محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر و با اشاره به این‌که صحن شورای مجمع تشخیص با حضور سران قوا و ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد، افزود: در این جلسه ۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بررسی شد، این ۵ مورد به ردیف های درآمد- هزینه ای و جمعی- خرجی در جداول بودجه مربوط می شد. از آن ۵ مورد مجمع تشخیص در ۴ مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تایید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید.

وی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) هم گفت: در جلسه هیئت عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به این‌که مجلس برای رفع ایرادات هیئت عالی به این لایحه اقدام موثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیئت نظارت این لایحه را مغایر با سیاست های کلی دانست و رای به مغایرت داد.

وی در مورد بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کارخود را به پایان رساند. بیش از ۵ جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون‌های فنی که در دبیر خانه مستقر هستند، برگزار شد.کارشناسان مختلفی در این جلسات حضور یافتند و نظرات مخالفان و موافقان شنیده شد.از دولت، مجلس و بخش های دیگری که در مود این موضوع نظر داشتند، در جلسات حضور یافتند.نهایتا کار کمیسیون مشترک به پایان رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ ها و حق شرط هایی پذیرفت، که مهمترین آنها این است جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد. در ابتدای سال ۱۴۰۴ در مرحله بعد بررسی این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد توجه به سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی هم گفت: بیش از ۷۴ مورد فقط در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است. در سند چشم انداز ۲۰ ساله که مهمترین سند راهبردی کشور است به مسئله رفاه توجه ویژه شده است، تصویر ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم انداز، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی و امنیت غذایی است.

وی با یادآوری این‌که «یکی از سیاست‌های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال ۱۳۷۷ ابلاغ شده است»، گفت: در این سیاست ها آمده است که هدف از امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. در سیاست های کلی نظام بارها رفاه و رفع فقر مورد توجه بوده است. اینکه دولت های مختلف هر کدام به تناسب اقتضائات اجرایی چقدر در اجرای این سیاست ها موفق داشته اند، جای بحث دارد.بعضا کم لطفی می شود که در سیاست های کلی به رفاه عمومی توجه نشده است در حالی که دقیقا برعکس است، در سیاست های کلی نظام توجه جدی به مباحث مربوط به رفاه عمومی شده است اما در اجرا با کم و کاستی هایی مواجه بودیم.