خبرآنلاین/ بازار خودرو در برزخ رکود و تورم گرفتار شده و مصرف‌کنندگان در میان قیمت‌های سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید، توان ورود به این بازار را از دست داده‌اند. از طرفی، سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌های سنگین واردات بر ابهام آینده این صنعت افزوده است. آیا سال جدید رکود تعمیق می‌یابد یا سیاست‌های جدید تغییری در روند بازار خودرو ایجاد کنند؟
 شرایط ناپایدار سیاست‌های بین‌المللی و داخلی تا حد زیادی شرایط اقتصادی کشور را ناپایدار کرده و تحلیل روند بازار خودرو را دشوار کرده است. بازار خودرو همواره تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بوده و نبض خود را از حضور فعال مصرف‌کننده در بازار خودرو دریافت کرده که با کاهش تقاضای مصرف‌کننده و ناپایداری شرایط حاکم، رونق بازار خودرو کاهش چشمیگیری یافته است، اما برای ادامه روند بازار خودرو در سال جدید، چه سناریوهایی امکان وقوع دارند؟

سناریو اول
تجارت نیوز نوشت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، رکود تورمی سنگینی را تجربه کرده و به تبع آن، بخشی قابل توجهی از مصرف‌کنندگان امکان خرید خودرو را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، نگاه سرمایه‌گذاری در بازار خودرو هم متوجه بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر شده و بازار خودرو را از رونق گذشته خود دور ساخته است.

با حذف بخش قابل توجهی از متقاضیان بازار خودرو و سایه عظیم رکود تورمی، توأمان با افزایش قیمت خودروها قدرت خرید مردم کاهش یافته است. سناریو اول برای ادامه روند بازار خودرو در سال جدید تعمیق رکودتورمی و کاهش تقاضا برای خودرو، بیش از پیش است.

در همین زمینه مهدی دادفر، کارشناس صنعت خودرو گفت: با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، خودروهای وارداتی به‌شدت گران شده و در نتیجه قیمت خودروهای داخلی نیز به دلیل تأثیرپذیری از شاخص قیمت‌گذاری خودروهای خارجی، روند افزایشی می‌گیرند. این شرایط منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تشدید رکود تورمی در بازار خودرو می‌شود.

او ادامه داد: در این زمینه لازم است کمیسیون ماده یک، با بررسی دقیق این موضوع در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تشدید رکود تورمی، تغییراتی در این تعرفه اعمال کند تا تعادل در بازار خودرو حفظ شود.
 
سناریو دوم
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، نرخ بالای تورم بوده که موجب کاهش روزافزون قدرت خرید مردم شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن، در کنار دستمزدهایی که با نرخ تورم همخوانی ندارد، باعث کاهش رفاه عمومی شده و بسیاری از خانوار را در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل کرده است.

بی‌ثباتی اقتصادی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، مشکلات در نقل‌وانتقال پول و اطمینان نداشتن از آینده اقتصادی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در بازار خودرو شده است. در چنین شرایطی، بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز به پناهگاه‌های امنی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم تبدیل شده‌اند.

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این بازارها نوسانات شدیدی به خود دیده و هم‌اکنون به نظر می‌رسد که طلا، سکه و ارز به سقف قیمتی خود نزدیک شده‌ و ظرفیت افزایش شدید قیمتی را از دست داده‌ باشند.

در چنین شرایطی اگر سیاست‌های اقتصادی به سمت ایجاد ثبات حرکت کنند، رفتار سرمایه‌گذاران نیز تغییراتی به خود می‌بیند. همچنین ناپایداری اقتصاد و بی‌ثباتی سیاسی ایران نیز می‌تواند منجر به تغییر معادلات بازار شود.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: صنعت خودروسازی نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه واردات، تولید و کیفیت محصولات داخلی است. یک بازار رقابتی سالم مستلزم ایجاد شرایطی است که در آن، هم واردات خودرو به‌صورت شفاف و بدون رانت انجام شود و هم تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت محصولات خود متعهد باشند.

کرمی ادامه داد: متأسفانه، در حال حاضر، هیچ‌یک از این الزامات به‌طور کامل محقق نشده و تولیدکنندگان داخلی همچنان بدون بهبود کیفیت، محصولات خود را عرضه می‌کنند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد مانع از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واردات سالم و رقابت‌پذیری شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در کنار این چالش‌ها، وضعیت نامناسب اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم نیز تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو گذاشته است. نقدینگی در جامعه کاهش یافته و بسیاری از مردم توان خرید خودرو را ندارند.

کرمی در پایان احتمال افزایش تقاضا در بازار خودرو را اینطور تصریح کرد: بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز نیز به سقف قیمتی خود نزدیک شده‌اند و دیگر ظرفیت افزایش چشمگیری ندارند. در چنین شرایطی، اگر بتوان پیش‌بینی درستی از روندهای اقتصادی داشت و ثبات نسبی در نرخ ارز و بازارهای مالی ایجاد کرد، ممکن است تقاضا در بخش‌ خودرو افزایش یابد و رکود بازار تا حدی کاهش پیدا کند.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار خودرو همچنان در مسیر رکود تورمی حرکت می‌کند، مگر اینکه تغییرات سیاستی معناداری در حوزه واردات، تولید و قیمت‌گذاری خودرو اعمال شود. افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، همگی موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود می‌شوند.

با این حال، اگر سیاست‌گذاران بتوانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد و تعرفه‌های واردات را اصلاح کنند و رقابت را در بازار خودرو افزایش دهند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد. در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید همچنان افت معاملات و ادامه رکود سنگین در بازار خودرو مشاهده شود، مگر اینکه تغییری غیرمنتظره در شرایط کلان اقتصادی رخ دهد.