در هفته جاری سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار در وزارت کار برگزار و گزارشی از طرح‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته جمعی، حداقل مزد در بخش غیر رسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم درآمد مطرح و بررسی شد. یکی از محورهای اصلی این جلسه، تشریح مقاوله‌نامه حداقل مزد سازمان بین المللی کار (ILO)بود که گزارش جلسه مجازی با کارشناسان این سازمان در زمینه تعیین حداقل مزد ارائه شد.

نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این نشست، به بیان نقطه‌ نظرات فنی و تخصصی خود درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ پرداختند و پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کردند. این جلسه در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نتیجه‌ای در بر نداشت و مقرر شد تعیین دستمزد کارگران به شنبه آینده موکول شود.
نزدیک بودن تعیین دستمزد به نرخ تورم خبر دیگری بود که احمد میدری - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی- در حاشیه جلسه هیات دولت داد و درباره درصد افزایش دستمزد گفت: تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد خواهیم رسید، ولی کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند در حالی که باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز شنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

وی اشاره‌ای هم به برخی نگرانی‌ها از وجود نیروهای بیکار و عدم تمایل افراد به کار در کارگاه‌ها داشت و گفت: از یک طرف برآورد می‌شود که حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضا برای نیروی کار وجود دارد ولی به دلیل پایین بودن دستمزدها افراد به سمت مشاغل غیر رسمی می‌روند. از آن طرف در بنگاه‌های کوچک کسانی هستند که امکان بالابردن دستمزد آنها وجود ندارد چون ممکن است اخراج شوند یا وارد بخش غیررسمی شوند. خود کارفرمایان هم از اینکه نیروی کار به سمت بخش غیررسمی و تاکسی‌های اینترنتی رفته نگران هستند بنابر این همه جوانب در حال بررسی است، اما خبر دیگر این هفته پیشنهاد مقامات کارگری در خصوص دستمزد سال آینده بود.

سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران -به جهت جبران عقب ماندگی مزدیکارمران پیشنهاد کرد که دستمزد کارگران در بازه دو تا سه سال به شکل پلکانی افزایش یابد.

وی همچنین با هشدار نسبت به پایین بودن شدید حداقل دستمزد و عدم تامین معاش کارگران گفت: برخی کارخانه‌ها در حال خالی شدن از کارگر است و کارگران به سمت مشاغل غیررسمی می‌روند یا مهاجرت می‌کنند تا بتوانند امرار معاش کنند.
پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی با حذف شرکت‌های واسطه خبر دیگری بود که  علاء الدین رفیع‌زاده - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور - داد و اعلام کرد در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی مقرر شد در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت‌های واسطه حذف تا پرداخت حقوق به افراد مستقیما انجام شود.
به گفته وی بسیاری از مسائل موجود نظام اداری به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است. از موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که بگذریم رئیس اتاق تعاون ایران از رئیس مجلس خواست تا از ظرفیت تعاونی‌ها در ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده شود.
در جلسه اخیر رؤسای اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف ایران با رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش تعاون و خصوصی برگزار شد، بهمن عبدالهی-رئیس اتاق تعاون ایران پیشنهاد کرد جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و توسعه‌ و عمران شهرستانی استفاده شود.
آنطور که وی گفته با استفاده از سود سهام عدالت و با مشارکت تعاونی های سهام عدالت و تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌توان نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اقدام کرد.
عبدالهی تاکید کرد که اگر دولت به ظرفیت‌ تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی توجه کند، می‌تواند به این وسیله تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه تمام را به کمک تعاونی‌ها تکمیل کند.