مشرق/متن پیش رو در مشرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

به نظر می رسد اقدام اردوغان و سو استفاده از دستگاه قضایی ترکیه برای دستگیری امام اوغلو در واقع آغاز سلسله اقدامات وی و حزبش برای تحکیم قدرت و ادامه فضای شبه دیکتاتوری در ترکیه باشد.

پس از دستگیری "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول از سوی نیروهای امنیتی دولت اردوغان در روز ۱۹ مارس، فضای داخلی ترکیه وارد بحران سیاسی شده که از زمان کودتای ناموفق جولای ۲۰۱۶ در این کشور بی سابقه بوده است.

نیروهای امنیتی ترکیه به دستور مستقیم دولت اردوغان، امام اوغلو شهردار استانبول را با اتهاماتی عجیب نظیر جعل مدرک، فساد مالی در مجموعه تحت سرپرستی و همکاری با گروه تروریستی حزب کارگران کردستان PKK دستگیر کردند؛ از زمان دستگیری وی تظاهرات بزرگی در شهرهای مختلف ترکیه برگزار شده و شاهد سقوط بازار بورس و واحد پول ترکیه (لیر) بوده ایم.

چرا اردوغان حکم دستگیری رقیب بزرگ را صادر کرد؟
کودتای سال ۲۰۱۶ بهانه ای مناسب برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود تا دست به پاکسازی گسترده صفوف نظامیان ارتش ترکیه بزنند و همه پرسی تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۸ نیز اقدام سیاسی آنها برای تضمین ادامه حکومت این حزب و تحمیل سیاست های های داخلی و منطقه ای مد نظر اردوغان بود.

اگرچه اردوغان در دو انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ موفق به پیروزی شد اما هر دو پیروزی با شکست نسبی (۲۰۱۸) و مطلق (۲۰۲۴) در انتخابات شهرداری های ترکیه کامل وی و حزبش را تلخ کرده و کینه ای عجیب به ویژه علیه اکرم امام اوغلو شهردار استانبول در دل آنها شکل گرفت.

استانبول شهری است که اردوغان در دهه ۱۹۹۰ میلادی با تکیه زدن بر صندلی شهرداری آن سکوی پرش خود برای رسیدن به اوج قدرت را فراهم کرد و شکست در برابر رقیب قدیمی در این شهر به هیچ عنوان برای او خوشایند نبود؛ اتفاقی که سال گذشته نیز به شکل بسیار سنگین تری تکرار شده و نه تنها امام اوغلو در شهر استانبول، بلکه هم حزبی او در CHP منصور یاواش نیز در شهر آنکارا و سایر اعضای حزب جمهوریت خلق در ۱۵ شهر بزرگ دیگر ترکیه پیروز شدند تا شکستی سنگین برای حزب عدالت و توسعه رقم بخورد.

 درصد آرای سه شهر آنکارا، استانبول و ازمیر در انتخابات شهرداری ۲۰۲۴ و پیروزی جناح مخالف اردوغان

کینه قدیمی فوق و مجموعه حوادث منجر به دستگیری امام اوغلو منجر شد تا عمده کارشناسان، دستگیری وی را نه بر اساس اتهامات واقعی بلکه سو استفاده اردوغان از قدرت و دستگاه های قضایی ترکیه محسوب کنند و به جز حزب حزکت ملی MHP که همپیمان اردوغان محسوب می شود تمامی احزاب سیاسی ترکیه از طرفداران خود بخواهند در حمایت از اکرم امام اوغلو اقدام به تظاهرات خیابانی کنند.

احتمال تلاش برای تغییر مجدد قانون اساسی
بدون شک همه پرسی سال ۲۰۱۸ ترکیه برای تغییر نظام سیاسی این کشور (از نخست وزیری به ریاست جمهوری تام الاختیار) با تلاش و تبلیغات گسترده حزب عدالت و توسعه برگزار شده و تصویب شد.

بر اساس این قانون رئیس جمهور منتخب تنها دو دوره ۵ ساله قادر به پیروزی و تکیه زدن بر مسند ریاست خواهد بود؛ اردوغان از سال ۲۰۱۸ رئیس جمهور ترکیه بوده و بر اساس قانون قادر به شرکت در انتخابات سال ۲۰۲۸ نخواهد بود؛ پس از شکست سنگین انتخابات شهرداری ها در سال ۲۰۲۴ سران حزب بار دیگر به وحشت افتاده و بیم آن را دارند که در غیاب اردوغان، شخصیت سیاسی برجسته ای که قادر به پیروزی و حفظ صندلی ریاست جمهوری باشد در اختیار نداشته باشند؛ بنابراین از هم اکنون زمزمه هایی شنیده می شود که ممکن است اردوغان و حزبش به دنبال تغییر مجدد قانون اساسی و افزایش تعداد دوره های ریاست جمهوری یک شخص واحد باشند.

در واقع اردوغان تلاش می کند تا مدلی شبیه به فضای سیاسی روسیه و ریاست جمهوری دائمی ولادیمیر پوتین را در کشور ترکیه نیز بنا کند؛ امری که بدون تردید با مخالفت جدی احزاب رقیب به ویژه CHP همراه خواهد شد و محبوب ترین شخصیت سیاسی این حزب نیست در حال حاضر کسی نیست به جز اکرم امام اوغلو شهردار بازداشت شده استانبول.

به نظر می رسد اقدام اردوغان و سو استفاده از دستگاه قضایی ترکیه برای دستگیری امام اوغلو در واقع آغاز سلسله اقدامات وی و حزبش برای تحکیم قدرت و ادامه فضای شبه دیکتاتوری در ترکیه باشد؛ به ویژه که پس از حوادث منجر به سقوط دولت بشار اسد در دمشق و کنترل تقریبا کامل ترکیه بر این کشور، اردوغان و حزبش خود را به رویای تشکیل عثمانی جدید و خلافت سلطانی جدید نزدیک و نزدیک تر می بینند.