روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تقابل بر سر اجرای یک قانون ناقص
 
هدا احمدی| درحالی که دولت تلاش می‌کند تا با رویکردی متعادل به چالش‌هایی که مخالفانش پیش‌روی قوه مجریه می‌گذراند را پشت سر بگذارد، جریان‌های سیاسی مختلف با اهداف و انگیزه‌های متفاوت به این موضوع دامن می‌زنند. به طور مشخص موضوع حجاب به صحنه‌ تقابل جدی میان دولت و جریان پایداری تبدیل شده است. کمااینکه روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام توقف موقت ابلاغ قانون جدید حجاب، به دلیل وجود بخش‌های غیرقابل اجرا، از تلاش دولت برای اصلاح این قانون خبر داد. وی با انتقاد شدید از جریان‌های سیاسی که با مطرح کردن مداوم مساله حجاب به التهاب جامعه دامن می‌زنند، آنها را به ایجاد تفرقه و نفرت‌پراکنی متهم کرد و خواستار تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم شد. انصاری با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی از تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای عبور از این بحران‌ها و تامین نیازهای اساسی مردم سخن گفت. وی با تاکید بر وجود یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، هدف دشمنان را تضعیف پیوند مردم و نظام و ایجاد ناامنی در منطقه به منظور تامین امنیت اسرائیل دانست.
در این میان، آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد، از فقهای برجسته و صاحب‌نظر در حوزه فقه و حقوق، با ارائه تفسیری متفاوت از احکام اسلامی مربوط به حجاب، معتقد است: «حکومت نمی‌تواند زنان را به حجاب ملزم کند. وی با استناد به روایاتی از پیامبر اسلام‌(ص) و با استدلال بر اینکه بسیاری از احکام دینی، ضمانت اجرایی الهی دارند و نیازی به دخالت در اجرای آنها نیست بر این باور است که حکومت اسلامی نمی‌تواند همه واجبات را به صورت قانون درآورد و اجرای آنها را الزامی کند. به عنوان مثال، وی به وجوب حج اشاره می‌کند و می‌پرسد آیا حکومت باید افرادی که استطاعت مالی دارند را مجبور به رفتن به حج کند؟» لذا این اختلاف‌نظر فقهی، ابعاد جدیدتری به مناقشه بر سر حجاب می‌بخشد و نشان می‌دهد که حتی در میان مراجع دینی نیز در مورد حدود اختیارات حکومت در زمینه الزام به حجاب، اتفاق نظر وجود ندارد.

حجاب همچنان اهرمی برای فشار به دولت
اما در مقابل، جریان پایداری در مجلس با فشار بی‌امان بر دولت، خواستار اجرای فوری و کامل قانون حجاب است. این جریان با سازماندهی تحصن‌های شبانه‌روزی در مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری و با بسیج نمایندگان مجلس برای امضای نامه‌ای در حمایت از قانون حجاب، تلاش می‌کند تا دولت را وادار به عقب‌نشینی از موضع خود کند. حتی مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و از چهره‌های شاخص پایداری از ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف در اسفند ماه امسال خبر داد. وی با بیان اینکه نباید در تصمیم‌گیری درباره حجاب، ملاحظات آمریکا و اسرائیل را در نظر گرفت، منتقدان این قانون را به ناآگاهی و عدم مطالعه آن متهم کرد. وی پیش از این نیز حتی قبل از توقف ابلاغ قانون توسط شورای عالی امنیت ملی بر اجرای قریب‌الوقوع آن تاکید کرده بود.
امیرحسین ثابتی، نماینده فعلی مجلس و از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری، با حضور در میان تجمع‌کنندگان، با لحنی تند، مخالفان را به چالش کشید و با اشاره به برخی موارد اختلافی در گذشته مانند انتصاب محمدجواد ظریف به ‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور از برخوردهای دوگانه در مقابله با تجمعات انتقاد کرد. وی و همفکرانش در جریان پایداری از ابتدای روی کار آمدن دولت با استفاده از هر موضوع ممکن، از مسائل سیاسی گرفته تا مباحث فرهنگی مانند فیلترینگ و حجاب، سعی در تحت فشار قرار دادن دولت داشته‌اند.
همچنین سه روز پیش، جریان پایداری با برگزاری نشست خبری در کمیسیون فرهنگی مجلس، بار دیگر تلاش کرد تا موضوع حجاب را به‌ عنوان یک اولویت ملی مطرح کند. این اقدام درحالی صورت گرفت که شورای عالی امنیت ملی، پیش از آن، ابلاغ قانون حجاب را متوقف کرده بود. به نظر می‌رسد جبهه پایداری با مشاهده رویکرد تعاملی دولت در برخی زمینه‌ها در تلاش است تا با افزایش فشارهای فرهنگی و ایجاد دو قطبی‌سازی در جامعه، دولت را تحت فشار قرار دهد. این جریان حتی با برگزاری تجمعاتی در مقابل مجلس، سعی در نمایش قدرت و نفوذ خود دارد.
کامران غضنفری، دیگر نماینده پایداری در مجلس با اتکا به شنیده‌های خود، مدعی شد که شورای عالی امنیت ملی با ابلاغ قانون حجاب موافقت کرده و قالیباف، رئیس مجلس نیز نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. این درحالی است که حمید رسایی از دیگر نمایندگان همسو با غضنفری، پیش از این، محمدتقی نقدعلی نماینده کاشمر را به دلیل بازگو کردن شنیده‌هایش درخصوص اینکه متحصنین حجاب پول دریافت می‌کنند به‌ شدت مورد انتقاد قرار داده بود. این تناقض در رفتار و اظهارات نمایندگان پایداری، نشان‌دهنده رویکرد دوگانه آنها در بهره‌برداری از اطلاعات و اخبار است.

