ایسنا/ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه مردم زمانی که اقدام به خرید طلا می‌کنند اولویت‌شان با طلای آب شده است، گفت: بدین دلیل که این محصول مشمول مالیات، اجرت و سود نمی‌شود.

این روزها با افزایش قیمت طلا در بازار، سکوها و سایت‌های فروش طلای آنلاین نیز افزایش پیدا کرده است و با تبلیغات گسترده سعی دارند مردم را به سرمایه گذاری در این سکوها ترغیب کنند. اما سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها امن است؟

ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به خرید و فروش طلا در فضای مجازی اظهار کرد: در حال حاضر آنچه که در رسانه‌های مجازی وجود دارد، موضوع فروش طلای آب شده از طریق سایت‌ها و سکوهای اینترنتی است. 

طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمی‌شود

وی افزود: سرمایه‌گذاران به دنبال این هستند که از تمام ظرفیت‌ها جهت حفظ ارزش سرمایه خود استفاده کنند و طلا، ماده ارزشمندی است که مردم معتقدند از طریق خرید آن می‌توانند سرمایه خود را حفظ کنند؛ بنابراین زمانی که اقدام به خرید می‌کنند اولویت‌شان با طلای آب شده است و دلیلش این است که مشمول مالیات، اجرت و سود نمی‌شود، در صورتیکه طلا و مصنوعات طلا مشمول موارد مذکور می‌گردند و گران‌تر هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: معمولا در ایران منشا طلای آب شده از مصنوعات طلا مانند سکه‌های ضرب شده است و اولین نکته‌ای که ممکن است برای خریداران ایجاد شود، عیار آن است. شناختن عیار امری تخصصی بوده و هرکسی با آن آشنایی ندارد و بحث کم فروشی و یا تقلب پیش خواهد آمد.

آیا بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارتی وجود دارد
نیکوکار با طرح این سوال که آیا بر سکوهای فروش آنلاین نظارتی وجود دارد؟ یادآور شد: در کسب و کارهای عادی از طریق اتحادیه و صنوف، نظارت و بازرسی انجام می‌شود و در سکوهای فروش آنلاین طلا، باید اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظارت کند و بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی این اختیار به آنان داده می‌شود تا علاوه بر اختیارات اتحادیه بتواند با همکاری پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس اماکن اقدامات لازم را انجام دهند و بسترهای فروش غیرمجاز را تعطیل کنند.

وی  در این مورد که آیا نظارت کاملی از سوی این اتحادیه وجود دارد؟ نیز گفت: دادگستری استان تهران و قوه قضاییه از حدود ۴۵ روز گذشته جلساتی را با دادستانی کل کشور، دادسرای عمومی و انقلاب تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم برگزار کرده و نتیجه این جلسات منجر به یکسری مصوبات جهت نظارت و کنترل دقیق بر این موضوع شده و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها صورت گرفته است.

مقرر شد ساماندهی سکوهای فروش طلا و مصنوعات به وزارت صمت واگذار شود
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: سابقاً هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی هم در قالب یک زمانبندی تعریف شده اقدام به صدور مجوز برای متقاضیان سکوهای طلا می‌کرد که پس از برگزاری این جلسات مقرر شد ساماندهی سکوهای فروش طلا و مصنوعات به وزارت صمت واگذار شود و همچنین به طور خاص مرکز توسعه تجارت الکترونیک و برخی از دستگاه‌های ذیربط مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صمت و پلیس در حال نگارش دستورالعمل ساماندهی سکوها هستند که این امر بسیار مهم و در اقتصاد ایران تاثیر گذار است.

جمع آوری و مسدودسازی سکوها و صفحات مجازی غیرمجاز فروش طلای آنلاین
وی گفت: مصوبات جلسات برگزار شده از سوی مراجع قضایی در این ایام منجر به جمع آوری و مسدودسازی سکوها و صفحات مجازی غیرمجاز فروش طلای آنلاین شده است. همچنین در بخش دیگر در دستورالعملی که به آن اشاره شد، نظارت برخط و مستمر از سوی صمت و یا سایر مراجع قضایی و پلیس صورت گیرد و تأکید شده که دسترسی به این مراجع به صورتی باشد که بتوانند از میزان پشتوانه طلای موجود در سامانه‌ها مطلع باشند و هر زمان که موجودیشان تمام شد امکان فروش نداشته باشند.

تدوین دستورالعمل جدید، تمام مجوزهای صادر شده را به حالت تعلیق درآورد
نیکوکار گفت: همچنین هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب نیز از اول بهمن تا زمان تدوین دستورالعمل جدید، تمام مجوزهای صادر شده را به حالت تعلیق درآورده تا بر فعالیت‌های سکوها نظارت کامل صورت گیرد.

وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف به اطلاع رسانی شدند
بر اساس گزارش سایت میزان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در بحث آگاهی بخشی به مردم نیز اظهار کرد: در این راستا نیاز به آگاهی بخشی وجود دارد که وزارت صمت، اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف به اطلاع رسانی شدند و معاونت پیشگیری دادگستری استان هم در این ایام پیامک‌هایی را جهت آگاه سازی مردم ارسال می‌کند. تا این لحظه پرونده‌ای از سکوها به مراجع قضائی وارد نشده است، البته ممکن است تخلفاتی در بخش‌های صورت گرفته باشد.