به‌طور کلی، در شرایطی که موازنه پرداخت‌ها با شوک مواجه شده و همچنین در معرض شوک‌های مختلف است، نمی‌توان با استفاده از ابزار متعارف به مدیریت بازار ارز از طر یق مداخلات متعارف مانند خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی اقدام کرد. در این شرایط، ابزارهای نامتعارف تحت عنوان کنترل‌های ارزی یا بستن حساب سرمایه توصیه می‌شود.

منظور از کنترل‌های ارزی هر نوع اقدامی است که سیاستگذاری برای کنترل عرضه و تقاضای ارز برای مدیریت نرخ ارز انجام می‌دهد. از سال 1397 موازنه پرداخت خارجی کشور به دلیل کاهش ارزهای
در دسترس نفتی و تشدید خروج سرمایه دچار کسری شد. به دلیل اتکای ساختار تولیدی و مصرفی به واردات حاصل از ارزهای نفتی طی سال‌های متمادی، افزایش صرف نرخ ارز توان از بین بردن این ناترازی را در موازنه پرداخت نداشته است؛ زیرا افزایش نرخ ارز و نوسانات آن موجب کاهش شدید سهم واردات طیف اقلام ضروری‌تر به دلیل تمایل به پرداخت کمتر خرید اقشار کمتر برخوردار و متوسط شده است که می‌توانست ملاحظات اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشد.

در این شرایط اعمال کنترل‌های ارزی مانند ممنوعیت‌های وارداتی، سهمیه‌بندی واردات، الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشا ارز، الزام به بازگشت ارز و الزام به رفع تعهد وارداتی امری قابل دفاع است، مشروط به آنکه اول، مداخلات قیمتی صورت نگیرد و دوم، کنترل‌ها باید به مرور و متناسب با نوسانات موازنه پرداخت‌ها و تعدیلات اقتصادی تسهیل و درنهایت حذف شوند. در دهه‌های 1310، 1320 و 1330 نیز این نوع کنترل‌ها با رعایت این دو شرط برقرار بوده‌اند که کمابیش نیز می‌توان نتیجه آن را موفقیت‌آمیز دانست. در نتیجه اعمال کنترل‌های ارزی و بستن حساب سرمایه، بازار غیررسمی شکل خواهد گرفت؛ زیرا متقاضیانی چون واردکنندگان کالای قاچاق و متقاضیان فرار سرمایه به دلیل محدودیت‌های اعمالی و عدم امکان خرید ارز در بستر رسمی، در بازار غیررسمی اقدام به تامین ارز می‌کنند.

در نتیجه، بسته به شدت کنترل‌های ارزی و حجم قاچاق و خروج سرمایه، همواره فاصله‌ای بین نرخ رسمی و غیررسمی وجود خواهد داشت. ناگزیر بودن فاصله نرخ ارز بین بازار رسمی و غیررسمی به معنای توجیه مداخله دستوری قیمتی در بازار رسمی نیست. همان‌طور که بیان شد، اختلاف بین دو نرخ رسمی و غیررسمی تابع محدودیت‌های اعمالی ناشی از شدت کنترل‌های ارزی است و این‌گونه نیست که بتوان نتیجه گرفت چون تک نرخی کردن ارز دست نیافتنی نیست، پس باید نرخ رسمی را به صورت دستوری تعیین کرد. اساسا اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز به دلیل اعمال کنترل‌های ارزی مبحثی مجزا از نحوه تعیین نرخ رسمی ارز است.