قوه قضائیه نرخ دیه سال 1404 را با 33.3 درصد افزایش، در ماه های عادی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرده است.

برهمین اساس و در اجرای ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (18) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال 1395» موضوع «تعیین سقف حق‌بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیات وزیران، نرخ حق‌بیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه برای سال 1404 از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد. 

 با عنایت به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1404 از سوی قوه قضائیه که متضمّن افزایش 33.3 درصدی است، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده اند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با تاریخ شروع پوشش از 1404/01/01 و پس از آن را با تعهدات بدنی 21 میلیارد و 333 میلیون و 333 هزار ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل 533 میلیون و 333 هزار ریال، بر اساس حق‌بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر کنند. 

نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه ‌نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون فوق‌الذکر، و تصویب‌نامه و بخشنامه مرتبط آن خواهد بود.

همچنین در اجرای ماده (3) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن - مصوب هیات وزیران»، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌نامه‌های حوادث با دریافت پوشش از تاریخ 1404/01/01 و پس از آن را با تعهدات حداقل 16 میلیارد ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط افزایش دهند.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق قانون ، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهدة صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است و در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

گفتنی است بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه مکلفند جدول یادشده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.