اکو ایران/متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مسعود یوسف حصرچین| دولت ترامپ در تاریخ ۲۰ مارس دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه صادرات نفت ایران اعلام کرد. این دور، هشت نفتکش دیگر را هدف قرار داد که نفت خام ایران حمل کرده بودند اما نکتۀ جدید، هدف قرار دادن شرکت پتروشیمی شاندونگ شوقوانگ لوکینگ بود؛ یکی از شرکت‌های گروه پالایشگاه‌های مستقل موسوم به «قوری» است که در استان شاندونگ متمرکز هستند. این پالایشگاه‌ها مصرف‌کنندگان اصلی نفت صادراتی ایران به شمار می‌روند اما پیش‌تر به دلیل نداشتن معاملات قابل توجه با شرکت‌ها یا نهادهای مالی آمریکایی، که توسط تحریم‌ها مسدود شده‌اند، هدف مستقیم تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته بودند. در فوریه، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی به وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه دستور داد صادرات نفت ایران را «به صفر برسانند.»

به نوشته گرِگ پریدی، در نشنال اینترست، بر اساس برآوردهای ادارۀ اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریباً مشابه ۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ بوده است. حجم صادرات، شامل مقداری میعانات گازی، به طور میانگین حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بوده است. این روند در دوران ریاست‌جمهوری بایدن به تدریج صعودی بوده و دولت بایدن به دلیل این روند صعودی و آنچه سهل‌انگاری در اجرای تحریم‌ها تلقی می‌شد، بارها مورد انتقاد قرار گرفت. بخشی از این سهل‌گیری ممکن است ناشی از تفاهمات غیررسمی میان دولت بایدن و ایران بوده باشد.

در گذر زمان، ایران و چین مجموعه‌ای از راهکارهای تثبیت‌شده را برای تسهیل تجارت نفت میان خود توسعه داده‌اند که تأثیر چندانی از تحریم‌های آمریکا نپذیرفته است. همان‌طور که اشاره شد، دو شرکت بزرگ و یکپارچۀ نفتی چین، یعنی پتروچاینا و سینوپک، به دلیل شبکۀ جهانی معاملات و دارایی‌های خود، نفت خام ایران را خریداری نمی‌کنند. اما پالایشگاه‌های مستقل «قوری» به دلیل نداشتن ارتباط با شرکت‌ها یا بانک‌های آمریکایی و توانایی تسویۀ معاملات از طریق بانک‌های کوچک با ارز یوان، که ایران اکنون آن را می‌پذیرد، گزینه‌ای مناسب برای دور زدن تحریم‌ها هستند. بنادر خصوصی در شاندونگ اخیراً بخش زیادی از این تجارت را بر عهده گرفته‌اند چرا که انتظار می‌رفت دیگر ترمینال‌ها تحت تحریم آمریکا قرار بگیرند. همچنین نفتکش‌ها با انجام انتقال کشتی به کشتی در آب‌های جنوب شرق آسیا، مبدأ نفت خام را پنهان کرده‌اند.

یکی از دلایلی که دولت ترامپ در این مقطع راحت‌تر تحریم‌ها را تشدید می‌کند، وضعیت فعلی بازار فیزیکی نفت است؛ بازاری که با عرضۀ کافی و ظرفیت مازاد بیش از پنج میلیون بشکه در روز اوپک پلاس مواجه است و کشورهای عضو مایل به بازگرداندن تدریجی آن به بازار هستند. این مسئله مانع واکنش صعودی بازار به احتمال از دست دادن حجم صادرات نفت ایران شده است. چین نیز با کاهش سالانۀ تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو است؛ تقاضایی که بدون نفت خام تخفیفی ایران، احتمالاً منجر به تعطیلی برخی از پالایشگاه‌های مستقل می‌شد.

با توجه به در دسترس بودن مسیرهای مختلف برای ادامۀ این تجارت، در بازار تردیدهایی نسبت به این مسئله وجود دارد که حجم صادرات نفت ایران واقعاً به نزدیکی صفر برسد. یکی از اقدامات اضافی می‌تواند فشار جدی‌تر برای هدف قرار دادن شرکت‌های تجاری چینی باشد که فرآورده‌های نفتی تولید شده در این پالایشگاه‌های مستقل را دریافت و به فروش می‌رسانند ــ‌شرکت‌هایی که احتمالاً شامل غول‌های نفتی چین هم می‌شوند‌ــ اما اثبات این موضوع دشوار است و با توجه به شراکت بسیاری از شرکت‌های نفت و گاز غربی با این شرکت‌های چینی در پروژه‌ها و دارایی‌ها، مشکلات پیچیده‌ای ایجاد می‌کند.

رویکرد احتمالی دیگری که می‌تواند مؤثرتر باشد، استفاده از نیروهای دریایی ایالات متحده برای توقیف نفتکش‌هایی است که مظنون به حمل نفت خام ایران هستند. گزارش شده است که دولت ترامپ به طور جدی در حال بررسی این ایده است که کشتی‌ها را برای بازرسی متوقف کند و از پوشش حقوقی توافق‌نامه‌ای موسوم به «ابتکار امنیتی تکثیر» سال ۲۰۰۳ استفاده کند که برای متوقف کردن انتقال‌های بین‌المللی مواد مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی طراحی شده بود. این توافق بیش از ۱۰۰ کشور امضاکننده داشت، اما مشخص نیست که اکثریت آن‌ها حاضر باشند از این سازوکار برای نفت ایران استفاده کنند یا خیر. اظهارات مقامات دولت ترامپ نشان می‌دهد که این اقدام لزوماً با هدف توقیف دائم نفتکش‌ها انجام نخواهد شد، بلکه برای ایجاد تأخیر در مسیر آن‌ها و تأثیر بازدارنده بر تجارت نفت ایران طراحی شده است. در معدود موارد قبلی که ایالات متحده کشتی‌های حامل نفت ایران را توقیف کرده بود، ایران با توقیف کشتی‌های متعلق به شرکت‌های غربی یا اجاره شده توسط آن‌ها واکنش نشان داده بود. هنوز میزان تمایل دولت ترامپ به پیشبرد این اقدامات تهاجمی‌تر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.