سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد از ساعت ۱۶ امروز در وزارت کار در حال برگزاری است.

طبق دعوتنامه ارسالی دو دستور کار نشست امروز شورای عالی کار، پیشنهاد اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ است.

برخی اخبار حاکی از آن است که ظاهراً قرار است در نشست امشب تکلیف دستمزد ۱۴۰۴ مشخص شود این در حالیست که پیشتر نمایندگان کارگران در شورای کار اعلام کرده بودند که مباحث چانه زنی دستمزد به تازگی شروع شده و هنوز برای اعلام درصد مورد مذاکره زود است.البته برخی رسانه‌ها و فعالان کارگری از احتمال تصویب دستوری دستمزد سخن‌ گفته و اعلام کردند که ممکن است دستمزد ۱۴۰۴ نیز همچون سال گذشته به شکل دستوری و بدون امضای صورت جلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگر به تصویب برسد.

برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار در حالیست که کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر هزینه رقم سبد معیشت کارگران را بر اساس تورم منتهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان استخراج و تصویب کرده بود و نمایندگان کارفرمایی و کارگری روی این عدد به توافق رسیده بودند.قرار بود در جلسه بعدی شورای عالی کار با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران که از رشد ۴ درصدی نرخ تورم حکایت داشت، رقم سبد معیشت کارگران نیز اصلاح و به روز رسانی شود که بر اساس اعلام مقامات کارگری این عدد بر مبنای تورم منتهی به بهمن ماه به ۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به روز رسانی شد.

احمد میدری- وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت از نزدیک بودن حداقل دستمزد کارگران به نرخ تورم خبر داده و گفته بود: مرکز آمار ایران باید نرخ تورم را تا پایان سال اعلام کند و طبعا ملاک ما آن چیزی است که مرکز آمار می گوید اما فکر می‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم ولی کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند و باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز شنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

وی درباره موافقت کارفرمایان با تعیین مزد بر اساس تورم نیز گفته بود: کارفرمایان از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کردند. ما از ۴۰۰۰ کارجو و کارفرما نظرسنجی کردیم و آنها تقریبا بیش از ۵۰ درصد به نرخ‌های نزدیک تورم توافق دارند

بر اساس برآوردها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر تقاضا در بازار کار وجود دارد اما به دلیل پایین بودن دستمزدها به سمت مشاغل کاذب و غیر رسمی و تاکسی‌های اینترنتی سوق یافته است.نگرانی‌ها  نسبت به خالی شدن کارخانه ها و گلایه کارفرمایان از کمبود نیروی کار، ضرورت بررسی همه ابعاد و جوانب دستمزد را خاطرنشان می کند

جلسه شورای عالی کار پس از وقفه ای کوتاه به جهت صرف افطار مجددا از سر گرفته شده و مذاکرات مزدی میان طرفین در حال انجام است.