ایسنا/ مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای، به محکومیت دولت آمریکا در ضبط اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری واکنش نشان داد.

در این اطلاعیه آمده است:
«دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.
 دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را برخلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.
در پرونده مذکور، دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران می‌باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی شکایت کرده بود. اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده ۱۹۵۵ از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست زیرا بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی‌باشند و اموال آنها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است. ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است زیرا بانک مرکزی موسسه‌ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده ۱۹۵۵ تلقی نمی‌گردد.
دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی - دریایی ایران و ایران‌ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت.
همچنین در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می‌باشد.

در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.
با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده‌ی خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو بی ای ئی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌نماید.»