اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محسن برهانی| یکی‌ از سنت‌های تاریخی و کهن در ایران، سنت چهارشنبه سوری است که در بخش‌های مختلف کشور در قالب‌های متفاوتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. از اوایل دهه هفتاد شمسی ابتدا در شهرهای بزرگ و سپس در شهرهای کوچک، سه‌شنبه آخر سال با سر و صداهای ناشی از انفجار نارنجک‌های دست‌ساز عجین شد و فضای شهرهای مختلف کشور در بعد از ظهر و شام سه شنبه آخر سال بیشتر به میدان جنگ شبیه‌تر است تا یک مراسم سنتی در قالب پریدن از روی آتش یا قاشق‌زنی و ... و با کمال تاسف هر ساله تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار آسیب‌های جسمی و بعضا آسیب‌های جانی می‌شوند. سال‌ها تلاش شد با تهدید و اقدامات پلیسی از فروش و استفاده از ترقه‌ها و نارنجک‌ها جلوگیری به عمل آید که وضعیت فعلی به روشنی این حقیقت را به اثبات می‌رساند که در موضوعات فرهنگی، مداخلات پلیسی-  قضایی مفید فایده نیست و مشکل را حل نمی‌کند و اگر متولیان امر از همان دهه هفتاد به جای برخورد‌های سلبی ضمن پذیرش و تقویت سنت‌ها و مراسمات تاریخی، ابزارهای سالم و در عین حال هیجان‌برانگیز را در اختیار جامعه قرار می‌دادند شاید با وضعیت بغرنج فعلی مواجه نبودیم. صرف‌نظر از تحلیل اجتماعی موضوع و چرایی ایجاد این وضعیت، چهارشنبه‌سوری دارای ابعاد حقوقی است که این یادداشت به اختصار به این امر خواهد پرداخت.  آیا استفاده از ترقه و نارنجک می‌تواند مشمول عنوان کیفری قرار گیرد؟ باید میان دو وضعیت تفکیک قائل شد: 

اول. صرف استفاده از نارنجک و پرتاب ترقه نمی‌تواند دارای عنوان کیفری باشد...
چراکه ترساندن سایرین و ایجاد سروصدا در نظام حقوقی ایران دارای عنوان کیفری نیست. برخی از افراد برای برخورد کیفری به ماده ۶۱۸ تعزیرات استناد می‌کنند و تصور می‌نمایند که این ماده می‌تواند مستندی جهت برخورد کیفری باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
چنانچه ملاحظه می‌شود در این ماده رفتار مجرمانه عبارت است از «حرکات غیر متعارف». برای شناخت متعارف بودن یا نبودن یک موضوع، بایستی به عرف رایج مراجعه کرد. به نظر می‌رسد که استفاده از ترقه و سایر وسایل مشابه در عصر و شام روز سه‌شنبه آخر سال امری غیرمتعارف نیست بلکه متأسفانه این اقدامات -که زمانی غیر متعارف محسوب می‌شد- امروزه و‌ براساس عرف موجود، امری رایج و متعارف است (لازم به ذکر است که خوب بودن و بد بودن یا پسندیده و ناپسندیده بودن امری هستند و متعارف و غیرمتعارف بودن امری دیگر که با یکدیگر ملازمه ندارند کمااینکه میان «هست و باید» ملازمه برقرار نیست) .
بنابراین صرف استفاده از ترقه و نارنجک در سه‌شنبه آخر سال مشمول این ماده قانونی قرار نمی‌گیرد.

دوم. اگر استفاده از مواد محترقه و مواد منفجره باعث آسیب به سایرین شود این موضوع قطعا جرم است اگر آسیب مالی باشد در قالب جرم تخریب، و اگر جسمی یا جانی باشد در قالب جنایت قابل پیگرد است. به‌نظر می‌رسد در بسیاری از موارد چنین جنایاتی از شمول تعریف جنایات عمدی موضوع ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و چنین جنایاتی در قالب جنایت شبه‌عمد موضوع بند الف و ج ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد هستند و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حبس مندرج در ماده ۶۱۴ و ۶۱۶ تعزیرات محکوم خواهد شد.
نکته قابل تأمل آن است که به علت وضعیت اجتماعی حاکم بر سه شنبه آخر سال، در بسیاری از موارد مرتکب جنایت مشخص نمی‌شود و معلوم نیست کدام نارنجک باعث جرح یا مرگ شده است. در اینگونه موارد به استناد ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ دیه افراد آسیب‌دیده بایستی از بیت‌المال پرداخت شود و حضور آسیب‌دیده در خیابان یا یک جمع خاص مسوولیت بیت‌المال را منتفی نمی‌سازد.
 اما اگر خود مرتکب باعث آسیب به خود شده باشد مثلا در حال بستن نارنجک مواد منفجره در دست وی منفجر و باعث آسیب به او شده باشد، این رفتار مشمول «قاعده اقدام» است و بیت‌المال هیچگونه مسوولیتی نسبت به وی ندارد.
نکته نهایی آنکه در سال‌های اخیر شهروندان تهدید می‌شوند که اگر چنانچه از داخل خودرو نارنجک و ترقه به بیرون پرتاب شود این اقدام منجر به توقیف خودرو خواهد شد. این ادعا فاقد هرگونه مستند قانونی است و نمی‌توان ادعا کرد که خودرو وسیله ارتکاب جرم پرتاب ترقه است چراکه اولا چنانچه در بالا توضیح داده شد پرتاب ترقه و نارنجک دستی -در صورت عدم ایراد خسارت مالی یا جانی- فاقد عنوان مجرمانه است ثانیا بر فرض مجرمانه بودن، خودرو ابزار و وسیله ارتکاب این جرم محسوب نمی‌شود و نمی‌توان اقدام به توقیف خودرو نمود.

امید که امسال، کمترین آسیب‌ها متوجه شهروندان گردد و به‌جای خط و‌نشان کشیدن و تهدید به استفاده از ابزارهای کیفری و پلیسی، به «مدیریت ریسک» پرداخت تا آسیب‌های کمتری را شاهد باشیم.