ایرنا/ قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوزادهم،گفت: موضوعی که می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی منجر شود رفع تحریم‌های ظالمانه و داشتن روابط با بانک‌های خارجی با رفع مانع FATF و کاهش ریسک در تعاملات اقتصادی خارجی می‌باشد.

محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، به تشریح الزامات و اقتضائات «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، پرداخت و «سرمایه‌گذاری برای تولید» را یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در رونق اقتصادی توصیف کرد.

واعظی گفت: اگر در کشور تمرکز بر تولید به لحاظ کمّی و کیفی با افرایش سرمایه گذاری و حمایت حاکمیت باشد، قادر خواهیم بود از یک سو نیازمندی‌های داخلی خود را تامین کنیم و همچنین بازارهای گسترده صادراتی داشته باشیم و این موضوعی است که کشور ما در این شرایط اقتصادی به شکل جدی به آن نیازمند است.

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه افزایش سرمایه‌گذاری به منظور بالا رفتن تولید در کشور را سبب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش تورم عنوان کرد و اظهار داشت: با افزایش ظرفیت اشتغال از طریق تولید فزاینده در روندی طبیعی، معیشت مردم دستخوش تغییر مثبت شده و متعاقبا صادرات هم افزایش و به تبع آن ارز عملیاتی وارد کشور خواهد شد.

به گفته واعظی همچنین به سبب رقابت سالمی که افزایش تولید در پی خواهد داشت قیمت اجناس در بازار کنترل می‌شود و با پدیده گرانی مستمر کالاها مواجه نخواهیم بود، چراکه کمبود کالا و محدودیت عرضه از علل اصلی گرانی بوده و وقتی تولید به مقدار نیاز در بازار باشد یکی از زمینه‌های افزایش قیمت حذف خواهد شد.

وی لازمه «سرمایه‌گذاری برای تولید» را منوط به تحقق پیش‌نیازها و ملزوماتی از جانب دستگاه‌های مختلف حاکمیتی دانست و افزود: قوای سه‌گانه در این زمینه هر یک مسئولیت‌های جداگانه‌ و البته حائز اهمیتی دارند که عمل به آن وظایف مستلزم سیاستگذاری، نظارت ، تنظیم گری و تسهیل‌گری در روندهای جاری است و در این صورت سرمایه‌گذاری در راستای تقویت تولید افزایش می یابد.

این فعال سیاسی یکی از اقتضائات این امر را به وجود آمدن فضایی در کشور که ضمن آن بخش خصوصی مورد حمایت جدی واقع شود دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلات پیش روی تولید ، بروکراسی استهلاکی اداری در دولت است که سبب می‌شود امور به کندی انجام و موانع متعددی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شود، بنابراین یکی از اقدامات عاجل و ضروری که دولت موظف به انجام آن است برطرف کردن موانع متعدد دستگاهی از طریق «اصلاح ساختار بروکراسی» است.

وی اعتماد به بخش خصوصی و عدم رقابت دولت یا نهادهای نیمه‌دولتی با بخش خصوصی را دیگر ضرورت تحقق شعار سال عنوان، و خاطرنشان کرد: طبیعی است که چنین رقابتی عادلانه نیست و بخش خصوصی نمی‌تواند در رقابت با بنگاه‌هایی که دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی دارند موفق عمل کند. بنابراین عدم حضور دولت و نهادهای شبهه ‌دولتی در عرصه فعالیت بخش خصوصی یکی از الزامات اولیه رونق تولید به واسطه سرمایه‌گذاری مردمی است. حضور این نهادها صرفا در اموری که بخش خصوصی توانایی انجام آن را ندارد توجیه خواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس دولت دوازدهم موضوع «امنیت سرمایه» و « امنیت سرمایه گذار»را دیگر لازمه سرمایه‌گذاری برای تولید توصیف کرد و گفت: فراهم شدن فضایی با ثبات از وجه داخلی و داشتن روابط خوب با کشورها ضروری است.

قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه عدم تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات برای سرمایه‌گذاری با بخشنامه‌های مختلف را لازمه تحقق این امر برشمرد و تأکید کرد: ثبات قوانین و عدم تغییر سریع ضوابط دستگاه‌های ذیربط سهم مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین امنیت روانی و عینی سرمایه گذاران دارد.

وی افزود: موضوع دیگری که می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی منجر شود رفع تحریم‌های ظالمانه و داشتن روابط با بانک‌های خارجی با رفع مانع FATF و کاهش ریسک در تعاملات اقتصادی خارجی می‌باشد.

واعظی درخصوص نقش دستگاه‌های دیگر در فراهم کردن شرایط برای تحقق شعار سال، وظیفه دستگاه قضا را مراقبت از امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار دانست و ادامه داد: اینکه قوه قضائیه مجدانه مراقبت کند تا امنیت سرمایه‌های مردم در مسیر تولید به شکل حداکثری حفظ شود، موضوع مهمی در ایجاد آرامش و ثبات برای اذهان سرمایه‌گذاران است که منجر به افزایش رغبت برای سرمایه‌گذاری در امر تولید خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوازدهم وظیفه مجلس را نیز در این زمینه تصویب قوانین مورد نیاز برای تسهیل‌گری در امر تولید و هم‌چنین اطمینان‌بخشی به صاحبان سرمایه نسبت به آینده سرمایه‌گذاری عنوان کرد، که سرمایه‌گذار این اطمینان خاطر را داشته باشد که هر زمان بخواهد از اصل و سود سرمایه‌اش بتواند استفاده کند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص نقش و وظیفه مردم و بخش خصوصی در تحقق این سوال و به کارگیری سرمایه‌هایشان در امر تولید و عدم هدایت آن به سمت بازارهای طلا و ارز که به تعبیر رهبر انقلاب برای اقتصاد کشور مضرّ است، یادآور شد: لازمه عدم ورود مردم به سفته‌بازی ایجاد بنگاه‌های کوچک است که با سرمایه های مردمی تشکیل و زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌داران خرد با تسهیلاتی که ضروری است، دولت برای تحقق آن سیاستگذاری نماید . بتوانند در عرصه تولید مشارکت مجدانه کنند، و همانگونه که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند لازم است سازوکار این امر برای مردم فراهم شود و دولت و قوه مقننه در همبستگی ملی ملزم به ایجاد عاجل این ساز و کارند.

عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت بورس را نیز یکی دیگر از بسترهای رایج در بسیاری از کشورها برای مشارکت مردم در امر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: هر ایرانی به میزان سرمایه و دارایی خود می‌تواند سهام شرکت‌های تولیدی سودده که در بورس نیز حضور دارد را خریده و حسب این افزایش سرمایه، هم آن بنگاه و کارخانه ظرفیت تولیدش را افزایش و توسعه بدهد، و هم فرد در این بنگاه به اندازه سهام خود سود میبرد.در اینصورت آن عده از هموطنانی که سرمایه‌های خرد و اندک دارند به فرآیند و چرخه تولید ملی کمک کرده و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و درنتیجه سرمایه‌های پراکنده به جای هدایت در بازارهای مالی و سفته‌بازی به سمت تقویت تولید ملی هدایت خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: البته لازمه تحقق سرمایه گذاری حداکثری مردم در توسعه تولید ملی، فراهم سازی سازوکاری دقیق و امن است تا سرمایه‌های خرد مردم چه به طور مستقیم به بنگاه‌های کوچک هدایت و چه از طریق بورس به جهت افزایش سرمایه شرکت‌های بزرگ، تضمین شود و مردم اطمینان پیدا کنند که پولشان هم تبدیل به تولید و هم برای آن‌ها سودآور خواهد بود.