دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دکتر مهدی فیضی| هدف اصلی اجرای سیاست تغییر ساعت تابستانی (Daylight Saving Time) کاهش مصرف انرژی برق با توزیع راهبردی نور طبیعی از ساعات اولیه روز به ساعات بعدی است. بر مبنای قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شد. از سال ۱۴۰۲ اما دولت مجاز به اجرای این قانون نیست و ظاهرا در سال آینده نیز ساعت رسمی کشور مانند امسال تغییر نخواهد کرد.
 
مطالعات متعدد در کشورهای مختلف در مورد بررسی تاثیرات اجرای این سیاست بر مصرف برق، نتایجی متنوع و گاه متضاد به همراه داشته‌اند. هاورانک و همکاران (۲۰۱۸) در فراتحلیلی با ۴۴ مطالعه نشان دادند که میانگین برآوردهای گزارش‌شده این مطالعات نشان‌دهنده صرفه‌جویی جزئی در مصرف برق در روزهایی است که تغییر ساعت تابستانی اعمال می‌شود. میزان این صرفه‌جویی در مصرف برق اما به موقعیت جغرافیایی کشورها ارتباطی مستقیم دارد؛ به طوری که صرفه‌جویی برای کشورهایی که از خط استوا دورتر هستند بیشتر است، درحالی‌که مناطق نیمه‌گرمسیری به دلیل تغییر ساعت تابستانی، برق بیشتری مصرف می‌کنند.در مورد ایران نیز مطالعات و شواهد متعددی نشان از اثر معنادار سیاست تغییر ساعت تابستانی بر کاهش مصرف برق دارند. 

مدیرعامل توانیر تابستان امسال اعلام کرد به دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور، متوسط رشد مصرف برق در سال جاری ۲برابر متوسط ۱۰ساله رشد داشت و بیش از ۷۰۰مگاوات بر مصرف روزانه برق در اوج بار اضافه شد. تیمور محمدی نیز در مقاله‌ای نشان داده بود با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعات اوج بار مصرف انرژی برق به مدت یک ساعت طولانی‌تر می‌شود و همچنین با رشد تقاضا، بار معنی‌داری در مقطع پرباری وجود خواهد داشت. امیرحسین رفعتی از دانشگاه مک‌گیل و علی جدیدزاده از دانشگاه تهران نیز در مطالعه جدیدی تاثیر علّی ناشی از اجرای سیاست تغییر ساعت تابستانی بر مصرف برق در ایران را برآورد کردند و نشان دادند اجرای این سیاست منجر به کاهشی محسوس در مصرف برق به میزان حدود نیم‌درصد می‌شود. این یافته‌های مهم حاکی از کاهش قابل‌توجه مصرف برق به‌ویژه در ساعات پایانی روز است که با هدف اصلی سیاست تغییر ساعت تابستانی هم‌خوانی دارد. این میزان صرفه‌جویی انرژی معادل ساخت و بهره‌برداری از یک نیروگاه کوچک‌مقیاس ۸۰مگاواتی است که هزینه‌ای حدود ۵۰میلیون دلار در بر دارد.

یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حتی تاثیر این سیاست را بیش از این برآورد کرده و نتیجه گرفته بود که اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد. بررسی‌های این گزارش روی منحنی بار 24ساعته کل کشور در سال‌های  13۹3 تا 13۹7 نشان داد به طور متوسط حدود 4 درصد از مصرف برق در 6 ماه نخست سال (معادل 130میلیون کیلووات ساعت) از محل اجرای این طرح صرفه‌جویی شد. این میزان صرفه‌جویی در واقع بیانگر عدم تخصیص معادل 1.6میلیارد مترمکعب گاز طبیعی است که ارزش آن به طور متوسط سالانه بالغ بر 317میلیون دلار بوده است.

این گزارش نتیجه گرفته بود که اجرای طرح تغییر ساعت کماکان توجیه‌پذیر است و پیشنهاد داده بود که اجرای طرح تغییر ساعت همچون گذشته برای سال‌های آتی تداوم یابد که البته چنین نشد.ناامیدی درواقع در چنین موقعیت‌هایی شدت می‌گیرد؛ وقتی از سویی پشتوانه‌های کارشناسی جدی برای سیاستی وجود دارد که هم اکنون در بیش از هفتاد کشور جهان در حال اجراست و از سوی دیگر اجرای آن بسیار کم‌هزینه و تنها نیازمند تصویب قوانین لازم است، اما همچنان اصرار بر اجرا نشدن با دلایلی مانند «بروز اختلالات رفتاری» وجود دارد. این اصرار در زمانه‌ای که کمبود برق بیش از همیشه خود را به رخ می‌کشد، عجیب‌تر می‌نماید. اگر از همین اندک روزنه‌های کم‌هزینه برای نشان دادن بازگشت نگاه کارشناسی به نظام تصمیم‌گیری غفلت شود، به‌سختی می‌توان همراهی بدنه خسته و رنجور مردمی را در سیاست‌هایی انتظار داشت که از نگاه آنان پرهزینه یا غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.