هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست.

محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «اگر بتوانیم جایگاه سازمانی ستاد را تعریف کنیم، دیگر در تامین بودجه برای انجام وظایف ستاد مشکلی نخواهیم داشت.»
پیش از این، محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی رئیس قبلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز گفته بود: «تشکیلات ستاد امر به معروف تناسبی با انتظارات قانونی ندارد؛ به‌طوری‌که بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه بالاتر از بودجه ستاد امر به معروف است.»
ظاهراً احیای دریاچۀ ارومیه در نزد دبیر سابق ستاد امر به معروف چندان بی‌اهمیت است که وی مثالی نازل‌تر از آن برای اظهار ناخشنودی از بودجۀ ستاد تحت امر خود پیدا نکرده است!
در واقع این قبیل اظهارنظرها از سوی مسئولان ستاد امر به معروف و درخواست بودجۀ بیشتر از سوی آنها، اصل وجود یک نهاد بروکراتیک در امری عمومی را مورد پرسش جدی قرار می‌دهد.
پرسش این است که اصولاً بر چه مبنایی یک نهاد بروکراتیک با بودجۀ دولتی، برای امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفته است؟
امر به معروف و نهی از منکر که به تعبیر مفسران همانا «دعوت به خیر و منع از شرارت» است، یک وظیفۀ اجتماعی و وجدانی همگانی است و مفسری مانند مرحوم سیدمحمدحسین طباطبایی اختصاص آیۀ 104 سورۀ آل‌عمران به جمعی خاص را رد کرده و آن را مسئولیتی عمومی دانسته‌ است. در اصل هشتم قانون اساسی هم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»

با این حساب، اینکه عده‌ای خاص، تحت عنوان «آمر به معروف و ناهی از منکر» یک مسئولیت همگانی را به خود اختصاص دهند و برای آن حقوق و بودجه نیز دریافت کنند، با چه منطقی سازگار است؟
بدبختانه، کسانی هم مسئولیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده گرفته‌اند که از قضا خودشان بیش از شهروندان عادی نیازمند امر و نهی مردم هستند. نمونه‌اش همین آقای هاشمی‌گلپایگانی است که احتمالا به دلیل اظهارنظرهای خام و تحریک‌آمیزش در مورد پوشش بانوان از کار برکنار شد. افرادی مانند او که حتی اهمیت امری حیاتی مانند احیای دریاچۀ ارومیه را هم درک نمی‌کنند، اصولاً از چه صلاحیتِ عمومی برای امر به معروف و نهی از منکر برخوردارند که بخواهند این مسئولیت همگانی را به خود و عده‌ای از همفکران‌شان اختصاص دهند و در ازای آن از بودجۀ کشور حقوق هم دریافت کنند؟
اصلاً مگر امر به معروف و نهی از منکر نوعی شغل یا تجارت یا منبع درآمد است که لازم باشد برای آن، نهاد بروکراتیک و عده‌ای حقوق‌بگیر در نظر گرفته شود؟ اختصاص بودجه از جیب مردم محروم به این نوع نهادها جز آنکه بر کسری بودجۀ دولت بیفزاید و سبب افزایش تورم و گرانی فزایندۀ کالاها شود، چه اثر دیگری برای جامعه دارد؟
بنابراین، حال که دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر از لزوم بازتعریف جایگاه ستاد سخن گفته است، کار درست این است که این ستاد منحل و بودجۀ آن صرف رسیدگی به نیازهای ابتدایی مردم محروم شود.