ایرنا/ رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، به اتهام «جنایت علیه بشریت» در ارتباط با محاکمه‌های فراقضایی در جریان «جنگ مواد مخدر» بازداشت و به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه منتقل شده است.

به گزارش تارنمای دیده بان حقوق بشر، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد بازداشت رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین و انتقال وی به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه، گامی تاریخی در مسیر اجرای عدالت است.
به گزارش منابع رسمی، مقامات فیلیپینی روز ۱۱ مارس ۲۰۲۵ (۲۱ اسفند) و بر اساس حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی که از طریق اینترپل ارسال شده بود، دوترته را در مانیل بازداشت کردند. این دادگاه وی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. گفته می‌شود این اتهامات مربوط به کشتارهای فراقضایی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ است. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، تأیید کرد هواپیمای حامل دوترته فرودگاه بین‌المللی نینوی آکینو در مانیل را به مقصد لاهه ترک کرده است.
حکم بازداشت دوترته شامل اتهامات مربوط به کشتارهای فراقضایی از زمان شهرداری او در داوائو و اجرای جنگ گسترده علیه مواد مخدر از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ شمسی) است. آمار رسمی نشان می‌دهد در جریان این کارزار بیش از شش هزار نفر کشته شدند، اما گروه‌های حقوق بشری تعداد واقعی را بیش از ۳۰ هزار نفر برآورد می‌کنند.
نیروهای پلیس فیلیپین متهم هستند با یورش‌های شبانه بدون حکم قضایی، مظنونان را بازداشت و سپس اعدام کرده‌اند. در برخی موارد، مأموران پلیس با جعل شواهد سعی داشتند اقدامات خود را توجیه کنند. با این حال، تنها چهار مأمور پلیس در این پرونده‌ها محکوم شده‌اند که همگی از نیروهای پایین‌رتبه بوده‌اند.
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ شمسی) تحقیقات اولیه‌ای را درباره این جنایات آغاز کرد که باعث شد دوترته عضویت فیلیپین در اساسنامه رم را لغو کند. با این حال، دیوان کیفری همچنان صلاحیت بررسی جرایم ارتکاب‌یافته پیش از خروج فیلیپین از این معاهده را دارد.
مارکوس که در ابتدا از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد می‌کرد، پس از اختلافات سیاسی با دوترته در ۲۰۲۴، موضع نرم‌تری اتخاذ کرد و در نوامبر گذشته اعلام کرد که در صورت صدور حکم بازداشت، دولتش با اینترپل همکاری خواهد کرد.
فعالان حقوق بشر بر این باورند که این اقدام، نشان‌دهنده اهمیت دیوان کیفری بین‌المللی در مقابله با مصونیت عاملان جنایات بزرگ است. آنان از مارکوس خواسته‌اند که علاوه بر رسیدگی به موارد اخیر نقض حقوق بشر، فیلیپین را دوباره به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآورد.