ایسنا/متن پیش رو در «ایسنا» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست.

حمید محمد طاهری| "یک رسانه عرب زبان فاش کرد که مقامات عربستان سعودی تحت پوشش بازگرداندن روابط خود با همسایگان منطقه‌ای به روال عادی، کمپین اعدام‌های شدیدی را علیه مخالفان خود به راه انداخته و تنها در فاصله ماه مارس تا ژوئن، حکومت این کشور ۱۲ زندانی عقیدتی از جمله دو بحرینی را گردن زده است."

روزنامه الأخبار لبنان در گزارشی در این باره نوشت: آخرین فصل از سریال‌های اعدام در عربستان، اعدام سه شهروند از اهالی شهر «العوامیه» در استان شیعه‌نشین «القطیف» به نام‌های «زکریا المحیشی»، «حسین المحیشی» و «فاضل انصیف» بود که طبق اتهامات تکراری یعنی «تشکیل تیم تروریستی، تیراندازی با هدف برهم زدن امنیت و ثبات و تصمیم به قتل سربازان» صورت گرفت که وزارت کشور عربستان یکشنبه آن را علنی کرد.

این اتهامات دقیقا همان اتهاماتی بودند که اخیرا علیه «جعفر سلطان» و «صادق ثامر» دو شهروند بحرینی مقیم عربستان مطرح شدند و مقامات ریاض این دو را ۲۹ ماه مه و بدون اطلاع خانواده‌هایشان گردن زدند.

تمامی این اعدام‌ها در زمره قتل‌های تعزیزی قرار می‌گیرند، به این معنا که احکام آن‌ها بنا به تشخیص قاضی صادر می‌شود نه بر اساس مجازات مقرر در دستگاه قضایی.

یک زن اهل قطیف عربستان در این باره می‌گوید: اعدام‌های سیاسی ما را از وجود فرزندانمان، دیدنشان، دیدار خداحافظی، دفن و حتی محل دفنشان محروم می‌کند و همه این موارد برای خانواده‌های داغدار از این اعدام‌ها ممنوع است.

وی که به دلایل امنیتی حاضر به افشای هویتش نشده است به الاخبار گفت: قطیف داغدار است و عزا منطقه را فرا گرفته و حزن و ناراحتی تقریبا در تمامی خانه‌ها حاکم است.

یک منبع محلی دیگر نیز در این باره می گوید: خانواده‌های افراد اعدام شده از اعدام مخفیانه فرزندانشان و شنیدن خبر آن از طریق رسانه‌ها و وزارت کشور شوکه شده‌اند و بسیاری از قربانیان بدون محاکمه یا وجود اتهاماتی که مستلزم کشتن آنها یا مجازات آنها با گرفتن جانشان باشد، اعدام شده‌اند.

«حسن الصالح»، مخالف و فعال سیاسی سعودی اهل قطیف در این باره فاش کرد: مقامات سعودی علاوه بر ممانعت از تحویل اجساد به خانواده‌ها و برگزاری مراسم تشییع و تدفین، از میزبانی خانواده‌ها از عزاداران جلوگیری می‌کنند و حتی تسلیت بستگان فرد اعدام شده به خانواده وی را منع می‌کنند تا این عزاداری محدود به پدر، مادر، برادران و خواهرانی شود که در یک خانه هستند.

اعدام‌های پی در پی اخیر، نگرانی خانواده‌های افراد در معرض اعدام را برانگیخته است. تعداد این افراد به بیش از ۷۱ تن از جمله دست‌کم ۹ کودک می‌رسد و این در حالی است که منابع و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که تعداد این افراد ممکن است بسیار بیشتر از اعداد اعلامی باشد.

در همین راستا، «طه الحاجی»، مدیر حقوقی سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر به روزنامه الأخبار گفت: اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که سرعت آنها ادامه دارد و هر روز درحال تشدید شدن است.

وی افزود: برخی از اعدام‌ها خارج از دایره نظارت نهادهای حقوقی اجرایی می‌شوند که و درحال حاضر نیز افرادی منتظر نوبت خود در لیست اعدام هستند.

الحاجی نیز در ادامه به محدودیت‌های اعمال شده علیه خانواده‌های قربانیان سیاست اعدام حکومت عربستان سعودی و درد و رنج آنها درپی از دست دادن فرزندانشان اشاره کرده است.

بسیاری معتقد بودند که توافق عربستان و ایران برای ازسرگیری روابط، کمپین سرکوبگری و اعدام چند سال اخیر حکومت عربستان در استان شیعه نشین «الشرقیه» را متوقف کند، اما به نظر می‌رسد که این کمپین تشدید شده است و احکام اعدام علیه تمامی افرادی صادر می‌شود که مرتکب اقداماتی شده‌اند که جرم تلقی نمی‌شود و ازجمله این اقدامات می‌توان به حضور در تظاهرات اشاره کرد.

در همین حال، اغلب کارشناسان معتقد هستند که زمان و نوع اعدام‌ها حاکی از سیاسی بودن آنها است و بر این نکته تاکید می‌کند که این احکام در چارچوب یک روند قضایی صادر نمی‌شوند؛ به ویژه که اغلب احکام اعدام «تعزیزی» هستند، یعنی بر اساس ارزیابی قاضی از اهداف متهم است و نه بر اساس شواهد محسوس اعمال مجرمانه منتسب به وی که با ادله ظاهری و با موازین روشن قانونی ثابت می‌شود وهمین مسئله نگرانی خانواده‌های در معرض اعدام را به همراه داشته است.

حسن الصالح در این باره نیز می‌گوید: حکومت عربستان دو گزینه را در مقابل شهروندانش قرار می‌دهد که باید یکی از آن دو را انتخاب کنند.

وی افزود: شهروندان سعودی یا باید گزینه بردگی مطلق و درخواست نکردن هیچ چیز و خواسته‌ای را انتخاب کنند و یا شمشیر اعدام بر گردن آنها فرود آید.