ایرنا/ افزایش فراتر از انتظار کسری بودجه دولت انگلیس، فشار بی‌سابقه‌ای را بر دولت «کی‌یر استارمر» وارد کرده و با تشدید نگرانی‌ها درباره پایداری مالی این کشور، زمزمه‌های بازگشت تدریجی سیاست‌های ریاضتی را تقویت کرده است.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی اداره آمار ملی انگلیس (ONS)، کسری بودجه دولت در ماه فوریه (اسفند/بهمن) به ۱۰.۷ میلیارد پوند رسیده است. این رقم به‌طور قابل توجهی از پیش‌بینی نهاد رسمی نظارت بر عملکرد مالی دولت انگلیس (OBR) فراتر رفته و حدود ۴ میلیارد پوند بیش از سطح برآورد شده (۶.۵ میلیارد پوند) است.
طبق داده‌های آماری، مجموع کسری دولت در یازده ماه نخست سال مالی جاری به ۱۳۲ میلیارد پوند رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد پوند افزایش داشته و از منظر تاریخی، سومین رقم بالای ثبت‌شده از سال ۱۹۹۳ تاکنون محسوب می‌شود.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس پیش‌تر وعده داده بود که بدون افزایش مالیات، خدمات عمومی را تقویت، بدهی ملی را کاهش، و قواعد مالی موسوم به «خط قرمزهای غیرقابل مذاکره» را رعایت کند. اما اکنون تحلیل‌گران می‌گویند این وعده‌ها به تنگنایی واقعی منجر شده است.
ایزابل استاکتون، اقتصاددان ارشد مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS)، با لحنی انتقادی گفت: «ریوز با سه وعده هم‌زمان خود را گرفتار کرده است: پایبندی به قواعد مالی، خودداری از افزایش مالیات، و اجتناب از ریاضت رسمی. با این محدودیت‌ها، گزینه‌های آسان یا بی‌هزینه برای او باقی نمانده است.»
بر اساس برنامه اعلام شده، وزیر دارایی انگلیس هفته آینده لایحه جدید بودجه دولت را به پارلمان ارائه خواهد کرد. کارشناسان انتظار دارند که او به‌جای افزایش مالیات، سراغ کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی و اصلاحات رفاهی برود. گروهی از اقتصاددانان برجسته انگلیس در نامه‌ای سرگشاده به فایننشال تایمز هشدار داده‌اند که این رویکرد تکرار اشتباه‌های گذشته است.
امضاکنندگان این نامه از جمله پروفسور ماریانا مازوکاتو (از دانشگاه یوسی‌ای)، جوناتان پورتز (از کینگز کالج لندن) و ها جون چانگ (از دانشگاه سواز) تأکید کرده‌اند: «تجربه ۱۵ سال اخیر نشان داده که انگلیس نمی‌تواند با کاهش هزینه‌ها به رشد اقتصادی برسد. تکرار این خطا، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خطرناکی خواهد داشت.»
کاهش خدمات، فشار بر طبقات پایین و نارضایتی فزاینده
دولت انگلیس در هفته جاری اعلام کرد که با اصلاح ساختار مزایای اجتماعی، قصد دارد ۵ میلیارد پوند صرفه‌جویی سالانه ایجاد کند. این شامل سخت‌گیری بیشتر در پرداخت کمک هزینه موسوم به «استقلال شخصی (PIP)» و ثابت نگه‌داشتن مزایای ناتوانی تا سال ۲۰۲۹ در سطح ۹۷ پوند در هفته است؛ تصمیمی که هزاران خانواده آسیب‌پذیر را هدف قرار داده است.
در کنار آن، دولت برنامه‌هایی را برای انحلال نهادهای خدماتی و برخی ارگان‌های مستقل در دستور کار قرار داده تا بتواند ساختار دولتی را کوچک‌تر و اصطلاحاً «چابک‌تر» کند. با این حال، منتقدان این سیاست‌ها را «ریاضت خزنده» توصیف می‌کنند که به‌ویژه به قشر کم‌درآمد، سالمندان، و اقلیت‌های قومی و مهاجر فشار وارد می‌کند.
برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت کنونی تلاش دارد با شعار «حسابداری مسئولانه»، در عمل هزینه ناتوانی ساختاری اقتصاد انگلیس را بر دوش مردم بیندازد؛ آن‌هم در حالی که تورم همچنان بالا، رشد اقتصادی ضعیف، و بازار بدهی نگران‌کننده است.
جیمز اسمیت، مدیر پژوهشی بنیاد رزولوشن، هشدار داده است که اگر اقتصاد انگلیس طی ماه‌های آینده بهبود نیابد، دولت ناگزیر به بازگشت به گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات خواهد بود. او گفت: «با ترکیب تورم، رشد پایین و نرخ بالای بهره، حتی کاهش هزینه‌ها هم ممکن است برای دستیابی به اهداف مالی کافی نباشد. بدون رشد، هیچ راهی برای فرار از واقعیت کسری وجود ندارد.»
تحلیل‌گران همچنین به شبهات تاریخی این وضعیت با دوران نخست‌وزیری کوتاه‌مدت لیز تراس و همچنین دوران ریاضت دهه ۲۰۱۰ اشاره می‌کنند. تراس در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد با کاهش مالیات بدون پشتوانه مالی، رشد را تحریک کند؛ تصمیمی که منجر به فروپاشی بازار اوراق قرضه و سقوط دولتش شد.
اکنون دولت استارمر، گرچه مسیر متفاوتی در ظاهر پیش گرفته، اما عملاً در حال تکرار الگوی دیگری از فشار مالی بر خدمات عمومی بدون تضمین افزایش رشد اقتصادی است؛ روندی که می‌تواند به از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای اقتصادی بینجامد.
بحران مالی یا بحران سیاست؟
افزایش فراتر از انتظار کسری بودجه، فشار فزاینده بر خدمات عمومی، و محدودیت‌های خودساخته‌ای که دولت در سیاست‌گذاری مالی برای خود ترسیم کرده، اقتصاد انگلیس را در وضعیتی قرار داده که هر تصمیمی ممکن است بهای سنگینی داشته باشد.
از یک‌سو وسوسه حفظ اعتبار در بازارهای مالی و در سوی دیگر، وعده‌هایی قرار دارد که راه را بر افزایش مالیات و ریاضت علنی بسته‌اند؛ اما مسیر فعلی، آرام و بی‌صدا به همان نقطه‌ای ختم می‌شود که سال‌ها پیش دولت‌های محافظه‌کار با نام ریاضت آغازش کردند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر دولت استارمر نتواند میان واقع‌گرایی مالی و عدالت اجتماعی تعادلی تازه بیابد، بحران کسری بودجه به‌تدریج راه را برای بحرانی بزرگ‌تر در سطح سیاسی و اجتماعی هموار خواهد کرد.