دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تیمور رحمانی| براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.
 
بخش اصلى تورم، محصول صدور دستور خرج (مثلا به شکل مخارج دستگاه عریض و طویل دولت) یا اجازه صدور دستور خرج (مثلا خوددارى از انحلال بانک‌هایى که تمام خط قرمزهاى مقرراتى و نظارتى را عبور کرده‌اند) فراتر از توان تولید و عرضه کالاها و خدمات توسط کل دستگاه سیاستگذارى و به‌ویژه دولت و مجلس است. این شیوه صدور دستور خرج کردن یا اجازه صدور دستور خرج کردن طى دوره‌اى طولانى شکل گرفته است و درمان آن نیز جز از طریق تعدیل تدریجى اندازه دولت و شبه‌دولت امکان‌پذیر نیست. 

مشکلات بیرونى تنها سبب مى‌شود با محدودیت دسترسى به درآمد ارزى متکى به تهى‌سازى منابع طبیعى امکان پرتاب تورم به جهان خارج از ما سلب شود و خود را به شکل جهش تورمى و تورمى بسیار بالاتر از متوسط تاریخى نشان دهد. بنابراین تحریم‌ها ریشه تورم نیست، بلکه سبب کاهش رشد اقتصادى مى‌شود و موقتا با محدود کردن عرضه کالاها به حرارت تورم مى‌افزاید. 

واضح است که چه با تحریم و چه بدون تحریم، حتما باید بر صدور دستور خرج یا اجازه صدور دستور خرج ترمز گذاشته شود تا امکان مهار پایدار تورم فراهم شود. بدون آن هر تلاشى براى کنترل تورم (از جمله از طریق سیاست پولى) فقط براى آن است که به دستگاه سیاستگذارى فرصت عبور از شرایط بحرانى و آمادگى براى درمان بلندمدت تورم داده شود. کشورهاى زیادى بدون هیچ مشکلى در روابط خارجى تورم‌هاى دو، سه و حتى چهاررقمى را تجربه کرده‌اند و تنها زمانى توانسته‌اند به صورت ماندگار از شر تورم بالا خلاص شوند که بر صدور دستور خرج دولت یا اجازه صدور دستور خرج دولت ترمز گذاشته‌اند.