پایان باز یک قانون!
قانون موسوم به حجاب و عفاف که توسط مجلس تصویب شد و قرار بود توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرایی شدن ابلاغ شود توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شد. این اقدام باعث شد برخی از نمایندگان که اکثراً از جریان پایداری بودند به‌ طور مکرر در نقد این تصمیم سخن بگویند. همچنان نیز برخی از نمایندگان در این خصوص اظهاراتی ارائه می‌دهند. تجمع‌کنندگان جلوی مجلس و ادعاها درباره دریافت پول به دلیل حساسیت موضوع حجاب، بازتاب گسترده‌ای داشته است. از یک‌سو، این ادعاها می‌تواند نشان‌دهنده وجود افرادی باشد که از این موضوع به‌عنوان فرصتی برای کسب منفعت مالی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، این ادعاها ممکن است به‌ عنوان ابزاری برای تضعیف حرکت مردمی مطرح شده باشند.
کمااینکه پیش از این هم گروهی از معترضان در مقابل مجلس با برگزاری تجمع و تحصن خواستار اجرای فوری این قانون شدند. پلاکاردهای آنان حاوی شعارهایی همچون «به سمت خط مقدم جبهه خوش آمدید» بود که به نظر می‌رسد با هدف تشبیه فضای اجتماعی به «جبهه جنگ» طراحی شدند. این درحالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به انتقادات فزاینده درباره تعلل در ابلاغ قانون طی سخنانی در ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری در صورت ایجاد چالش یا تنش توسط دبیرخانه این شورا قابل توقف است». وی با تاکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی عملاً مسئولیت عدم اجرای قانون را به این نهاد منتسب کرد.
بررسی لایحه عفاف و حجاب به خرداد ماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد. لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیات دولت سیزدهم هم در فاصه کمی آن را تصویب و به مجلس یازدهم فرستاد. بهارستانی‌ها در خرداد سال گذشته با بررسی لایحه عفاف و حجاب به ‌صورت یک فوریت با ۱۸۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین آنها شهریور ۱۴۰۲ موافقت کرده بودند که این لایحه به مدت ۳ سال و به صورت آزمایشی به اجرا دربیاید. روندی که دولت سیزدهم به ‌شدت از آن حمایت می‌کرد. اما این لایحه به ‌دلیل وجود ابهامات توسط شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. البته پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود. البته در نهایت این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۲۸ مهرماه امسال خبر داد که لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. اما طبق گفته دولت به حالت تعلیق درآمده است. پس از پایداری‌ها فشار آوردند و رئیس مجلس را وادار کردند که تاریخ ابلاغ آن به دولت برای اجرایی کردن را اعلام کند که در نهایت و همان‌طور که گفته شد، شورای عالی امنیت فعلاً جلوی آن را گرفته است.
این درحالی است که در این فضای پرتنش، سردبیر سایت مشرق نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از مسدود شدن شماری از کانال‌های تلگرامی به دلیل اختلاف‌افکنی و سازماندهی تجمعات غیرقانونی خبر داد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش نهادهای مسئول برای کنترل فضای مجازی و جلو‌گیری از گسترش بی‌ثباتی و ناامنی در جامعه است. با این حال به نظر می‌رسد که موضوع حجاب و مباحث پیرامون آن به این زودی‌ها از دستور کار سیاسی و اجتماعی کشور خارج نخواهد شد و به‌ عنوان یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر و کشمکش میان جریان‌های سیاسی مختلف باقی خواهد ماند. این درحالی است که ثابتی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی و پایداری‌ها به همراه حمید رسایی، آقای تهرانی و نمایندگان مخالف دولت از همان ابتدای روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان هر موضوعی را به اهرمی برای فشار به دولت تبدیل کردند. از ماجرای اینکه بند ۲ قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس را اصلاح نکردند تا ظریف را آنقدر در فشار بگذارند تا بالاخره به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه کنار بکشد تا استیضاح وزیر اقتصاد در آخرین روزهای سال و فشار بر دیگر وزرای وزارتخانه‌ها تا مسائلی همچون فیلترینگ و حجاب.