ایرنا/  وزیر امور خارجه انگلیس با لحنی تهدیدآمیز خطاب به رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که در صورت عدم پذیرش پیشنهاد آتش‌بس، تحریم‌های سنگین‌تری علیه مسکو اعمال خواهد شد.

دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) طی سخنانی در مجلس عوام گفت: «اکنون نوبت روسیه است که نشان دهد به دنبال صلح واقعی است یا اینکه همچنان قصد دارد با وقت‌کشی و بهانه‌تراشی به حملات خود ادامه دهد.»
وی افزود: «اگر پوتین واقعاً به دنبال صلح است، باید بی‌درنگ یک آتش‌بس کامل و بدون قید و شرط را بپذیرد.»
وزیر خارجه انگلیس با بیان اینکه «ما منتظر نمی‌مانیم تا مسکو بازی‌های سیاسی انجام دهد» افزود: «در صورت عدم موافقت روسیه با طرح آتش‌بس فوری، ابزارهای بیشتری برای تشدید تحریم‌ها از جمله هدف قرار دادن بخش‌های انرژی و دفاعی روسیه و استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر تحریم‌ها اشاره کرد و مدعی شد که فشارهای اقتصادی بر روسیه اثرگذار بوده است؛ بطوری‌که به گفته او «تورم و نرخ بهره در روسیه به بالاترین حد رسیده و هزینه‌های اجتماعی به‌شدت کاهش یافته است.»
لمی با بیان اینکه دولت انگلیس در حال افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی این کشور از زمان جنگ سرد است گفت که این کشور از متحدان غربی خود خواسته تا کمک‌های نظامی خود به اوکراین را افزایش دهند.
وزیر امور خارجه انگلیس در بخش دیگری از سخنانش گفت که لندن ابتکار عمل جدیدی را برای تشکیل یک «ائتلاف بازدارنده» علیه روسیه آغاز کرده است. وی هدف از این ابتکار را جلوگیری از تکرار آنچه او تجاوزات روسیه نامید توصیف کرد و گفت که بریتانیا برای تحقق این امر به حمایت آمریکا نیاز دارد.
وی افزود: «ما به این درک رسیده‌ایم که باید از طریق همکاری با متحدان خود، روسیه را به شکل موثرتری مهار کنیم تا امنیت اوکراین و اروپا به طور پایدار تأمین شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت انگلیس در هفته‌های اخیر تلاش زیادی کرده تا نقش پررنگ‌تری در سیاست‌های امنیتی اروپا و مدیریت بحران اوکراین ایفا کند. کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، در نشستی که روز شنبه با حضور رهبران ائتلاف حامیان اوکراین برگزار شد، از افزایش فشار دیپلماتیک و نظامی بر روسیه سخن گفت و تأکید کرد که اروپا باید مستقل از آمریکا، امنیت خود را تأمین کند.
همچنین، نشست اخیر وزرای خارجه گروه هفت در کانادا، فرصتی برای انگلیس بود تا ابتکار عمل خود را برای تقویت اتحاد غرب در برابر روسیه مطرح کند؛ هرچند که اختلافات داخلی اروپا در خصوص میزان حمایت از اوکراین و رویکردهای آتی در قبال روسیه همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی، سیاست افزایش بودجه نظامی دولت انگلیس که با کاهش هزینه‌های عمومی از جمله کاهش کمک‌های معیشتی و انحلال نهادهای خدماتی مانند بزرگ‌ترین نهاد خدماتی وابسته به سازمان ملی درمان انگلیس همراه شده، موجب اعتراضات گسترده داخلی در این کشور شده است.
از سوی دیگر، روسیه هشدار داده که تشدید تحریم‌ها و افزایش حضور نظامی غرب در نزدیکی مرزهایش را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند و به چنین اقداماتی پاسخ قاطع خواهد داد. مسکو بارها تأکید کرده که تنها راه‌حل پایان جنگ در اوکراین، مذاکره و پذیرش نگرانی‌های امنیتی روسیه است.
تحلیلگران معتقدند رویکرد سختگیرانه انگلیس و متحدان غربی در صورت عدم پذیرش طرح صلح از سوی روسیه، خطر تداوم بحران و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی در اروپا را افزایش خواهد داد.