تسنیم/ رئیس‌کل دادگستری لرستان با هشدار درباره پیامدهای تغییر کاربری غیرمجاز، از برخورد سخت دستگاه قضا با این تغییر کاربری‌ها خبر داد.

تغییر کاربری غیرمجاز در لرستان در سال‌های اخیر به مشکلی پیچیده و نگران‌کننده تبدیل شده‌است.
با افزایش جمعیت شهری و گسترش نیاز به مسکن و فضاهای تجاری، زمین‌های کشاورزی به سرعت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز تبدیل می‌شوند.
طبق آمارها، 2015 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در لرستان تا اسفند 1403 شناسایی شده‌است که 124 هکتار از اراضی کشاورزی لرستان را از چرخه تولید خارج کرده‌اند.
خرم‌آباد، با اجرای تبصره 2 ماده 10، بیشترین تغییرات را تجربه کرده‌است و پس از آن، کوهدشت با 308 مورد بیشترین پیگیری قضایی را داشته‌است. دلیل اصلی این روند، افزایش روزافزون قیمت زمین است.
از سوی دیگر، در مناطق حاشیه‌ای و ییلاقی، مالکان اراضی کشاورزی ترجیح داده‌اند زمین‌های خود را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنند و به فروش برسانند. مناطق خوش‌آب‌وهوای لرستان که روزگاری مرکز فعالیت‌های کشاورزی بودند، حالا شاهد ساخت ویلاهای تفریحی و اقامتگاه‌های شخصی به‌طور غیرمجاز هستند.
از سوی دیگر، کمبود آب در برخی مناطق نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده‌است. کشاورزان در مناطقی که منابع آبی به‌شدت کاهش یافته‌است، زمین‌های خود را به دلالان و سرمایه‌گذاران می‌فروشند و این اراضی دیگر برای تولید محصول استفاده نمی‌شوند.
دستگاه‌ قضایی لرستان برای مقابله با تغییر کاربری اراضی، اقداماتی را آغاز کرده‌اند. در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری لرستان، که در اسفند 1403 برگزار شد، بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان تأکید شد.
حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، اعلام کرد که دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد خواهد کرد و در این زمینه، نظارت‌ها تشدید خواهد شد.
او با هشدار به بهره‌برداران غیرمجاز منابع آبی لرستان از تنش آبی این استان سخن گفت و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را نیز در دستور کار جدی قوه قضاییه معرفی کرد.
به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان، امسال شش جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال برگزار شده و برنامه‌های مفصلی در این زمینه اجرا شد که نتایج خوبی به‌همراه داشته است.
در این نشست، علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد، نیز به اقداماتی اشاره کرد که برای جلوگیری از تخلفات در ایام نوروز در نظر گرفته شده‌است.
او گفت که یگان حفاظت دستگاه‌های متولی محیط‌زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که برای مقابله با تغییر کاربری در این ایام فعال باشند و با هرگونه تخلف برخورد کنند.
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد، اعلام کرد که اکیپ‌های این دستگاه‌ها باید به‌صورت ویژه و شبانه‌روزی کشیک داشته باشند تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز یا تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری شود.