هم میهن/ «خبر خوب، ولی...» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

خبر خوب دیروز این بود؛ انتظاری که بخش مهمی از مزدبگیران کشور داشتند در روز پایانی سال به گوش آنان رسید و حداقل حقوق کارگران حدود ۴۵درصد افزایش یافت.
 
در سرمقاله دیروز به‌صراحت نوشته بودیم که افزایش‌هایی در حد نرخ تورم و کمتر فشار شدیدی را به کارگران وارد خواهد کرد و فقر و ناامیدی را افزایش خواهد داد. برخی از کارفرمایان گمان می‌کنند که پایین بودن دستمزد به سود آنان است.

این تصور درست نیست؛ زیرا هنگامی که دستمزد کارگران از حدی کمتر باشد، عوارض آن را در تولید و کیفیت کار بازتاب خواهند داد و این در مجموع به زیان کارفرما است. ضمن اینکه سهم دستمزد از ارزش افزوده در اقتصاد ایران خیلی کمتر از کشورهای پیشرفته است و لذا با افزایش مثلاً ۶درصدی نباید تصور کرد که تورم هم به همین اندازه بیشتر می‌شود؛ شاید فقط به اندازه ۲درصد در تورم نقش داشته باشد.
 
ضمن اینکه تورم سال جاری پیشاپیش به حساب مزدبگیران منظور شده است. بنابراین، افزایش مزبور برای مشمولان قانون کار تاحدی می‌تواند تورم سال جاری را خنثی کند، ولی خبر بد این است که کارمندان دولت با افزایش حقوق فقط ۲۰درصد روبه‌رو هستند که از نرخ تورم هم خیلی کمتر است و این در حالی است که افزایش رقم کلی بودجه خیلی بیش از این نسبت است و از آنجا که اصل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود؛ جای این پرسش هست که آن افزایش بودجه که بسیار بیش از رقم دستمزد است، در کجاها صرف می‌شود؟

در واقع، ما با یک وضعیت دوگانه‌ای مواجهیم. دولت در سیاستگذاری عمومی در زمینه عدالت و حقوق کارگران به نسبت خوب عمل کرده است؛ ولی هنگامی که به تخصیص منابع و پرداخت‌های خودش می‌رسد، این روند کاملاً متفاوت می‌شود. شاید این افزایش‌ها ناشی از هزینه‌های جدیدی است که بر دوش دولت بار شده که مهمترین آن یارانه‌ها و پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی است.

برای حل این مسئله هیچ راهی نیست جز جلب اعتماد مردم برای اجرای بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ ایران، یعنی اصلاح جدی و دائمی در قیمت حامل‌های انرژی. دولت و در واقع کل حکومت ایران در وضعیت متناقضی قرار گرفته‌اند. ازیک‌سو، برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم، قیمت حامل‌های انرژی را در حداقل و حتی رایگان نگه‌داشته است.

ولی این کار جز به استهلاک بیشتر صنعت بزرگ انرژی و مصرف بالاتر جامعه ختم نخواهد شد. در نتیجه این سیاست به همان نتیجه‌ای می‌انجامد که از آن گریزان هستند؛ یعنی، بدتر شدن وضع اقتصاد و افزایش فشار بر مردم. راه‌حل نیز کسب اعتماد مردم و بازگرداندن منافع سیاست اصلاح قیمت انرژی به مردم است.

برای این کار نیازمند کارشناسان و مدیران خبره و وفاق درون حکومت است که اولی به دلیل سیاست‌های گزینشی و تاییدصلاحیت‌ها زمین‌گیر شده است و دومی نیز به دلیل دشمنی کور بخشی از نیروها با دولت شکل نمی‌گیرد.

شرایط روابط ناپایدار خارجی نیز بحران را  تشدید می‌کند؛ این وضعیتی است که دولت پزشکیان با آن مواجه است، بدون حل این موارد امکان برون‌رفت از این تناقضات وجود ندارد.