می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار 1404 هنوز فرصت باقی است اما با تجربه ای که بخش صنعت و تولید در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت 1403 از سرگذراند، خوش بین بودن نسبت به سال هنوز نیامده کمی بیش از حد دشوار است.

اینجا نمی خواهم از نبرد نابرابر تولید کنندگان با غول «جدید الخلقه» ناترازی انرژی حرفی بزنم، قصدم پرداختن به دسته گلی است که در واپسین روزهای باقیمانده از سال 1403 توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه ها به آب سپرده شد!

در واقع در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم اشتباه خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را وارد دروازه تولید و صنعت داخلی کردند.

اشتباه و نابجا و نا به هنگام بودن این تصمیم از آنجا ناشی می شود که قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه های دولتی را از 44 ساعت به 40 ساعت کاهش دهند، اما در نهایت صورت مسئله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش خصوصی هم مشمول آن شدند.

البته وقتی پس از گذشت چند دهه، هنوز برسر اینکه فعالیت های اداری کشور هر شش ماه یکبار متناسب با ساعت تابستانی تغییر کند، اجماع واحدی وجود ندارد، تصویب چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد بود.

احتمالا تصویب قانون افزایش تعطیلات هفتگی از یک روز به دو روز جنبه های مثبتی هم دارد که از این بابت موافقانش می توانند آن را اتفاقی مبارک تلقی کنند اما قطع یقین با وضعیت فعلی، این رویکرد در مناسبات تولید جایی ندارد، خصوصا آنکه طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزمند تا بابت 40 ساعت کار هفتگی همان دستمزد 44 ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی 10 درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر 10 درصد از ظرفیت تولید کاسته می‌شود!

البته که انتقاد از این تصمیم مجلس و تلاش و پیگیری برای به اعتراض موثر به آن نافی واقعیت تلخ و گزنده فراگیر بودن مشکلات معیشتی در جامعه و خصوصا پایین بودن سطح عمومی حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور نیست.

اینکه بخش خصوصی چگونه به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تغییر شرایطی می شود که برای دستگاه های دولتی درنظر گرفته شده بود، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد؛ زیرا تا به امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در میان بوده است، بخش دولتی حکم تافته جدا بافته برخورداران از مواهب جدید را داشته است. نکته عجیب اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه ها می فرمایند چون سالهاست که در تهران ادارات دولتی تعطیلند خواستیم که آن را به کل کشور تعمیم بدهیم ولی کسی نگفت چرا عکس آن عمل نمیکنند که مانند غالب شهرهای کشور، تهران هم به روزهای کاری بپیوندد. کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طولانی تر از شهرستانهاست و به جبران آن پنجشنبه ها در شهرستانها کار نیمه وقت انجام و در تهران تعطیل میشود.

به عنوان یک فعال اقتصادی و تولید کننده بخش خصوصی، معتقدم با تحمیل این تغییرات اجباری، از بهره وری و بازدهی توان اقتصادی این بخش 10 درصد کاسته خواهد شد و قطعا با وضع موجود، بسیاری از واحدهای تولیدی کنونی نخواهند توانست در کنار مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، گمرکی و ناترازی انرژی، این فشار جدید مضاعف را متحمل شوند.

برای درک بهتر تبعات منفی تصمیم نادرست نمایندگان مجلس جا دارد تا یکبار دیگر تکرار کنیم: وقتی قرار است فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور متناسب با حضور در عرصه رقابت‌های بازار جهانی تغییر کند، منطقی نیست که روزهای کاری مفید هفته به سه روز کاهش یابد، تعطیل تلقی شدن روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی عرفی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه در عمل باعث می شود تا اقتصاد ایران هر هفته دو روز از رقبایش در اقتصاد جهانی عقب بماند. این عقب ماندن همه جانبه است و دامنه آن از ساده ترین مکاتبات اداری تا حساس ترین مذاکرات و فرصت‌های تجاری را در برمی گیرد. البته اگر آنهم به دلیل قطعی حداقل یک روزه گاز و برق کاهش نیابد.

برای حضور موثر فعال و پویا در اقتصاد جهانی باید منعطف بود، این انعطاف مستلزم زیرساخت‌هایی است که توسط دولت و مجلس فراهم می شود؛ متاسفانه در جریان تصویب قانون اخیر متولیان امر خیلی سرسختی نشان دادند در حالی که همتایان آنها در کشورهای همجوار مسلمان با درک صحیح مسئله آنقدر منعطف شدند که در نتیجه تداخل روزهای تعطیل هفتگی، اقتصادشان از بازارهای جهانی عقب نماند.

باید برای این پرسش پاسخی داشته باشیم که تضعیف اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی به نفع کیست و به زیان چه کسی؟!

واقعا مرحبا به این حمایت و برنامه های چشم گیر در جهت جهش تولید!

آرمان خالقی- دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت