به نقل از گاردین، اقتصاد انگلیس در ژانویه بر خلاف پیش‌بینی‌ها با کاهش 0.1 درصدی مواجه شد و ضربه‌ای به ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری این کشور، پیش از ارائه گزارش «بیانیه بهاری» (Spring Statement) در ماه جاری میلادی، وارد کرد.

بیانیه بهاری دولت بریتانیا که به اسم «بودجه کوچک» نیز شناخته می‌شود، یکی از دو بیانیه‌ای است که خزانه‌داری این کشور هر سال در پارلمان ارائه می‌کند. این بیانیه همراه با انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌شود.

بر خلاف پیش‌بینی اقتصاددانان لندن که انتظار رشد 0.1 درصدی را در ژانویه داشتند، داده‌های اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان داد که بخش خدمات نتوانست کاهش فعالیت بخش تولید را جبران کرده و رشد ماه قبل را حفظ کند.

فعالیت بخش تولید در ژانویه 2025، 1.1 درصد کاهش یافت و رشد 0.7 درصدی ماه دسامبر سال گذشته را معکوس کرد. صنعت ساخت و ساز نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی در زمستان، یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی بود.

بخش خدمات تنها 0.1 درصد رشد داشت و بیشترین تأثیر منفی بر رشد اقتصادی را افت در بخش گردشگری، هنر و سرگرمی گذاشتند.

اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه منتهی به ژانویه 2025، نسبت به سه‌ماهه منتهی به اکتبر 2024، حدود 0.2 درصد رشد داشته که عمدتاً به دلیل رشد بخش خدمات بوده است.

اقتصاد بریتانیا در دسامبر 0.4 درصد رشد داشت که کمک کرد سه‌ماهه پایانی سال 2024 رشد 0.1 درصدی را ثبت کند و از دو دوره متوالی رشد صفر درصدی جلوگیری شود.

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد شرکت کی‌پی‌ام‌جی بریتانیا (KPMG UK)، در این باره گفت: اقتصاد بریتانیا در ابتدای سال با مشکلاتی مواجه است، زیرا عدم قطعیت (نسبت به آینده بازار) جهانی، چشم‌انداز اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

ریچل ریوز کاهش رشد اقتصادی را به بی‌ثباتی جهانی نسبت داد و تأکید کرد که برنامه افزایش بودجه دفاعی می‌تواند به اقتصاد این کشور کمک کند.

وی گفت: جهان تغییر کرده است و در سراسر دنیا ما شاهد پیامدهای آن هستیم. به همین دلیل است که ما با سرعت بیشتری در حال اقدام هستیم تا کشورمان را حفظ و خدمات عمومی را اصلاح کنیم و رشد اقتصادی را برای تحقق برنامه تغییراتمان احیا کنیم.

اکثر نظرسنجی‌های تجاری نشان داده‌اند که شرکت‌ها در حال متوقف کردن برنامه‌های استخدام و به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌ها هستند تا منابع مالی خود را حفظ کنند.

گروه‌های با نفوذ تجاری افزایش شدید مالیات تأمین اجتماعی کارفرمایان و افزایش فراتر از نرخ تورم در حداقل دستمزد در آوریل را از عوامل کاهش اعتماد مدیران شرکت‌ها عنوان کرده‌اند.

طرح‌های هزینه‌ای دولت نیز با تأخیر مواجه شده‌اند، زیرا وزرا در حال بررسی مجدد برنامه‌هایی هستند که توسط دولت قبلی محافظه‌کاران پیشنهاد شده بود. انتظار می‌رود که وزیر دارایی در بیانیه بهاری 26 مارس کاهش‌های عمیقی در هزینه‌های رفاهی دولت اعلام کند تا فعالیت خود را در چارچوب قوانین بودجه‌ای کشور حفظ کند.