آگاه/متن پیش رو در آگاه منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

شنبه ۲۵اسفند «محسن دهنوی» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهارنظری با تایید تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، اعلام کرد: جلسات بررسی دو لایحه مذکور در مجمع تشخیص، در ابتدای سال۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. پیش از این، محمدرضا باهنر در آخرین نشست خبری خود در سال جاری که ۲۱بهمن برگزار شد، مُهر تایید بر موافقت کمیسیون مشترک بر پالرمو و CFT زد و تاکید کرد: با هر دوی این کنوانسیون موافق هستم و در مجمع از آن دفاع می‌کنم.

سیدمحمد صدر، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، خبر داده که «یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی جلساتی داشتند که خود آقای آملی‌لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.» او به این نکته هم اشاره کرد که اجرای این لوایح اصلا به تضعیف مقاومت ربطی ندارد.
پای لوایح مذکور درحالی دوباره در مجمع تشخیص باز شد که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تایید و رد آن مطرح می‌شد و درنهایت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی ۱۶بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست تاکید بر این موضوع بود که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده، بلکه دو کنوانسیون بین‌المللی همان پالرمو و CFT در دستورکار است.
این تذکر از آن جهت داده شد که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی پیش از این در تحلیل‌ها و تفسیرهایی دورنمایی از بررسی پرونده FATF در مجمع ترسیم می‌کردند؛ ازاین‌رو آیت‌الله آملی هرگونه بررسی حول و حوش موضوع FATF را رد کرد اما طمینان داد، نظر مجمع پس از کار فنی و دقیق تشخیص درباره دو لایحه دیگر اعلام خواهد شد.
یک‌شنبه باز یک خبر از مجمع پیرامون این دو لایحه در خروجی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قرار گرفت و بازتابی هم در فضای مجازی پیدا کرد. رییس مجمع به‌صورت مشروط سراغ سبزی به دو کنوانسیون بین‌المللی نشان داد. او در دیداری با مدیران مسئول رسانه‌ها با بیان اینکه CFT و پالرمو درمورد مسائل حقوقی و نظامی موضوعات مهمی دارد که محل بحث است، گفت: آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما با این تحفظ و به‌صورت مشروط می‌توانیم این دو لایحه را قبول کنیم.
وی در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی را نمی‌توان با تحفظ پذیرفت، تاکید کرد که ۵۰‌کشور با تحفظ این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند، ما هم به‌صورت مشروط می‌توانیم، بپذیریم. باتوجه‌به اینکه پرونده پالرمو و CFT در سال آینده در مجمع تعیین، تکلیف می‌شود، فرصت خوبی است تا نگاهی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو بیندازیم؛ این کنوانسیون چیست و چه می‌گوید؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱‌دسامبر سال‌۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹سپتامبر سال‌۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در راستای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. عضویت در کنوانسیون «پالرمو» چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند؟

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرارگرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تاکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
بعد از مروری بر «بایدهای پالرمو» به ماجرای پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌پردازیم.

دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرارگرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.

نام ایران پیش از ارائه این لایحه‌ها ازسوی دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و باتوجه‌به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال‌۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رییسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع‌به‌کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستورکار قرار گرفت و «عبدالناصر همتی» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی ۱۱دی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

از آن مقطع تاکنون در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور موافقان و مخالفان نظراتشان را به‌صراحت دراین‌باره بیان کرده‌اند و امروز همه نگاه‌ها به سمت اتاق فکر نظام یعنی مجمع تشخیص سوق پیدا کرده و اظهارات اخیر آملی لاریجانی فضایی را که در مجمع حاکم شده نشان می‌دهد، بااین‌حال نظر مجمع تشخیص در صحن اعلام خواهد شد و باید منتظر ماند و دید سرانجام چه تصمیمی دراین‌باره اتخاذ خواهد شد، بالاخره تصویب این دو لایحه به سه‌پنجم رأی اعضا نیاز دارد و اعضا تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت را مدنظر قرار خواهند داد.